عاجل| شعبة الصرافة: السوق السوداء انتهت تماما ولم تتبقي سوي لدى تجار السيارات والذهب والحديد
قال أحمد نيازي عضو المجلس التنسيقي لشركات الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية رئيس شركة الملك للصرافة، إن قرارات البنك المركزي بتحديد سعر الصرف وفقا لاليات السوق، قضت نهائيا على السوق السوداء، ولم تتبقي نسبة قليلة إلا لدى تجار السيارات والذهب والحديد.
انتهاء السوق السوداء بنسبة 99%:
وتابع “نيازي” خلال تصريحات لـ" الفجر"، “أقدر أقوال بعد 10 أيام من قرارات البنك المركزي أن السوق السوداء انقطعت الدورة الدموية عنها نهائيا بنسبة 99%، إلا 1% لدي قلة قليلة هم تجار الذهب والسيارات والحديد”.
وسجلت أسعار الذهب والسيارات والحديد تراجعات في اعقاب تحرير سعر الصرف ووصله إلى 50 جنيها بعدما كان يسعرونه عند 70 جنيها.
ولكن يري كثيرون أن على رغم من تلك الانخفاضات، إلا أنها لم تترقي لحجم الهبوط الذي حدث في سعر الدولار مقارنة مع مستوياته السابقة بالسوق السوداء.
تجار السيارات والذهب والحديد يسعرون الدولار بعيدا عن البنوك:
وأضاف “ نيازي”، أن التجار وتحديدا الذهب والسيارات والحديد، لا يزالون يسعرون منتجاتهم وفقا لأسعار دولار لا تتماشي مع قيمته المتداولة بالبنوك وشركات الصرافة، وهو ما أدي إلى عدم شعور المواطنون بتأثير قرارات البنك المركزي حتي الآن، والتي أدت إلى تراجع سعر الدولار من مستويات 70 و75 جنيها بالسوق السوداء إلى 48 جنيها بالبنوك حاليا وسط وجود سيولة عالية منه لدي القطاع المصرفي؛ لتنفيذ عمليات الاستيراد من الخارج لكافة السلع.
قام البنك المركزي في 6 مارس الماضي باتخاذ إجراءات تتعلق بضبط سعر لصرف السوداء، برفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس، والسماح لتحديد أسعار العملات وفقا لأليات السوق بعد توافر سيولة أجنبية من صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار.
لقت تلك القرارات تأثيرُا كبير بالأسواق، حيث دفعت إلى رفع حجم النقد الأجنبي بالقطاع المصرفي، والنجاح في توحيد سعر صرف الدولار عند مستويات 50 جنيها بدلا من 70 جنيها التى وصل إليها بالسوق السوداء سابقًا.
رقابة حكومية:
دفع تحرير سعر صرف العملات الأجنبية، إلى ارتفاع كميات النقد الأجنبي المتداولة بين البنوك وشركات الصرافة لتصل إلى 300 مليون جنيه يوميا من 1000 دولار قبل تطبيق القرار حسب تصريحات سابقة لـ “ نيازي”.
كما ارتفعت حصيلة تنازلات العملاء عن العملات الأجنبية لدي شركات الصرافة التابعة للبنك الأهلي ومصر بقيمة وصلت إلى 1.4 مليار جنيه وفقا لمصادر رسمية.
طالب "نيازي" من الحكومة بضرورة الرقابة على الأسواق والتأكد من التزام التجار بالتسعير وفقا لأسعار الدولار المتداولة بالبنوك، حتي يتم نهائيا القضاء على السوق السوداء.