بعد تحديد موعدها.. ما هي قصة دعوى "ألمانيا وإسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية؟

أعلنت محكمة العدل الدولية اليوم أنها ستعقد جلسات استماع يومي 8 و9 أبريل المقبل، لنظر دعوى نيكاراغوا ضد ألمانيا بسبب تقديم الأخيرة مساعدات عسكرية لإسرائيل وقرارها وقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وطلبت نيكاراغوا في وقت سابق من هذا الشهر إصدار أوامر طارئة من المحكمة لوقف المساعدات العسكرية لإسرائيل وإلغاء قرار ألمانيا بوقف تمويل الأونروا.

وتزعم نيكاراغوا أن ألمانيا تنتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بتقديمها للمساعدات العسكرية.

من جانبه، صرح المتحدث باسم الحكومة الألمانية فولفغانغ بوشنر بأن برلين ستقدم موقفها أمام المحكمة، مؤكدًا أنها تعتبر القضية غير مبررة.

كما أن المانحون الرئيسيون للأونروا، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا، قرروا تعليق تمويل الوكالة بعد اتهامات إسرائيلية لـ 12 موظفًا من بين عشرات الآلاف في غزة بالمشاركة في هجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.

وأعلنت كندا والسويد عن نيتهما استئناف التمويل، ويرجى من رئيس الوكالة تراجع بعض المانحين الآخرين عن قراراتهم.

فمن الممكن أن تؤدي جلسات الاستماع التي تعقدها محكمة العدل الدولية بشأن التدابير الطارئة إلى إصدار أوامر قضائية مؤقتة لضمان عدم تفاقم النزاع خلال فترة البت في الدعوى، وهي فترة قد تستمر لسنوات.

كما وجهت الحكومة الإسرائيلية اتهامات لجنوب إفريقيا بـ "استغلال خبيث" لمحكمة العدل الدولية، بعد أن طلبت بريتوريا فرض إجراءات احترازية جديدة على إسرائيل لمواجهة الأزمة الإنسانية في غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ليور هايات إنّ "طلبات جنوب إفريقيا المتكرّرة باتخاد تدابير احترازية بهدف مساعدة حماس هي استغلال خبيث آخر لمحكمة العدل الدولية".

وأضاف أن "جنوب إفريقيا تواصل العمل كذراع شرعية لحركة حماس".

طلبت جنوب إفريقيا من محكمة العدل الدولية فرض إجراءات سريعة جديدة على إسرائيل، بسبب ما وصفته بـ "المجاعة الواسعة النطاق" الناجمة عن الهجوم الإسرائيلي على غزة.

وحثت بريتوريا المحكمة على إصدار أمر "بوقف فوري" للقتال وإطلاق سراح جميع الرهائن وإنهاء الحصار الإسرائيلي على غزة وتقديم مساعدة عاجلة.

ووفقًا للأمم المتحدة، فإن 2.2 مليون شخص، أي الغالبية العظمى من سكان قطاع غزة، مهددون بمجاعة.

وهذه المرة الثانية التي تطلب فيها جنوب إفريقيا إجراءات إضافية من أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة.

وكانت المحكمة، التي لجأت إليها بريتوريا، قد دعت إسرائيل في يناير إلى منع أي عمل محتمل من أعمال الإبادة الجماعية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وتم رفض الطلب الأول الذي يعود تاريخه إلى فبراير. وتعتبر أوامر محكمة العدل الدولية، التي تتولى تسوية النزاعات بين الدول، ملزمة لكنها لا تملك وسيلة لتنفيذها.