آخر أخبار المعاشات بزيادة جديدة تبلغ 15%
بشرى سارة للمواطنين.. زيادة ل أصحاب المعاشات تبلغ 15%
تم الإعلان مؤخرا عن آخر أخبار المعاشات بزيادة جديدة تبلغ 15% من قبل هيئة التأمينات الاجتماعية، هذه الزيادة تأتي في إطار جهود الحكومة لتحسين أوضاع المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، وتأتي هذه الزيادة في الأجور التي يتلقاها المواطنون المستفيدين من المعاشات سواء كانوا متقاعدين، وتعد هذه الزيادة خطوة إيجابية تأتي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم وتهدف هذه الزيادة إلى تحفيز الاقتصاد المحلي وزيادة القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز الثقة في النظام التأميني الاجتماعي.
جدول المعاشات بعد الزيادة
يستلم أصحاب الدرجة الوظيفية الممتازة على 12،200 جنيه.
في حين يتقاضى أصحاب الدرجة العالية 10،200 جنيه.
بالإضافة إلى ذلك، يستلم موظفو الدرجة الإدارية العليا 9،200 جنيه.
وسيبلغ مرتب موظفي الدرجة الأولى 8،200 جنيه.
بعد التحديث، يصل مرتب موظفي الدرجة الثانية إلى 8،000 جنيه.
يأتي بعدها موظفو الدرجة الثالثة بمرتب قدره 7،500 جنيه، ويستقبل موظفو الدرجة الرابعة 7،000 جنيه.
أما موظفو الدرجة الخامسة، فيحصلون على 6،500 جنيه.
ومن ثم موظفو الدرجة السادسة بـ 6،000 جنيه
تأتي هذه الزيادة بعد دراسة دقيقة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وتمثل استجابة لمطالب المواطنين ومطالباتهم بزيادة المعاشات لتغطية تكاليف المعيشة المتزايدة، ومن المتوقع أن تكون هذه الزيادة بمثابة دعم إضافي للأسر وذوي الدخل المحدود وتسهم في تحسين مستوى معيشتهم، يجب الاشارة إلى ان هذه الزيادة لها تأثيرات ايجابية على مجتمعنا حيث يزيد التوازن الاجتماعي ويقلل الفقر والتفاوت الاجتماعي، وبالإضافة إلى ذلك، تعتبر هذه الزيادة مكافأة للمواطنين الذين ساهموا في بناء البلاد وخدمة المجتمع.
زيادة الأجور والمرتبات للعاملين
يذكر ان وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ أكبر حزمة إجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، وذلك بقيمة 180 مليار جنيه؛ حيث من المقرر أن يتم زيادة الأجور والمرتبات للعاملين في الدولة والهيئات الاقتصادية ويتراوح الحد الأدنى بين 1000 إلى 1200 جنيه وذلك حسب الدرجة الوظيفية، وتبكير صرف علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي ونسبة 15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وقد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة المعاشات بنسبة 15% كنوع من أنواع الحماية الاجتماعية.