مجلس الوزراء يوافق على تعديل حد الأجور للموظفين والعاملين في الدولة
أصدر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي مجموعة من القرارات أمس، ومن بين هذه القرارات كان مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الوزراء رقم 1627 لعام 2019 الخاص بتحديد الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين في أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
وينص مشروع القرار على أنه اعتبارًا من الأول من مارس 2024، سيتم تعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر المشار إليه في المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لعام 2019.
وقد تم تعديل هذا القرار عدة مرات، وآخرها كان قرار رقم 4220 لعام 2023.
الحد الأدنى لأجور
وبموجب التعديلات الجديدة، يتم تحديد الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين في أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية على النحو التالي:
- 12 ألف جنيه شهريًا للدرجة الممتازة.
- 10 آلاف جنيه شهريًا للدرجة العالية.
- 9 آلاف جنيه شهريًا لدرجة المدير العام.
- 7500 جنيه شهريًا للدرجة الأولى.
- 7 آلاف جنيه شهريًا للدرجة الثانية.
- 6750 جنيهًا شهريًا للدرجة الثالثة.
- 6500 جنيه شهريًا للدرجة الرابعة.
- 6250 جنيهًا للدرجة الخامسة.
- 6000 جنيه شهريًا للدرجة السادسة.
وينص مشروع القرار أيضًا على أن الموظفين والعاملين سيستحقون حافزًا تكميليًا يُعتبر الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى الجديد المحدد في التعديلات. وسيتم احتساب هذا الحافز اعتبارًا من الأول من مارس المقبل.
وتم اعتماد هذا القرار بعد مراعاة عدد من النقاط التي تضمن تحقيق الأهداف المرجوة.
يهدف إقرار الحد الأدنى للأجور إلى ضمان ععنوان المقال: "مجلس الوزراء يوافق على تعديل حد الأجور وإقرار حوافز تكميلية للموظفين والعاملين في الدولة"
أصدر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي مجموعة من القرارات أمس، ومن بين هذه القرارات كان مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الوزراء رقم 1627 لعام 2019 الخاص بتحديد الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين في أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
وينص مشروع القرار على أنه اعتبارًا من الأول من مارس 2024، ستتم تعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر المشار إليه في المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لعام 2019. وقد تم تعديل هذا القرار عدة مرات، وآخرها كان قرار رقم 4220 لعام 2023. وبموجب التعديلات الجديدة، يتم تحديد الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين في أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية بمبالغ محددة لكل درجة ووظيفة.
وتشمل التعديلات تحديد حد أدنى للأجور لكل درجة من الدرجات المختلفة. وعلى سبيل المثال، وفقًا للتعديلات الجديدة، ستكون الأجور كالتالي: 12 ألف جنيه شهريًا للدرجة الممتازة، 10 آلاف جنيه شهريًا للدرجة العالية، 9 آلاف جنيه شهريًا للدرجة المدير العام، وهكذا للدرجات الأخرى.
تضمن مشروع القرار أيضًا حوافز تكميلية للموظفين والعاملين، حيث ستحسب الفروق بين الأجر الإجمالي والحد الأدنى الجديد المحدد في التعديلات، وسيتم تطبيق هذه الحوافز اعتبارًا من الأول من مارس المقبل.
يهدف إقرار الحد الأدنى للأجور إلى ضمان توفير مستوى مناسب من الأجور يلبي احتياجات الموظفين والعاملين، ويتماشى مع مستوى الأسعار والتضخم والقوة الشرائية. ويسعى المشروع أيضًا إلى تحقيق مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص وتوزيع العوائد بشكل عادل، وتقليل الفوار
