لماذا يُصر الاحتلال الاستمرار في الهجوم على رفح الفلسطينية؟.. خبراء يوضحون
يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ 137 على التوالي، عملياته العسكرية في مدينة خان يونس ورفح جنوبي قطاع غزة، استمرارًا فى ممارسة كافة الانتهاكات والجرائم التى نص عليها القانون الدولي والإنساني، ومخالفة كافة الأعراف والمواثيق الدولية.
من جانبه قال اللواء محمد الغباشي، أمين مركز آفاق للدراسات الاستراتيجية، إن الإصرار من الجانب الإسرائيلي على قصف رفح الفلسطينية أمر طبيعي لأنهم لم يحققوا أي نجاح في الأعمال العسكرية التي تمت خلال الـ 136 يوم الماضية، موضحًا أنه لإسرائيل 3 أهداف وهم القضاء على حماس، تحرير الرهائن، وإنهاء القضية الفلسطينية، وجميعهم لم يتحققوا، وبالتالي استمرار القصف لتحقيق أي هدف من الأهداف المعلنة والتي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية وجيش الاحتلال في بداية العمليات العسكرية.
وأضاف "الغباشي" في تصريح خاص لـ "الفجر"، قائلًا: مثلما أحدث جيش الاحتلال قصف وتدمير وإبادة في الشمال، وخاصة في مخيم جنين في مدينة جباليا، وفي خان يونس واستمرار العمليات العسكرية فيها حتى الآن، وارتكاب أعمال الإبادة والتدمير التي لم تحدث من قبل في التاريخ، لافتًا إلى أن الخوف من الاجتياح البري، موضحًا أن منطقة رفح بها ما يقرب من مليون و400 ألف نازح، وبالتالي الاجتياح البري سوف يسبب كارثة.
وتابع: هذا ما تحذر منه مصر وكافة الدول، وحتى الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن حدوث الاجتياح البري ستكون نتائجة وخيمة وكوارث غير محدودة، ولم يبقى أمام النازحين الفلسطينيين سوى الدخول إلى معبر رفح وشيماء وهذا ما ترفضه مصر.
وأكد اللواء محمد الغباشي، أن كل ما يحدث من انتهاكات من الجانب الإسرائيلي هو مخالف للقوانين والأعراف الدولية، ولكن ما يخص الاتفاقية مع مصر هي المنطقة الخاصة بـ "محور صلاح الدين"، موضحًا أن في حال الاجتياح والوصول إلى محور صلاح الدين، فهذا مخالف لبنود الاتفاقية وهو ما سيتسبب في مشكلة مع الدولة المصرية وستكون نتائجة خطيرة، لافتًا إلى أن وزير الخارجية المصري أعلن أنه في حال حدوث أي إجراء من شأنه الإضرار بالأمن القومي المصري حينها سوف تعتبر مصر إلغاء الاتفاقية، وهذا يعني أنه من الممكن حدوث أعمال عسكرية بين مصر وإسرائيل.
وأشار إلى أن إسرائيل غير قادرة على المجازفة بأعمال عسكرية صريحة ضد الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الجيش المصري قوي وقادر على التعامل معهم.
وفي السياق ذاته، قالت الدكتورة نادية حلمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة بني سويف، إن مصر أعربت عن قلقها من تدفق مئات الآلاف من المدنيين الفارين من الإعتداءات الإسرائيلية المستمرة على مدينة رفح، وهو ما يهدد الوضع الأمني في مصر.
كما عبرت عن إستياءها من إستمرار القصف الإسرائيلى لمدينة رفح الفلسطينية، بالنظر لعدم وجود أى تنسيق أمني بين مصر وإسرائيل بشأن العمليات العسكرية الدائرة حاليًا فى قطاع غزة، وتحديدًا فى محور فيلادلفيا أو فى المناطق الموجودة على الشريط الحدودي بين مصر وإسرائيل والمشار إليها فى الملاحق الأمنية لإتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل بالمنطقة "د".
وأوضحت "حلمي" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن سلطات الإحتلال الإسرائيلي أقرت لخطة عسكرية لإقتحام مدينة رفح الفلسطينية، بهدف القضاء على 4 كتائب تابعة لحركة المقاومة الإسلامية حماس، بذريعة أنها تتخذ من رفح مقرًا لها، وفقًا لتأكيدات رئيس الوزراء الإسرائيلى "بنيامين نتنياهو" شخصيًا.
