حصاد جلسات الأسبوع.. الموافقة نهائيًا على قانونين وإحالة 35 اقتراح برغبة للحكومة (تفاصيل)

شهِد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلساته العامة، الأسبوع الجاري، الموافقة نهائيًا على مشروعي قانونين، وإحالة عددًا من الاقتراحات برغبة المُقدمة من النواب في الشأن المختلف إلى الحكومة.

وفيما يلي ترصد "الفجر" تفاصيل الموافقات النهائية التي أقرها مجلس النواب، والتي جاءت على النحو التالي:

- النواب يوافق نهائيًا على تعديلات قانون المرور

وافق مجلس النواب، على التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن قانون المرور رقم 66 لسنة 1973.

وأوضح تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة حول تعديلات قانون المرور  رقم 66 لسنة 1973، أن وزارة الداخلية تعمل على تطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة، من خلال التحول الرقمي في كافة القطاعات الخدمية، ورفع مستوى السلامة المرورية والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين، وتحقيق الانضباط على الطرق، وإمكانية ضبط المركبات المبلغ بسرقتها والتعرف على المركبات المطلوبة أمنيًا أو منتهية التراخيص، وذلك من خلال إنتاج اللوحات المرورية المؤمنة وغير القابلة للتزوير والتى تحمل علامات تأمينية يصعب تزويرها والتي تتوافق مع منظومة النقل الذكي.

وأشار التقرير إلى إدخال  العديد من التعديلات التشريعية على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 أهمها التعديل رقم 59 لسنة 2014، والذي أكد فيه على أن اللوحات المعدنية ملكًا للدولة ويتم تصنيعها محليًا كما حدد شكل اللوحات المعدنية والبيانات التي تتضمنها وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة، وفى ضوء ما لحق بمكونات تصنيع وتطوير تلك اللوحات المعدنية المستوردة من الخارج من زيادات في الأسعار بصورة متتالية في أعقاب الظروف الاقتصادية الراهنة.

وقال: جاءت الضرورة لتحقيق  التدخل التشريعي من خلال إجراء بعض التعديلات على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وونظرًا لانتشار ظاهرة المركبات المتهالكة والمتروكة والمهملة بالشوارع العامة والتي تعد أحد الأسباب الرئيسية في إعاقة الحركة المرورية والمشاة وشغل أماكن انتظار السيارات، خاصة داخل المدن بالإضافة إلى شغل بعض مساحات الأراضي الخاصة بالدولة وعدم الاستفادة منها؛وقد تعاملت الدولة مع هذه الظاهرة من خلال قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 في المواد أرقام (33، 65، 81) ومنحت السلطة لضباط المرور المختصين إيقاف أية مركبة لا تتوافر فيها شروط المتانة والأمن أو الشروط المنصوص عليها في الرخصة، وتوصيلها إلى أقرب مركز للشرطة أو للمرور للتأكد من صلاحيتها فنيًا، مع وضع عقوبة لكل من منع استخدام جزء من نهر الطريق بشكل يؤدى إلى تضييقه، وإعاقة المرور، أو تعريض الأرواح أو الأموال للخطر، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه.

وجاءت التعديلات في إطار تنفيذ خطة الدولة الهادفة إلى تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين، تسعى وزارة الداخلية لإيجاد حلول جدية لمواجهة ظاهرة انتشار (التوك توك) التي باتت موجودة في كل أرجاء المحافظات والعواصم، وتسببت في زيادة معدلات الجريمة، فقد رؤى استحداث وسيلة نقل صغيرة الحجم تسير بسرعة متوسطة يمكن استبدالها بمركبة التوك توك، وتسييرها خارج الطرق الرئيسية، حسب خطوط السير التي يحددها المحافظون.

- النواب يوافق نهائيًا على قانون المالية العامة الموحد

كما وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.

واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة أمس، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.

وأكد فخري الفقي، أن مشروع القانون يستهدف العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.

وأوضح النائب أن مشروع القانون تضمن إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.

وأشار رئيس لجنة الخطة بمجلس النواب، أن مشروع القانون يستهدف إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقًا للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة.
- النواب يحيل يُحيل توصيات 35 تقريرًا من لجنة "الاقتراحات والشكاوى" إلى الحكومة

وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، 35 تقريرا من لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة الأعضاء، إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من توصيات.

وجاءت تلك الاقتراحات كالتالي:

1- العضو/ أشرف الشبراوي، بشأن الموافقة على رصف مدخل قرية النهضة – مركز دكرنس – محافظة الدقهلية.

2- العضو/ سحر العشري، بشأن رصف طريق قرية أبو صير – مركز سمنود – محافظة الغربية.

3- العضو/ ريهام عبدالنبي، بشأن تخصيص قطعة أرض بديلة لسوق الأربعاء، بعيدًا عن الطرق الرئيسية – مركز إدفو – محافظة أسوان.

4- العضو/ ناصر عطية، بشأن رصف طريق قفط الذي يبدأ من قرية الكلاحين إلى مدينة القصير – محافظة قنا.

5- العضو/ علي بدر، بشأن نقل موقف سيارات أجرة المنيب وأكتوبر إلى الموقف الخاص بجوار مدينة الحرفيين مركز أهناسيا – محافظة بني سويف.

6- العضو/ محمود نجيب مشعل، بشأن استكمال أعمال المعهد الأزهري الإعدادي الثانوي بقرية الرحامنة – مركز فارسكور – محافظة دمياط.

7- العضو/ محمد حمدي دسوقي، بشأن توفير الاعتماد المالي اللازم لاستكمال بناء نادي غرب البلد – محافظة أسيوط.

