"القومي للمرأة" يشارك في المؤتمر الدولي التاسع لجمعية سيدات أعمال مصر

شارك المجلس القومي للمرأة في المؤتمر الدولى التاسع لجمعية سيدات أعمال مصر 21، والذي نظمته الجمعية بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، بحضور ماري لويس عضوة المجلس، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة؛ الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية – جامعة الدول العربية، والدكتورة يمنى الشريدي رئيسة مجلس إدارة جمعية سيدات أعمال مصر 21، وبحضور  سيدات اعمال من مختلف الدول العربية والأجنبية.
وأكدت  مارى لويس في الكلمة التي ألقتها نيابة عن الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة أن هذا المؤتمر يأتي في ظل ظروف استثنائية عصيبة تعاني منها النساء والفتيات والأطفال في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي الأخير وانهيار جميع قيم ومعاني الإنسانية على مدار اكثر من 120 يوما.

وأعربت عن أمنيتها بأن تحظى فلسطين بحق تقرير مصيرها، وإقامة دولة فلسطينية بعاصمتها القدس، وأن يعيش أهلها في حرية وأمن وسلام. وبدأت كلمتها بالإشادة بجهود جمعية سيدات أعمال مصر 21 في تعزيز دور المرأة في الاقتصاد المصري. 

وأشارت أنه في اطار الحديث عن التمكين الاقتصادي للمرأة،  فإن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف وبمشاركتها في سوق العمل وتعتبره هدف أساسي وضرورة حتمية لتحقيق نهضة المجتمع، وأنه من أهداف التنمية المستدامة 2030 وأن هذا الملف أولوية وطنية كبرى.

وفى هذا السياق فقد أقرت الدولة المصرية العديد من السياسات المساندة لمشاركة المرأة في سوق العمل..  وعلى رأسها المادة 11 من الدستور.. والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030  التي أقرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي  رئيس الجمهورية عام 2017 والتي جاءت بمحور خاص للتمكين الاقتصادي للمرأة.
ومن بين تلك السياسات أيضًا اطلاق المجلس القومي للمرأة "محفز سد الفجوة بين الجنسين" بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، وهو مبني علي نموذج المنتدي الاقتصادي العالمي، وتعد مصر هي الدولة الأولى التي تطبق هذا النموذج للتعاون بين القطاعين العام والخاص في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، بهدف مساعدة الحكومات والشركات على اتخاذ إجراءات حاسمة لسد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، وسد الفجوات بين الجنسين في الأجور، ودفع المزيد من النساء إلى المناصب الإدارية والقيادية، والمساواة بين الجنسين في مستقبل العمل.
وأشارت إلى أن مصر الدولةُ الثانيةُ عالميًا التي تحصد جائزةَ ختم المساواةِ بين الجنسينِ للمؤسسات مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وكان جهازُ تنميةِ المشروعاتِ الصغيرةِ والمتوسطةِ ومتناهيةِ الصغر أولَ جهةٍ تحصل عليها في مصرَ والمنطقةِ العربيةِ..
 وفي عام 2021، تم اطلاق نموذج المساواة بين الجنسين للبنك الدولي وتوطينه في السياق المصري، من خلال شهادة ختم المساواة بين الجنسين المصرية، ويمكن للشركات والكيانات التجارية التقدم للحصول على الشهادة، وقد تم اعتماد ثلاث شركات من القطاع الخاص حتى أبريل 2022.