ارتفاع سعر الجنيه المصري وتأثير صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة
توقع بنك جي بي مورغان ارتفاع سعر صرف الجنيه المصري إلى ما بين 45 و50 جنيهًا بعد صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة بين مصر والإمارات.
يرتبط هذا الارتفاع بتوقع زيادة في سعر الفائدة بنسبة 2%، ومن المتوقع أن يساهم في تباطؤ التضخم في المستقبل.
فيما يتجاوز سعر الدولار في السوق الرسمية حاجز 30.9 جنيه، ارتفع سعر الجنيه في السوق الموازية بنسبة 8%، متراوحًا بين 48 و50 جنيهًا، مقارنةً بمستويات تجاوزت 60 جنيهًا قبل الصفقة.
في تصريحات لبنك غولدمان ساكس بعد الصفقة، أكد البنك أن حجم الاستثمارات تجاوز التوقعات، مشيرًا إلى كفاية الصفقة لتغطية فجوة التمويل في مصر على مدى السنوات الأربع المقبلة.
توقع البنك دخول السيولة لمصر في وقت قريب، مع تأكيد أن هذا سيوفر تدفق العملات الأجنبية للبنك المركزي المصري ويحقق سيولة كافية.
توقع التقرير انخفاضًا حادًا في طلب المضاربة على العملات الأجنبية في السوق الموازية، فيما شهدت أسعار السندات المصرية ارتفاعًا، وارتفع سعر الجنيه أيضًا في السوق الموازية.
وقد وقعت مصر أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخها مع شركة ADQ الإماراتية، مما يجلب لمصر 35 مليار دولار خلال شهرين، بما في ذلك أموال جديدة بقيمة 24 مليار دولار، فضلًا عن تنازل الإمارات عن ودائع في مصر بقيمة 11 مليار دولار.
مصر ستحتفظ بنسبة 35% من أرباح المشروع الجديد، الذي يبلغ إجمالي استثماراته 150 مليار دولار على مدى مراحل التنفيذ المختلفة.