8- العضو/ حسين رجب حسين، بشأن إنشاء ملعب ثلاثى (كرة يد – كرة طائرة – كرة سلة) وإحلال وتجديد الملعب القانونى بمركز شباب برج العرب الجديد – محافظة الإسكندرية.

9- العضو/ زكريا حسان، بشأن إنشاء مركز شباب نجوع الرياينة – مركز ساقلته – محافظة سوهاج.

10- العضو/ ناصر عثمان، بشأن إحلال وتجديد مركز شباب البداري – محافظة أسيوط.

11- العضو/ مجدي الأمير، بشأن إنشاء وحدة نفسية لعلاج الأمراض النفسية بالوحدة الصحية بالفروسات - مركز المنزلة - محافظة الدقهلية.

12- العضو/ السيد شمس الدين، بشأن تنجيل الملعب الخاص بمركز شباب قرية شنو بمركز شباب كفرالشيخ، بمحافظة كفر الشيخ.

13- العضو/ أحمد العوضي، بشأن إدراج محطة مياه الشرب بمركز تمي الأمديد، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025 – محافظة الدقهلية.

14- العضو/ محمد حمدي دسوقي، بشأن إعادة طرح مبادرة هيئة المجتمعات العمرانية التي تم طرحها في شهر يونيو سنة 2023 بإعفاء المخصص لهم وحدات سكنية وإدارية ومحلات من غرامات التأخير بنفس الشروط التي تم طرحها من قبل.

15- العضو/ إيهاب أنيس، بشأن إنشاء محطة صرف صحى بقرية نوسا البحر- مركز أجا - محافظة الدقهلية.

16- العضو/ محمد عبد الحميد هاشم، بشأن استخراج الأحوزة العمرانية بمركزي سيدي سالم، والرياض – محافظة كفرالشيخ.

17- العضو/ محمود نجيب مشعل، بشأن سرعة تنفيذ مشروع الصرف الصحي في عزبة الخضيري بمدينة الروضة – مركز فارسكور – محافظة دمياط.

18- العضو/ أحمد حمدي خطاب، بشأن استكمال الصرف الصحي في منطقة معمل القزاز- وحدة محلية زهرة- مركز كفر الدوار- محافظة البحيرة.

19- العضو/ محمد حمدي دسوقي، بشأن تعزيز البند المالي لصرف باقي تعويضات الجهود غير العادية للعاملين بالتربية والتعليم- محافظة أسيوط.

20- العضو/ أحمد عبدالسلام قورة، بشأن إنشاء مدرسة يابانية بمركز دار السلام - محافظة سوهاج.

21- العضو/ طلبة النحال، بشأن إنشاء مدرسة تعليم أساسي بقرية أحمد عرابي على قطعة أرض تابعة للوحدة المحلية- مركز ومدينة بدر- محافظة البحيرة.

22- العضو/ رشا فايز كليب، بشأن إنشاء مركز تطوير مهنى بجامعة دمنهور- محافظة البحيرة.

23- السيد العضو/ حمدي عبد الوهاب، بشأن التعاقد مع أطباء تخصص مخ وأعصاب بعيادة مركز أبو المطامير – محافظة البحيرة.

24- العضو/ محمد عبد الله زين، بشأن تخصيص قطعة أرض بمنطقة امتداد شمال غرب المدينة لإنشاء مستشفى إدكو الجديد – محافظة البحيرة.

25- العضو/ محمد عبد الله زين الدين، بشأن دعم وتوريد مستشفى إدكو بجهاز الرنين المغناطيسي (MRI) – محافظة البحيرة.

26- العضو/ طلبة النحال، بشأن إحلال وتجديد مبنى مكتب صحة مركز بدر التابع لمديرية الشئون الصحية – محافظة البحيرة.

27- العضو/ أحمد بلال البرلسي، بشأن إنشاء عيادات لزراعة الكبد للأطفال والبالغين فى مركز كبد المحلة التعليمي – محافظة الغربية.

28- العضو/ محمود نجيب مشعل، بشأن بناء مستشفى لمركز الزرقا – محافظة دمياط، على كود التأمين الصحي الشامل.

29- العضو/ هيام الطباخ، بشأن إلغاء نظام الإحالة الورقي للمرضى بالمستشفيات الحكومية والوحدات الصحية وتحويله لنظام إحالة إلكتروني.

30- العضو/ نشوى الشريف، بشأن استخراج كارت الخدمات المتكاملة لمرضى السرطان الأكثر تضررًا أسوة بالسادة ذوى الهمم نظرًا لأوضاعهم الصحية والمادية الصعبة.

31- العضو/ خالد أبو نحول، بشأن استخراج كارت الخدمات المتكاملة لمرضى السرطان الأكثر تضررًا أسوة بالسادة ذوى الهمم نظرًا لأوضاعهم الصحية والمادية الصعبة.

32- العضو/ محمود الضبع، بشأن إنشاء قصر ثقافة بمدينة جهينة- محافظة سوهاج.

33- العضو/ أحمد علي إبراهيم، بشأن تحويل قصر الأميرة نعمت المملوك لهيئة الإصلاح الزراعي ليكون قصر ثقافة المرج - حي المرج - محافظة القاهرة.

34- العضو/ إبراهيم عويس، بشأن توصيل الغاز الطبيعي لكلا من قريتي قرنفيل وأجهور الصغرى - مركز القناطر الخيرية- محافظة القليوبية.

35- العضو/ إلهامي البارودي، بشأن:

- فتح مقر إداري لشركة الخدمات التجارية البترولية (بتروتيد) المكلفة بقراءة العدادات الرقمية بمركز ومدينة جرجا- محافظة سوهاج.

- عودة توصيل خطوط الغاز الطبيعى للمنازل (شركة ريجاس غاز الأقاليم) بمركز جرجا - محافظة سوهاج.