لماذا اختارت مصر هذا التوقيت للتقدم بمذكرة لـ "محكمة العدل الدولية"؟
أعلن رئيس الهيئة العامة المصرية للاستعلامات ضياء رشوان أن مصر تقدمت بمذكرة لمحكمة العدل الدولية، حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، حيث أكد عدد من النواب والسياسيين، أن تقدم مصر بتلك المذكرة رسالة قوية لإسرائيل والمجتمع الدولي لإعادة النظر في مواقفهم على الرغم من اتخاذ مصر لجميع الخطوات الدبلوماسية بالامتثال الكامل للمواثيق الدولية، وإشارة تحذير وتنبيه للمجتمع الدولي يضع ذلك المجتمع أمام مسئولياته بالنظر في هذه الدعوى.
إشارة تحذير وتنبيه للمجتمع الدولي
قال الدكتور ضياء حلمي، المحل السياسي، وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إنه بكل تأكيد هناك حق مشروع لمصر في تقديم مذكرة لمحكمة العدل الدولية حول ممارسات اسرائيل بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بل إن الأمر لم يعد يحتاج إلى دليل ليرى المجتمع الدولي والمحكمة ما تفعله اسرائيل من جرائم يومية بل كل ساعة في الأراضي المحتلة من قتل أطفال ونساء ومدنيين أبرياء، بل وهدم المنازل والمساجد والمستشفيات والكنائس، وهي أمور تخالف القانون الدولي بطبيعة الحال، وتخالف القانون الدولي الإنساني، وضد كل قواعد حقوق الإنسان، بل إسرائيل لا تعترف في حالتها هذه بحق الإنسان الفلسطيني في الحياة.
انتهاكات مستمرة
واضاف حلمي في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن وجود جرائم التهجير القسري والإبادة الجماعية والتمييز العرقي يجعل الوضع غير مسبوق في التاريخ الحديث والقديم، ولا تحتاج هذه القضايا إلى بحث عن أدلة، حيث يتم عرض انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل فوري عبر شاشات التليفزيون ونشرات الأخبار العالمية، ولا يمكن تبريرها.
وعبر عن ثقته الكاملة في أن مصر ستحقق النصر من أجل الحق، الذي أصبح لا يتعلق بالشعب الفلسطيني وحسب، بل يتعلق بالحق الإنساني لأكثر من مليوني فلسطيني من جميع الفئات العمرية، لفترة تزيد عن أربعة أشهر، تجاوزت المائة وثلاثين يومًا يعتبر هذا الأمر إدانة للشرعية الدولية وللمنظمات العالمية وللمجتمع الدولي.
التأكيد على المصلحة القومية العليا
وتطرق إلى توقيت تقديم مصر لدعوى أمام محكمة العدل الدولية، أكد عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية أن اختيار مصر لهذه الخطوة يعتمد بالتأكيد على المصلحة القومية العليا، مع مراعاة دور مصر في الساحة الإقليمية والعربية والإسلامية، مشيرا إلى أن آراء الخبراء والسياسيين ستكون اجتهادات، مؤكدًا الثقة التامة في القيادة الحكيمة والدعم الكامل للرئيس السيسي في اتخاذ القرارات التي تخدم مصلحة مصر وشعبها، بما في ذلك القضية الفلسطينية التي تشغل الجميع.
رسالة قوية للمجتمع الدولي
وتابع: ومن وجهة نظري، يكمن في اختيار مصر لهذا التوقيت رسالة قوية لإسرائيل والمجتمع الدولي لإعادة النظر في مواقفهم على الرغم من اتخاذ مصر لجميع الخطوات الدبلوماسية بالامتثال الكامل للمواثيق الدولية، إلا أن التهديدات بالاجتياح البري لرفح من قبل نتنياهو والحكومة الإسرائيلية المتطرفة، دون مراعاة للكارثة الإنسانية المحتملة، تجعل هذه الدعوى إشارة تحذير وتنبيه للمجتمع الدولي يضع ذلك المجتمع أمام مسئولياته بالنظر في هذه الدعوى والاستجابة للمرافعة المصرية في الأيام القادمة، معتبرًا أن هذه الدعوى تحذيرًا جديدًا للعالم من اقتراب كارثة إنسانية ومن استمرار العجرفة الإسرائيلية.
اتفاقية كامب ديفيد
من جانبه أكد النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، أن مصر دائمًا تسعى لإيجاد حلول لقضية الفلسطينيين، وأنها مرتبطة بشروط اتفاقية كامب ديفيد وتلتزم بها، موضحًا أن عدم تقديم مصر لمذكرة مشابهة لتلك التي قدمتها جنوب إفريقيا يعود إلى احترام التزامات مصر تجاه اتفاقية كامب ديفيد.
تعديات إسرائيل المستمرة
وقال "شمس الدين" في تصريح خاص لـ "الفجر" إنه من المتوقع أن سبب تقديم مصر للمذكرة في الوقت الحالي يعود إلى عدم وجود حلول للقضية واستمرار تعديات إسرائيل على مصر بشكل مباشر أو غير مباشر، خاصة مع استمرار إسرائيل في ابتكار أمور جديدة يوميًا في الاعتداءات والمخالفات.
حقا مصريا أصيلا
وأكد عضو مجلس النواب أن القيادة السياسية تتمتع بحكمة ورؤية منذ بداية الحرب الإسرائيلية على فلسطين، وأن تدخل مصر في هذا الأمر يعد حقًا مصريًا أصيلًا من أجل مصر وأمنها القومي، وكذلك حقًا لفلسطين، ومنع تهجيرهم قسريا من أراضيهم، وحقهم في إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة.
واختتم عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية بشعبها وقياداتها يقفون خلف فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في كافة القرارات والإجراءات التي تتخذها مصر من أجل حماية الأمن القومي ونصرة القضية الفلسطينية في تقرير حقها بأن تصبح دولة مستقلة ذات سيادة، مؤكدًا أن مصر الداعم الأول للقضية الفلسطينية.
