التفاصيل الكاملة حول "الإعفاء الضريبي وتخفيف الأعباء المعيشية" للعاملين بالدولة
قرارات مهمة للرئيس السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.. وتم تنفيذ قرارات هامة بواسطة الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين في مصر، وتشمل هذه القرارات زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50٪ ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، وزيادة الأجور للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهًا وفقًا للدرجة الوظيفية.
التفاصيل الكاملة حول الإعفاء الضريبي وتخفيف الأعباء المعيشية لموظفي الحكومة والعاملين بالدولة في مصر
وتم أيضًا تقديم علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وحوافز إضافية للعاملين في مختلف القطاعات. تم تخصيص مبالغ مالية كبيرة لتوظيف أعضاء في المهن الطبية والتعليم والجهات الإدارية، وتقديم زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس وموظفي التعليم.
كما تم زيادة حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين في الدولة بنسبة 33٪. تم عقد اجتماع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء ووزير المالية لبحث الأوضاع الاقتصادية واتخاذ إجراءات جديدة لضبط الأسعار وتحقيق الاستقرار وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وتم أيضًا توجيه الحكومة لتنفيذ حزمة اجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه لتعزيز الحماية الاجتماعية بدءًا من مارس 2024.
قرارات مهمة للرئيس السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين (تفاصيل)
- اولا زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا.
- وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهًا حسب الدرجة الوظيفية.
- وعلاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا.
- وحوافز إضافية تبدأ من 500 جنيهًا للدرجة السادسة، وتزداد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهًا للدرجة الممتازة.
- وتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين وجميع العاملين بمختلف الجهات الإدارية.
- وتخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
- و8،1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح من 325 جنيهًا إلى 475 جنيهًا.
- و1،6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.
- و4،5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تقترب من 100% في بدل السهر والمبيت.
- و15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه.
- و15% زيادة لمعاشات “تكافل وكرامة” بتكلفة 5،5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش، وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات “تكافل وكرامة” في العام المالي 2024/2025.
- وزيادة حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، لكل من القطاعات الحكومية والخاصة.
والحد الأدنى للأجور 6000 جنيه
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الحكومة، بزيادة الحد الأدنى الحالي للأجور والبالغ 4000 جنيه شهريًا بنسبة 50% وصولًا إلى 6000 جنيه، على أن يتم تطبيق ذلك اعتبارا من شهر مارس المقبل.
زيادة الحد الأدنى للأجور
الزيادة الأخيرة في الحد الأدنى للأجور ليست الأولى، فعلى مدار السنوات القليلة الماضية ومنذ 2021 تم رفع الحد الأدنى للأجور لموظفي القطاع الحكومي عدة مرات وهي على النحو التالي:
- زيادة الحد الأدنى للأجور في مارس 2021 بقيمة 400 جنيه ليرتفع من 2000 إلى 2400 جنيه.
- زيادة الحد الأدنى للأجور في أبريل 2022 بقيمة 300 جنيه، ليرتفع من 2400 جنيه إلى 2700 جنيه شهريا.
- زيادة الحد الأدنى للأجور في أكتوبر 2022 بقيمة 300 جنيه، ليرتفع من 2700 جنيه إلى 3000 جنيه.
- زيادة الحد الأدنى للأجور في مارس 2023 بقيمة 500 جنيه ليرتفع من 3000 جنيه إلى 3500 جنيه.
- زيادة الحد الأدنى للأجور في سبتمبر 2023 بقيمة 500 جنيه ليرتفع من 3500 جنيه إلى 4000 جنيه.
وزيادة المرتبات والمعاشات 2024
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بتنفيذ أكبر حزمة حماية اجتماعية عاجلة، بقيمة 180 مليار جنيه، اعتبارًا من شهر مارس المقبل.
الحزمة الجديدة، تعطي المزيد من الاهتمام لقطاعي الصحة والتعليم، وأصحاب المعاشات، حيث تتضمن العمل على رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهريًا حسب الدرجة الوظيفية.
ويتم تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
الحزمة الاجتماعية
شملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس، إقرار 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5،5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.
