رأس الحكمة وآثارها على الاقتصاد المصري والاستثمارات (خبراء)

تأثرت سوق الصرف الأجنبي في مصر بشكل كبير بعد صفقة رأس الحكمة، حيث شهدت تغيرات ملحوظة في أسعار العملات الأجنبية. النتيجة الفورية كانت هبوطًا في أسعار العملات الأجنبية، وتحديدًا في السوق السوداء، مما أدى إلى استقرار توقعات سعر الدولار في السوق الرسمية بين نطاق 40 و45 جنيهًا.

ارتفاع قيمة الجنيه المصري

 تمثلت آثار هذه التغييرات في انخفاض الطلب على الدولار في السوق السوداء، وارتفاع قيمة الجنيه المصري. ارتبطت الفوائد بتلك الزيادة بشكل كبير بالشركات المصرية والمستهلكين، حيث توقعت التوقعات تضاعف قرض مصر من صندوق النقد الدولي.

من المتوقع صدور قرار حكومي يعدل سعر الصرف الرسمي في الأيام القليلة المقبلة، وهو تطور يتزامن مع صدور الدفعة الأولى من صفقة رأس الحكمة. يتوقع الخبراء أن يكون لتلك الخطوة تأثيرًا إيجابيًا على الاقتصاد المصري، مع تقليل الفجوة بين الأسعار الرسمية والسوق السوداء.

من جهة أخرى، يتوقع الخبراء أن يشكل هذا الوضع الراهن فرصة لتحريك سعر الدولار في البنوك الرسمية المصرية، مع التوقعات بتداول الدولار في نطاق 36 إلى 38 جنيهًا. يُؤكد الخبراء على أهمية هذه الخطوة في تحقيق استقرار أكبر، مع تحسين الثقة الدولية في الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات.

أكد طارق متولي، نائب رئيس بنك بلوم سابقًا، أن صفقة رأس الحكمة قلبت المشهد الاقتصادي. وأشار إلى تغيير السيناريوهات والأفكار السابقة حول خفض قيمة الجنيه، مع تحركات حكومية نحو توفير كميات كبيرة من الدولار. وأكد على الحديث الذي كان يدور حول تخفيض الجنيه إلى مستويات قريبة من السوق الموازية، ورفع الفائدة وبدء إجراءات طرح الشركات الحكومية.

من جهته، يتوقع مدحت نافع، الخبير الاقتصادي وعضو هيئة التدريس بكلية السياسة والاقتصاد، استخدام حصيلة صفقة رأس الحكمة لتحقيق مرونة في سعر الصرف، مع إعادة ضبط الأسواق التي تضررت بسبب الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية. ويرى أن خفض هذه الفجوة سيسهم في انتهاء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وعودة أموال المصريين بالخارج، مما يقلل اعتماد المستوردين على السوق السوداء.

من جهة أخرى، يُشدد على أهمية التحرك الحالي في تحريك سعر الدولار في البنوك الرسمية المصرية، متوقعًا تداول الدولار في نطاق 36 إلى 38 جنيهًا. ويبرز أنه لا يوجد دعم لنظرية ارتفاع الدولار إلى المستويات السابقة. ويشدد على ضرورة اتخاذ القرار قبل فوات الأوان، مشيرًا إلى أن تحريك سعر الدولار ضرورة وليس رفاهية بالنسبة للحكومة المصرية.

الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، يتوقع تراوح سعر صرف الدولار بين 35 و40 جنيهًا في المستقبل القريب، مشيرًا إلى أن تحديد سعر الصرف يعتمد على الظروف المحيطة وتوفر الدولار.

تعتبر منى بدير، محلل الاقتصاد الكلي، أن تحريك سعر الجنيه أمر حتمي. تأسس ذلك على زيادة حجم التدفقات للبنك المركزي، وقدرته على تقليل الفجوة التمويلية وتلبية الأولويات الاستيرادية. وتعتقد أن المركزي يستهدف تحريك الجنيه وفقًا لتدفقات الدولار بشكل يضمن تحولًا مرنًا لسعر صرف قادر على امتصاص الصدمات.

يتوقع هاني جنينة، كبير الاقتصاديين في شركة كايرو كابيتال سيكيوريتيز، أن تخفيض الجنيه سيعزز جاذبية الاستثمار. يرى أن المستثمرين العرب ينتظرون هذه الخطوة لتنفيذ استثمارات في مصر بعد صفقة رأس الحكمة، مع توقعهم رؤية واضحة بشأن سعر صرف موحد. ويتوقع أن يقلل خفض قيمة الجنيه من السوق الموازية ويزيل القيود المفروضة من جانب البنك المركزي على التصرف في العملات الأجنبية.

يروج محمد عبد الحكيم، رئيس البحوث في شركة أسطول للأوراق المالية، لرؤية تحسنت بعد صفقة رأس الحكمة، مشيرًا إلى دخول تدفقات استثمارية وتمويلية جديدة. يرى أن هذا ساهم في تقريب النطاق السعري للدولار.

يتوقع الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن تحريك سعر الصرف سيكون نسبيًا بنسبة 5-10٪ على المدى الطويل، دون أن يؤثر بشكل كبير على المواطن.