خاص|| سياسي فلسطيني يوضح القرارات المتوقعة من محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي

أوضح الدكتور عبد المهدي مطاوع المحلل السياسي الفلسطيني، القرارات المتوقعة من محكمة العدل الدولية ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال المحلل السياسي الفلسطيني، في تصريح خاص لموقع " الفجر": "في حال فصلت محكمة العدل الدولية بشكل إيجابي في إطار الإستشارة القانونية، سيكون هناك دور كبير لجامعة الدول العربية لبذل الخطوة التالية وهي رفع مستوى تمثيل دولة فلسطين في الأمم المتحدة من دولة مراقب إلى دولة كاملة العضوية على أراضي عام 67  وإقرار أن إسرائيل محتلة لهذه المناطق بشكل كامل، وسيتأكد ذلك عبر الحشد للتصويت سواء كان في الجمعية العامة أو تقديم الطلب في البداية عبر مجلس الأمن.

وأضاف الدكتور عبدالمهدي، أن بعد حصول فلسطين على عضوية كاملة وهي أرض محتلة بهذه الصفة القانونية، قد تجعل الامم المتحدة فتح مسارات كثيرة لملاحقة إسرائيل، والتضييق على الاحتلال خصوصًا المتسوطنات الموجودة في أراضي 67، والتي تشكل ركيزة اقتصادية كبيرة بالنسبة إسرائيل. 

وأوضح أنه في حال وجود صفة قانونية من أعلى مؤسسة قانونية دولية يمكن ملاحقة الكيانات الاقتصادية التي تقوم باستثمارات في الأراضي المحتلة، والمطالبة بتعويضات عن كل السنوات التي تم استغلال الثروات الخاصة بالشعب الفلسطيني.