"ترشيد الاستهلاك وحماية المستهلك" ندوة بجامعة الفيوم
تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، نظم مركز الخدمة العامة لتنمية المجتمع المحلي بالجامعة تحت إشراف الدكتور وفاء يسري مدير المركز، ندوة تحت عنوان ترشيد الاستهلاك وحماية المستهلك.
بحضور الدكتور هاني جودة عضو بالمركز، وحاضر خلال الندوة الدكتور وائل جلال المدير الاقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة الفيوم، والدكتور سلوى محمد زكي عضو إدارة الشكاوى والتحقيق، والمهندسة شيماء مصطفي، مأمور الضبط القضائي وعضو إدارة التحريات بالجهاز، وذلك اليوم الخميس، بالمكتبة المركزية بالجامعة.
أوضح الدكتور وائل جلال دور جهاز حماية المستهلك باعتباره جهة رقابية وما يقوم به من ضبطيات من خلال الرقابة الإدارية والرقابة الاستباقية متناولًا الفرق بين ما يسمى بحبس السلعة واحتكارها.
مضيفًا أن موضوع حماية المستهلك يجب أن يكون من الثقافات والوعي الذي يجب أن يتمتع به الفرد، وأن الحماية تبدأ من المستهلك في المقام الأول، والذي يجب عليه عدم التعامل مع البائع في حالات الغش التجاري أو وجود سلوك مخادع، مشددًا أن الفاتورة شرط أساسي للحفاظ على حق المستهلك، كما يجب عند الشراء فحص المنتج جيدًا ومراجعة الأسعار وشراء المنتجات الموثوقة المصدر، وعد ربط بيع سلعة بسلعة أخرى، وعدم شراء سلعة مخالفة للسر والوزن المدون عليها.
وتابع أن الجهاز يعمل طوال أيام الأسبوع ويتلقى الشكاوى من خلال الخط الساخن ١٩٥٨٨ أو من خلال ٠٨٤٢١٤٦٧١٦، ٠٨٤٢١٤٦٧١٨، أو من خلال رسائل الواتساب ٠١٠٠٠٠٠٠٣٢٩، حيث يتم مباشرة التعامل والتحقيق في الشكاوى الواردة من قبل المتخصصين.
كما تناولت الدكتورة سلوي محمد زكي ما يتعلق بشراء السلع المعمرة، وضرورة الحصول على فاتورة الشراء والضمان والحفاظ على إيصال التركيب، وكذلك الحقوق والواجبات المتبادلة بين المنتج والمستهلك، بالإضافة إلى الضوابط القانونية فيما يتعلق بسياسة الاستبدال والاسترجاع، وضرورة الاطلاع على الشروط والمواصفات القياسية للمنتجات في حالة الشراء، وأنه يتم التعامل مع الجهات المعنية لإعداد التقارير الفنية اللازمة.
وتابعت المهندسة شيماء مصطفى، الحديث حول الضبط القضائي ودوره في مراقبة الأسواق والحملات التي يتم تنفيذها من أجل حماية المستهلك من الغش وضمان استقرار الأسعار وإعطاء الفواتير القانونية ومحاربة الاحتكار ووجود الشهادات الصحية.
موضحة القواعد والمعايير المعمول بها في حالة الشراء عن طريق التعاقد من بعد وضرورة أن يكون مصدر الشراء من خلال المنصات الموثوق بها مع ضرورة الحفاظ على بوليصة الشراء، وقراءة الشروط والأحكام الخاصة بالمنتجات، وضمان التزامات الموردين تجاه المستهلك.
