رئيسة وزراء إستونيا تعترف بشرعية مطالبة روسيا بأصولها المجمدة في الغرب
أقرت رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس (مدرجة في روسيا ضمن قائمة المطلوبين) بأن مطالبة روسيا بأصولها المجمدة في الغرب شرعية، مشيرة إلى أن نقلها لأوكرانيا يتطلب إيجاد حل لهذه المشكلة.
وأكدت كالاس في مقابلة مع صحيفة دي فيلت الألمانية، ردا على سؤال حول فرض قيود جديدة على روسيا الاتحادية: إنه من الواضح أن روسيا تلحق الضرر بأوكرانيا، لذا فإن لأوكرانيا مطالبات مشروعة تجاه روسيا. وأضافت: ونحن قمنا بتجميد الأصول الروسية، ومن ثم فإن لروسيا مطالب مشروعة ضدنا.
ووفقا لها، "من المهم إيجاد حل حتى لا يتحمل دافعو الضرائب في أوروبا ثمن الأضرار التي تسببت بها روسيا، في الوقت نفسه يجب على روسيا أن تتحمل كلفة أفعالها".
ودعت كالاس للتفكير في حلول غير تقليدية في تطبيق العقوبات ضد روسيا الاتحادية. وقالت: هناك شيء وحيد تخشاه روسيا، وهو استخدام الأصول التي جمدناها. وأضافت: نحن في إستونيا، قمنا بتطوير حل قانوني لكيفية القيام بذلك، دون أن تقدم تفاصيل.
وتعتقد رئيسة الوزراء أن الغرب يجب أن يركز الآن على ضمان الالتزام الكامل بالعقوبات المفروضة. وقالت: لا ينبغي أن يكون هناك إفلات من العقوبات. وعلينا بالتأكيد أن نسأل أنفسنا ما الذي يمكننا القيام به بشكل إضافي.
وفي 13 فبراير، أدرجت وزارة الداخلية الروسية كالاس ووزير الخارجية الإستوني تيمار بيتركوب على قائمة المطلوبين بتهم جنائية.
وأوضحت الأجهزة الأمنية الروسية أن القضية ضد كالاس وبيتركوب سببها تدمير وإتلاف النصب الأثرية للجنود السوفييت.