وتابعت، وعلى الجانب الآخر، فقد ظهرت العديد من الخلافات بين مصر وإسرائيل بسبب القصف الإسرائيلي المستمر لرفح، مع تزايد الضغوط والتصريحات الإسرائيلية، خلال الفترة الأخيرة، والصادرة من عدد من المسؤولين الإسرائيليين، بشأن العملية العسكرية فى رفح الفلسطينية، مع التلويح بسيطرة عسكرية إسرائيلية محتملة على محور فيلادلفيا الحدودي، وتوجيه الجانب الإسرائيلى لعدة إتهامات غير حقيقية لمصر، مشيرة إلى أن مصر دحضت هذه الإتهامات مؤكدة قدرتها على ضبط حدودها بشكل كامل، نافية وجود أنفاق، أو تهريب أسلحة ومتفجرات ومكوناتها، من الأراضى المصرية إلى قطاع غزة.
ولفتت الدكتورة نادية حلمي، إلى أن مصر حذرت مما وصفته بسعي إسرائيل لخلق شرعية لإحتلال ممر فيلادلفيا الحدودي فى قطاع غزة، معتبرة أنه سيؤدى إلى تهديد خطير وجدى للعلاقات المشتركة، مشيرة إلى أن مصر احتجت على العديد من التصريحات الصادرة من قبل الحكومة الإسرائيلية بشأن إعتزام القوات الإسرائيلية شن عملية عسكرية فى مدينة رفح جنوب غزة، بسبب ما سيتمخض عنه من عواقب وخيمة فى حال إقدام الجانب الإسرائيلي على مثل هذا الإجراء.
وأردفت قائلة: ومن المتوقع أن تستضيف مصر عدة مباحثات، بحضور مدير المخابرات المركزية الأمريكية "ويليام بيرنز"، وبمشاركة وفد أمني إسرائيلي لبحث الخطط الإسرائيلية للإجتياح المحتمل لرفح، ومستجدات مباحثات وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والسجناء بين إسرائيل وحركة حماس، مستطردة: بات يدرك الجميع، بأن الهدف الأساس لعملية رفح المرتقبة هو تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.
وأوضحت أستاذ العلوم السياسية، أنه يحظر على إسرائيل القيام بأى تغييرات جغرافية وديمغرافية للأراضي التى تحتلها، ويحظر عليها إقامة أى مناطق عازلة تنوي القيام بها سواء فى شمال قطاع غزة، أو محور فيلادلفيا، كما أن إقامة هذه المناطق العازلة يتناقض مع اتفاقية السلام، مع الوضع فى الإعتبار، بأن مجرد قيام إسرائيل بنشر مكثف لقواتها العسكرية على الحدود الدولية مع مصر، حتى ومن دون وقوع أي إشتباكات أو عمليات عسكرية يعد خرقًا لبنود إتفاقية السلام وملاحقها الأمنية بإعتباره عملًا عدائيًا يهدد الأمن القومى لمصر.
وأشارت إلى أن إتفاقية السلام الموقعة بين الطرفين المصري والإسرائيلي تحظر على أي طرف منهما التحرك فى مناطق حدودية دون موافقة الطرف الآخر، كما أنها بالمقابل تعطي إسرائيل نفس الحق عند تحريك مصر لقواتها فى المناطق الحدودية فى سيناء، وهو ما يعني خرق إسرائيل لبنود إتفاقها مع مصر بموجب إتفاقية السلام الموقعة بينهما عام 1979.
وبشأن أبرز أدوات الضغط المصري على إسرائيل فى الوقت الحالي، أوضحت قائلة: نجد أن مصر لديها العديد من أوراق الضغط لمنع إسرائيل من القيام بعملية عسكرية في رفح، وعلى رأسها التلويح بسحب السفير المصري من تل أبيب، وإعلان توقف مصر عن جهود الوساطة لإبرام صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية، فضلًا عن التلويح المصري بإمكانية تجميد عدد من الإتفاقيات فيما يتعلق بالتعاون الإقتصادي.
واختتمت الدكتورة نادية حلمي، قائلة يمكن لمصر توجيه رسالة للمجتمع الدولى، بأن إسرائيل قد خالفت إتفاقية السلام مع مصر، وأن القاهرة في حِل منها بسبب نقد إسرائيل لها.