كيف تحرك البرلمان لمواجهة الابتزاز الإلكتروني بعد وفاة طالبة العريش؟
شدد عدد من أعضاء مجلس النواب، على أهمية توعية الطلبة والطالبات داخل الجامعات بمسائل الأمان السيبراني، وضرورة الحفاظ على سريتهم والمعلومات الشخصية المتعلقة بهم، بالإضافة توعيتهم حول كيفية الحماية من التسريبات والاعتداءات الإلكترونية.
وأوضحوا أن ملايين المصريين تابعوا عن كثب واقعة الابتزاز الإلكتروني التي تعرضت لها الطالبة نيرة بكلية الطب البيطري بجامعة العريش في الوقت الذي التزمت فيه الجامعة الصمت الرهيب وغير المبرر والذي تسبب في عدم وضوح الحقائق للرأي العام انطلاقا من مبدأ الشفافية، ولا سيما أن الواقعة خطيرة في شكلها ومضمونها، مؤكدا أنه كان يجب على مسئولي الجامعة والكلية التحرك لدرء الخطر من البداية لكنهم التزموا الصمت حتى تفاقمت المشكلة.
تحركات برلمانية بعد وفاة طالبة العريش
في هذا الإطار تقدم النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى وزير التعليم العالي ورئيس جامعة العريش بشأن انتحار الطالبة نيرة صلاح بكلية الطب البيطري بالجامعة حول ظروف وملابسات الواقعة.
وأوضح النائب في طلب الإحاطة أن ملايين المصريين تابعوا عن كثب واقعة الابتزاز الإلكتروني التي تعرضت لها الطالبة نيرة بكلية الطب البيطري بجامعة العريش في الوقت الذي التزمت فيه الجامعة الصمت الرهيب وغير المبرر والذي تسبب في عدم وضوح الحقائق للرأي العام انطلاقا من مبدأ الشفافية، ولا سيما أن الواقعة خطيرة في شكلها ومضمونها، مؤكدا أنه كان يجب على مسئولي الجامعة والكلية التحرك لدرء الخطر من البداية لكنهم التزموا الصمت حتى تفاقمت المشكلة.
وأبدى رئيس لجنة الاتصالات تعجبه من عدم تواصل جامعة العريش ووزارة التعليم العالي مع أسرة الطالبة الراحلة نيرة صلاح أو تقديم التعازي لهم، مطالبا وزارة التعليم العالي بإصدار بيان لتوعية طلاب الجامعات وعقد ندوات دورية للتوعية بمخاطر الابتزاز الإلكتروني بعد واقعة طالبة العريش.
وأشار إلى أنه جرى تتبع الأكاونتات التي شنت حملة ممنهجة ضد الطالبة نيرة صلاح، ومعظمها مستعارة ويتم تحديدها من قبل الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لتقديمها للنيابة العامة
واختتم رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قائلا: لدينا العديد من القوانين بشأن مكافحة الابتزاز الإلكترونى وحماية البيانات الشخصية، حيث تتراوح العقوبة بين الحبس مدة لا تقل عن سنة حتى سبع سنوات مع فرض غرامات مالية كبيرة لا تقل عن مائة ألف جنيه.
وأكدت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، على أهمية توعية الطلبة والطالبات داخل الجامعات بمسائل الأمان السيبراني، وضرورة الحفاظ على سريتهم والمعلومات الشخصية المتعلقة بهم. وضرورة توعيتهم حول كيفية الحماية من التسريبات والاعتداءات الإلكترونية، سواء عبر الهواتف المحمولة أو البريد الإلكتروني، مشددة على أن هذا يعتبر أمرًا حيويًا.
وقالت "سعيد" في تصريح خاص لـ "الفجر": إنه من الضروري توعية الطلبة بجرائم الابتزاز الإلكتروني وعواقبها، وكذلك التحرش الإلكتروني والقوانين المنظمة له، لذلك يتعين على الطلاب فهم خطورة هذه السلوكيات في ظل التقدم التكنولوجي السريع واستخدام الهواتف الذكية، حيث يتم نقل الصوت والصورة بسرعة.
وتابعت عضو مجلس النواب: أن التوعية بمثل هذه القضايا تلعب دورًا هاما في حماية الطلاب، مشددة على أهمية توضيح كيفية التعامل في حالة وقوع أحد الطلاب في هذا الأمر.
وأعلنت أنها تقدمت بسؤال برلماني إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس موجه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن آليات التوعيه بجرائم الإبتزاز الإلكتروني والتحرش وأيضًا الأمن السيبرالي لطلبة الجامعات.
وتساءلت عن ما هي آليات التوعية بالأمن السيبرالي وبالجريمة داخل الجامعات، وما هو البروتوكول المتبع حال وقوع أحد الطلاب تحت هذا النوع من الجرائم، وهل يوجد وحدة مختصة داخل الجامعة للتعامل مع مثل هذه الجرائم؟.
كما تساءلت النائبة عن وكيف يتم توجيه ودعم الطلاب من تعرضوا لمثل هذه الجرائم ومن القائم علي التعامل مع ضحايا الابتزاز والتحرش الالكتروني، وكيف تتعامل الجامعات مع من يقوم بجريمة الابتزاز الإلكتروني، وهل يوجود بروتوكول تعاون بين وزارة التعليم العالي ووزاره الاتصالات؟.
