"فريق إدارة الجنيه المصري" الأسماء والأدوار في قلب الأزمات الاقتصادية
بين تحديات الارتفاع والهبوط في الاقتصاد المصري، يظهر فريق قوي من الاقتصاديين في مجلس إدارة البنك المركزي، حيث يقودهم حسن عبدالله - محافظ البنك المركزي المصري.
حسن عبدالله - محافظ البنك المركزي المصري
يُعد عبدالله نقطة إنقاذ بعد طارق عامر، ويتمتع بخبرة اقتصادية تمتد لـ 8 سنوات في مجلس إدارة البنك المركزي، حيث شغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
رامي أبوالنجا - نائب محافظ البنك المركزي
تولى أبوالنجا مسؤولية الاستقرار النقدي والإشراف على قطاعات متعددة في البنك المركزي، وهو أحد أعضاء الفريق الاقتصادي المؤثر.
طارق الخولى - نائب محافظ البنك المركزي
عُيِّن كنائب لقطاع المخاطر المركزية، ثم انضم إلى فريق حسن عبدالله ليصبح نائب المحافظ في نوفمبر 2023.
محمد فريد صالح - عضو مجلس إدارة
يُعد فريد خبيرًا اقتصاديًا وقائدًا في الساحة المصرية، حيث شغل منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ويشغل حاليًا عدة مناصب هامة.
على فرماوى - عضو مجلس إدارة
خبير في التكنولوجيا ومستشار استراتيجي لمؤسسة ماستركارد، يضيف الفرماوي أبعادًا تكنولوجية للفريق.
نجلاء الأهواني - عضو مجلس إدارة
خبيرة اقتصادية وأستاذة في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، تضيف الأهواني التوجيه الأكاديمي والخبرة في الهيئات الدولية.
شريف كامل - عضو مجلس إدارة
عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية في القاهرة، يُسهم في القرارات المالية والتنمية التعليمية.
حسن الخطيب - عضو مجلس إدارة
خبير اقتصادي مع خبرة تمتد لأكثر من 35 عامًا في مجال الاستثمار والبنوك.
سميحة فوزي - عضو مجلس إدارة
تشغل عدة مناصب قيادية وهي مستشارة اقتصادية لرئيس البرلمان المصري.
عصام عامر - عضو مجلس إدارة:
مستشار مالي في شركات مرموقة ويشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة PMC لإدارة المشروعات.
يجتمع هؤلاء في فريق متنوع ومؤهل يلعب دورًا حيويًا في إدارة الجنيه المصري والمواجهة الفعّالة للتحديات الاقتصادية.
قرارات مفاجئة من البنك المركزي المصري: تحرير الجنيه ورفع الفائدة
في خطوة مفاجئة، أعلن البنك المركزي المصري، من خلال لجنة السياسة النقدية، قرارات تأثيرها كبير على وضع الجنيه المصري في الفترة المقبلة.
تتضمن هذه القرارات:
1. رفع سعر الفائدة: زيادة غير متوقعة بلغت 600 نقطة أساس، تهدف إلى التصدي للتحديات الاقتصادية المتزايدة وتحفيز الاستقرار المالي.
2. تحرير سعر صرف الجنيه: إجراء يتعلق بالقرارات الاقتصادية الحساسة، حيث يتم ترك سعر صرف الجنيه المصري للتأثير السوقي، مما يمهد الطريق لتغييرات في قيمته.
3. توفير السيولة النقدية الأجنبية: إجراء يستهدف ضمان توفر السيولة النقدية الأجنبية لتلبية احتياجات السوق ودعم الاقتصاد.
تأثيرات القرارات
أدت هذه الخطوات الجريئة لتأثيرات كبيرة على القيمة النقدية للجنيه المصري.
حيث ارتفع سعر صرفه أمام الدولار ليصل إلى نحو 50 جنيهًا في البنوك، في تغيير كبير من حالة الاستقرار التي استمرت لأكثر من عام عند مستوى قريب من 31 جنيهًا.
تجسدت أهمية هذه القرارات في توقيع اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض يقدر بنحو 8 مليارات دولار، وهو الأمر الذي أضاف أريحية إضافية للسوق المصري بعد صفقة رأس الحكمة الأخيرة.
