بعد تحرير سعر الصرف.. خبراء اقتصاد يزفون بشرى سارة بشأن موعد انخفاض سعر الدولار لـ40 جنيها
- قرار إيجابي سينعكس على أداء السوق المصرية
- سيبدأ المواطنين بسحب أموالهم من السوق للاستثمار في البنوك
- تحرير سعر الصرف يعد إفراجًا جمركيًا
- الدولار سيتراجع إلى مستويات 40 و41 و42 مرة أخرى
- زيادة ثقة المستثمرين الأجانب لضخ الاستثمارات في مصر
- تحرير سعر الصرف لن يؤثر على الأسعار ويقلل معدلات التضخم
علق عدد من الخبراء الاقتصاديين، على قرارات البنك المركزي بتحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات السوق، وتطبيق رفع سعر الفائدة 600 نقطة، مؤكدين أن القرارات إيجابية ستنعكس على أداء السوق المصرية، خاصة سوق العملات والنقد الأجنبي في الأسواق الموازية، كما أن القرارات ستساهم في تقليل الأسعار بشكل كبير في السوق السوداء، انخفاض جميع أسعار السلع بشكل كبير بعد انتهاء العيد.
في هذا السياق قال أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، إن قرارات البنك المركزي بتحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات السوق، وتطبيق رفع سعر الفائدة 600 نقطة، قرار إيجابي سينعكس على أداء السوق المصرية، خاصة سوق العملات والنقد الأجنبي في الأسواق الموازية.
تقليل معدلات التضخم
وأضاف "خطاب" في تصريح خاص لـ "الفجر": «سيبدأ الناس في سحب أموالهم من السوق للاستثمار في البنوك، نظرًا لأن العديد من المواطنين كانوا يضعون أموالهم في الذهب والعملة دون أن يكونوا تجارًا في هذه المجالات» مما يؤدي إلى زيادة التشغيل في البنوك، مما يقلل التضخم.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن تحرير سعر صرف الدولار قرار حكيم نظرًا لأنه يعتبر إفراجًا جمركيًا لكل المستخلصات الموجودة في الجمارك، نظرًا لأن معظمها تعتبر مستلزمات إنتاج، وهذا يسهم في الحفاظ على استمرارية العمالة في المصانع.
سنشهد تراجعا للدولار بعد العيد
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يشهد سعر الدولار زيادة طبيعية نتيجة للضغط العالي، ولكن سيتراجع إلى مستويات 40 و41 و42 مرة أخرى بمجرد دخول الدفعة الثانية من التمويل الإماراتي، وذلك بعد العيد الصغير بعدة أيام.
تقليل الأسعار
وأشار إلى أن التجار كانوا يقومون بتسعير جميع البضائع بين 70 و74 دولارًا، ولكن بعد هذه القرارات سيساهم في تقليل الأسعار بشكل كبير في السوق السوداء، مؤكدًا أنه من المتوقع أن تنخفض جميع الأسعار لجميع السلع بشكل كبير بعد انتهاء العيد.
زيادة الاستثمارات
وأوضح أن هذه الخطوة ستشجع على زيادة الاستثمار في مصر، مما يعزز ثقة المستثمرين الأجانب في ظل وجود عملة قوية، لافتًا إلى أن أي سعر للمنتجات في مصر أرخص من أي دولة أخرى محيطة بها، نظرًا لأن هذا الغلاء يعكس الأوضاع العالمية وليس مقتصرًا على مصر فقط.
عودة الأسعار إلى طبيعتها
من جانبه قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير اقتصادي، إن قرارات البنك المركزي بتحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات السوق، وتطبيق رفع سعر الفائدة 600 نقطة، يهدف إلى ضبط سعر الصرف وتقليل التضخم وعودة الأسعار إلى طبيعتها.
تحرير سعر الصرف لن يؤثر على الأسعار
وأشار "جاب الله" في تصريح خاص لـ "الفجر إلى أن تحرير سعر الصرف لن يؤثر على الأسعار، وذلك نظرًا لأنه يسبب إعادة تنظيم السوق مرة أخرى، قائلًا: بالنظر إلى السوق الحالية فهناك منتجات يتم تسعيرها بسعر السوق السوداء وبأسعار أعلى مما وصل إليه سعر الجنيه بعد التحرير، وبالتالي فإن قرارات البنك المركزي لن تؤثر على الأسعار، مشيرًا إلى أن توفير الدولار للمستوردين لهذه السلع بأسعار أقل من التقييم السابق يسهم في تقليص تكلفتها وبالتالي يدعم خفض الأسعار.
التنازل عن العملة الأجنبية
وأكد الخبير الاقتصادي أن هناك تحديات صعبة اتخذت الدولة خطوات استباقية بشأنها، حيث قامت بحزمة الحماية الاجتماعية ورفع الحد الأدنى للأجور التى يحصل عليها العاملين بالدولة مما يساعدهم على مواجهة الضغوط التي تحدث عند التسعير العادل للجنيه.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن ارتفاع سعر الفائدة يشجع العديد من المواطنين على التنازل عن العملة الأجنبية واللجوء إلى تلك الشهادات الادخارية والتي ستكون أكثر ربحية، موضحًا أن البنوك بدورها ستقوم بطرح شهادات ادخار واستثمار بنحو 30% لامتصاص السيولة النقدية بالسوق بعد رفع أسعار الفائدة، مشيرا إلى أن تحرير سعر الصرف سيدفع المستثمرين إلى ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية.
