د.حماد عبدالله يكتب: سياسات الدولة " أولًا" التعليم " !!

إن الطفرة الإقتصادية التى أجمعت المؤشرات الدولية والمحلية على أن مصر قد حققت موقعًا متقدمًا كأول دولة فى العالم فى تصحيح مسارها – والأخذ بإصلاحات جادة فى مجال الأعمال والإستثمار – ووصلنا إلى مستوى نمو إقترب من 7.5 % وهو فى حد ذاته مؤشر محترم – لكن الأكثر إحتراماَ أن تعمل كل السياسات الموازية بنفس المستوى من الأداء المتميز – فى نفس الإتجاه وذلك للحفاظ على مستوى النمو – وكذلك على أن ينتقل هذا الإحساس إلى كل الشعب المصرى – الذى يتهم فيه الأغلبية الحكومة بأن رجل الشارع لم يشعر بهذا التقدم وبهذه النسبة المتقدمة فى النمو الإقتصادى – لذا ومن أهم السياسات التى يجب أن تتخذها الدولة لمواجهة خطر البطالة وخطر اللامبالاه التى أصابت جانب كبير من كيان هذه الأمة هى – سياسات التعليم 
ت‌- على المستوى الإعدادى – لا بد من تأهيل خريجى المدارس الإعدادية بنسبة يحددها إحتياج سوق العمل إلى شباب متدرب(حرفيًا ومهنيًا ) من خلال عودة المدرسة الإعدادية الصناعية والمدرسة الإعدادية الزراعية والمدرسة الإعدادية الصحية (بيطرى وبشرى) والمدارس الإعدادية التجارية.
وأن تقبل هذه المدارس من أنهى تعليمه الإبتدائى دون حصوله على مجموع يصل إلى 70 % يسمح له بدخول الإعدادية العامة – وعليه تصبح المدرسة الإعدادية النوعية  ( مرحلة منتهية ) تقدم للمجتمع خريج أنهى دراسته جاهز للمساهمة فى سوق العمل فى مجال تخصصه سواء زراعة أو صناعة أو تجارة أو مراكز طبية بيطرية أو بشرية.
ث‌- المستوى الثانوى – لا بد أن نتجه إلى تأهيل خريجى المدارس الثانوية بنسبة يحددها سوق العمل إلى شباب متدرب – تدريباَ أعلى من المرحلة الإعدادية         ( حرفياَ ومهنياَ ) من خلال إرساء قاعدة التعليم الفنى – صناعى، زراعى، تجارى، وصحى – وأن تقبل هذه المدارس من أنهى تعليمة الإعدادى دون حصوله على مجموع يصل إلى 70% يسمح له بدخول التعليم الثانوى العام بشعبه المختلفة – وأن تقبل هذه المدارس العامة – العشرة الأوائل على الجمهورية فى كل تخصص من تخصصات المدارس الإعدادية الفنية ( صناعى، تجارى، زراعى، صحى ) – وعليه تقوم هذه المرحلة من الدراسة النوعية ( الفنية ) مرحلة منتهية – تقدم للمجتمع خريج أنهى دراسته وجاهز لسوق العمل فى مجال تخصصه فى المجالات الفنية التى تخصصت فيها هذه المدراس النوعية – كشهادات ( منتهية ).
جـ-  المرحلة الجامعية – وهنا لا بد من صياغة القبول بالجامعات المصرية بتخصصاتها المختلفة – وعمل إستراتيجية خمسية (كل خمس سنوات ) بالإشتراك مع ممثلى سوق العمل سواء كانوا هيئات أو قطاع خاص (إتحاد صناعات وغرف تجارية ) أو وزارات صناعة وإستثمار وتجارة – وإقتصاد – وسياحة – وصحة وإسكان – ونقابات – مهندسين وأطباء – ومحامون وصحافة – وإعلام وتجاريون – وتطبيقيون ) وغيرهم من مؤسسات المجتمع المدنى المعنى بالتشغيل – وهذا يتطلب شبكة معلومات متصلة – وقانون يسمح بتبادل المعلومات والإفصاح عنها – وكذلك جودة تلك المعلومات  ومن هذه الشبكة يتضح مدى إحتياج السوق سواء فى الداخل أو الخارج من خريجين جامعيين – ونوعيه دراساتهم وكذلك أعدادهم.
وعلى ما تقدم فإن أوائل الخريجين من المدارس الصناعية والفنية – يسمح للعشرة الأوائل بالإلتحاق بالجامعات فى مجال تخصصاتهم – ويسمح للجميع – بالإلتحاق ببعض المعاهد العليا – لدراسة تخصصية نوعية لمدة عامين – لتخريج فنى أول – أو ( مساعد مهندس ).
- أما خريجى المدارس الثانوية العامة – فلهم الحق فى الإلتحاق بالكليات المعلن عن القبول بها بشروط خاصة – وبأعداد محددة من جهه ما -تفرض العدد المطلوب – والمواكب لإحتياجات سوق العمل الفعلية – وأيضاَ قدرة الكليات الإستيعابية للطلاب – سواء قدرات بشرية ( أعضاء هيئات تدريس) ( أو معامل ومدارس ومستشفيات ).

- وهنا تحتاج الدولة لوضع برنامج متكامل يسمح بأن تلغى مثلاَ كليات الأداب    بـ 20% فقط من الإعداد المقبولة حالياَ – أو تقتصر الدراسة بكليات الأداب لمدة عده أعوام على الدراسات العليا فقط وتمتنع عن قبول طلاب للمرحلة الجامعية – وكذلك كليات الحقوق والتجارة وغيرها من غير المطلوب منهم خريجين لسوق العمل 
- وللحديث بقية..........