ياسر شويتة يوضح قيمة تعويم الجنيه في إنقاذ مصر
عاجل - خبير اقتصادي يكشف لـ"الفجر" عن مفاجآت بالجملة وتصريحات نارية بشأن تعويم الجنيه
خبير اقتصادي يكشف لـ"الفجر" عن مفاجآت بالجملة وتصريحات نارية بشأن تعويم الجنيه، التعويم هو سياسة اقتصادية تتعلق بترك قيمة العملة تتحدد بحرية على أساس العرض والطلب في السوق العالمية. يتم ذلك عادةً من خلال السماح لقيمة العملة بالتغير بشكل طبيعي دون تدخل حكومي مباشر، يهدف التعويم إلى تحسين تنافسية الاقتصاد وتحقيق توازن في الأسواق الدولية، ولكنه قد يؤدي أيضًا إلى تقلبات في أسعار العملات وتأثيرات اقتصادية متباينة.
وشهدت الأيام الأخيرة الماضية تصدر التعويم محركات البحث جوجل، وسط حالة من الصراع القائم بين المواطنين وانقسام بشأن تعويم الجنيه المصري في البنك المركزي مقابل الدولار الأمريكي، في ظل ارتفاع الأسعار بشكل مباشر وكبير.
خبير اقتصادي يكشف لـ"الفجر" عن مفاجآت بالجملة وتصريحات نارية بشأن تعويم الجنيه
وضمن الحرص من بوابة الفجر الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني، حرصت على الحديث مع الدكتور ياسر شويتة عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والخبير الاقتصادي، عن الأمور المتعلقة بشأن تعويم الجنيه في البنك المركزي المصري وكيف أثر ذلك على الاقتصاد المصري وساهم في ترشيد الاستهلاك، وتوفر التصريحات في السطور التالية.
قيمة تعويم الجنيه في إنقاذ مصر
وكشف الخبير الاقتصادي ياسر شويتة في حديثه لـ"الفجر"، عن قيمة التعويم، وقال إن تعويم الجنيه يعني عدم تحديد سعر صرف العملة المحلية فى مقابل العملات الأجنبية الأخرى ويترك الأمر لآلية العرض والطلب فى سوق صرف العملات.
وأضاف أن التعويم يعد ذو جدوى ويمكن من خلاله إعطاء اقتصاديات الدول الناشئة القدرة على النمو والصمود في مواجهة التحديات لوجود العديد من الإيجابيات نتيجة التعويم حيث يوفر مزيدا من الاحتياطيات النقدية الأجنبية، فضلًا عن توفير السيولة الدولارية للمستثمرين والتجارة الخارجية وكذلك القضاء على السوق السوداء المنافسة للأسواق الرسمية، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية ويمنح الثقة في الاقتصاد المصري ولكى تتحقق تلك الإيجابيات من التعويم يجب أن نمتلك قدرة كبيرة من الإنتاج وقدرة كبيرة من التصدير والنفاذ للأسواق الخارجية هنا يكون تعويم الجنيه ذو جدوى.
سبب لجوء الدول لخفض عملاتها الوطنية
وأوضح ردًا على سؤال لماذا تلجأ الدول لخفض عملاتها الوطنية، أن الدول تلجأ لتخفيض قيمة عملاتها الوطنية للتخفيف من العجز التجاري وإعادة التوازن للميزان التجاري من خلال زيادة أسعار السلع المستوردة، ما يؤدى بدورة لخفض الواردات والإقبال على المنتجات المحلية وزيادة قدرتها التنافسية، وهو ما يدعم الاقتصاد الوطني ويحرك عجلة النمو الاقتصادي من خلال زيادة الصادرات.
قيمة التعويم الكامل
وكشف عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، عن قيمة تعويم الجنيه الكامل، وقال: "يعد تعويم الجنيه الكامل أو الحر أمرًا لا بد منة، لمعالجة الأزمات التي يعاني منها الاقتصاد في البلدان الناشئة، ولكن في ذات الوقت يتطلب الأمر امتلاك القدرة على الإنتاج والقدرة على التصدير للحد من آثار التعويم الضارة في الاقتصاديات الضعيفة".
وعند سؤاله حول تعزيز التعويم في القدرات التصديرية والاقتصاد وترشيد الاستيراد، أوضح الخبير الاقتصادي، أنه في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي في مرحلته الأولى في عام 2016 ومرحلته الثانية فى عام 2022، أعطت هذه الإصلاحات الاقتصاد المصري قدر كبير من المرونة والصلابة فى مواجهة التحديات العالمية كالأزمات الجيوسياسية والأزمة الاقتصادية العالمية والتطورات الإقليمية الخطيرة وتأثيرات جائحة كورونا.
ولفت إلى انه ما جعل الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو الحفاظ على معدلات نمو ثابتة في ظل هذه التحديات، وبالتالي فإن تعويم الجنيه يعد أحد الخطوات الهامة خلال المرحلة المقبلة لدعم قطاع الصادرات المصرية فى ظل إصلاحات اقتصادية جادة تقوم بها الدولة المصرية.
حقيقة عدم ضبط الأسعار مع التعويم
وردًا على عدم تحقيق عملية ضبط واتزان الأسعار، وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أنه لم تتحقق عملية ضبط الأسعار لوجود العديد من الأسباب، وفي حالة الأزمات الاقتصادية تكون البيئة مناسبة لانتشار ظاهرة الاحتكار للسلع وحجب السلع عن الأسواق، ما يساهم في رفع معدلات الأسعار ولمواجهة ذلك لا بد من القيام بحملات الرقابة التفتيشية من قبل الأجهزة الرقابية لضبط الأسواق وتتبع الخارجين عن القانون وتقديمهم لمحاكمات عاجلة، مع تغليظ العقوبات على جرائم الاحتكار وحجب السلع والبيع بأسعار عالية".
خبير اقتصادي يرصد أسباب ارتفاع أسعار الدولار
ورصد الخبير الاقتصادي لـ"الفجر"، أسباب ارتفاع أسعار الدولار في السوق المصري، وقال: "يجب القضاء على السوق السوداء للعملة حتى يتحقق الاستقرار في الأسواق من خلال حملات الرقابة على السوق السوداء؛ لأن وجود السوق السوداء للعملة يساهم فى رفع سعر صرف الدولار، ما يخلق أزمة حقيقية للاقتصاد المصري وبالتالي زيادة الأسعار وارتفاع معدلات التضخم، وأنه لا سبيل أمام الاقتصاد المصري لكي يحقق معدلات نمو إيجابية إلا بالإنتاج وزيادة القدرة التصديرية خلال المرحلة المقبلة.
