عاجل:- "توحيد سعر الصرف ورفع الفائدة" إجراءات تحقيق التوازن في السوق المصري
أكد البنك المركزي المصري أن توحيد سعر الصرف هو إجراء ضروري وعاجل لتحقيق التوازن في السوق المصري. يأتي ذلك في إطار تراجع الضغوط على الجنيه المصري بعد صفقة رأس الحكمة وتقارب سعر الدولار في السوق الموازي مع السعر الرسمي، بالإضافة إلى تراجع سعر الدولار في السوق السوداء.
تراجعت المضاربات في الدولار في السوق السوداء خلال الأسابيع الماضية، بهدف توفير الدولارات لدى البنك المركزي.
ونتيجة للحملات الموسعة التي قامت بها الأجهزة الأمنية والرقابية لضبط المضاربين في الدولار والعملات الأجنبية، تراجع سعر الدولار في السوق الموازي بما يزيد عن 25 جنيهًا، مما يشير إلى عدم تمثيله لأي سعر حقيقي.
وفي إطار تحقيق التوازن، قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري السماح لسعر الصرف بأن يتحدد وفقًا لآليات السوق. وأكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وأعلن عن نيته مواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم.
توحيد سعر الصرف يعتبر إجراءًا بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي بعد إغلاق الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والموازي. وفي إطار الإجراءات الضرورية، قرر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بنسبة 6%، حيث وصلت الفائدة على الودائع إلى 27.25%، والفائدة على الإقراض إلى 28.25%.
يأتي هذا القرار لتقييد الأوضاع النقدية وتحقيق المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم.
بهذه الإجراءات، يسعى البنك المركزي المصري للسيطرة على التوقعات التضخمية وتحقيق معدلات عائد حقيقية إيجابية. توحيد سعر الصرف ورفع الفائدة يعدان خطوات حاسمة نحو تحقيق التوازن في السوق المصري وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.توحيد سعر الصرف ورفع الفائدة هما إجراءان مهمان لتحقيق التوازن في السوق المصري.
توحيد سعر الصرف يهدف إلى إغلاق الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والموازي، وبذلك يقضي على التضخم الذي يمكن أن يحدث نتيجة لهذه الفجوة.
بالإضافة إلى ذلك، يساهم توحيد سعر الصرف في الحد من التلاعب بالعملة الوطنية وتوفير الاستقرار للسوق.
أما رفع الفائدة، فهو إجراء يهدف إلى زيادة تكلفة الاقتراض وتحفيز الاستدانة في العملة المحلية. وبذلك يقلل من الطلب على العملة الأجنبية ويساعد على استقرار قيمة العملة المحلية. كما يساهم رفع الفائدة في تقليل معدلات التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار.
يجب أن يتم تنفيذ هذين الإجراءين بحذر وبشكل تدريجي، حيث قد يكون لهما تأثيرات على الاقتصاد والمواطنين. يجب أن يتم تقدير الآثار المحتملة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أي تحديات قد تنشأ نتيجة تنفيذ هذين الإجراءين.
تحقيق التوازن في السوق المصري يعتبر أمرًا هامًا لضمان استقرار الاقتصاد وتعزيز النمو الاقتصادي في المدى الطويل. يجب أن تتعاون الجهات المعنية، بما في ذلك البنك المركزي والحكومة، لتنفيذ السياسات الاقتصادية السليمة والاستجابة للتحديات الاقتصادية المحتملة.
