اقتصاديون ونواب يكشفون أسباب هبوط سعر الدولار في السوق السوداء.. وموعد انتهاء الأزمة

شهد سعر الدولار في السوق السوداء، هبوطًا وتراجعًا خلال الأيام الماضية، وذلك بعد أن سجل مستويات وصلت إلى أكثر من 70 جنيه ليهبط إلى 48 جنيه، بفارق نحو 23 جنيه، مما يؤكد أن الزيادات لسعر الدولار خلال الأيام الماضية ليست حقيقية وغير منطقية وغير مُبررة.

تراجع سعر الدولار في السوق السوداء 

وفي هذا الصدد، ارجع خبراء اقتصاديون وأعضاء مجلس النواب، أسباب الارتفاع والانخفاض لسعر الدولار نتيجة للمضاربات في السوق السوداء وغياب الرقابة الحكومية، مما أدى للارتفاع الكبير في السعر في السوق غير الرسمي.

من جانبه أوضح الخبير الاقتصادي، الدكتور محمد الكيلاني، أنه ليست هناك أسباب مُبررة للارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار في السوق السوداء خلال الأيام الماضية، والذي وصل إلى أكثر من 70 جنيه، مشيرًا إلى أن رفع وخفض السعر هو نتيجة للمضاربات في السوق السوداء.

وقال "الكيلاني" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن الارتفاع والانخفاض لسعر الدولار ليس لأسباب مُتعلقة بقرارات حكومية أو عمليات ائتمان أو بوجود فجوة دولارية، وإنما نتيجة للمضاربات العشوائية، مشيرًا إلى أن أزمة الدولار سوف تتنهي عندما تتوافر الإتاحة من الدولار، وأن يكون هناك رصيد دولاري كبير، وخفض الفجوة ما بين حجم الصادرات والواردات، وزيادة الاحتياطي النقدي من العملة، متوقعًا أن تأخذ الأزمة فترة طويلة لحين انتهاؤها.

أسباب هبوط سعر الدولار 

وأرجع الخبير الاقتصادي أسباب الهبوط في سعر الدولار خلال اليومين الماضيين، إلى نتيجة أن المعروض كبير وليس عليه طلب، قائلًا: يوجد طلب في السوق الرسمي نتيجة لوجود مؤشرات، ولكن لا يوجد مؤشر يقول أن الطلب على السوق السوداء يزداد، لافتًا إلى أنه من الأسباب الرئيسية للتراجع هو عدم وجود طلب بشكل كبير على الدولار نتيجة للارتفاع الكبير في السعر في السوق السوداء.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن من بين أسباب الهبوط والتراجع لسعر الدولار أيضًا على هدف أن الدولة ستقوم بالتعويم مثلما تم إشاعاته، مؤكدًا عدم وجود تعويم لعدم توافر رصيد دولاري من الممكن عمل إتاحة به في حال التعويم، مستطردا: “كيف سيتم التعويم ولا يوجد دولار”.

وتابع الدكتور محمد الكيلاني، قائلًا: من بين التفسيرات الغير منطقية لتراجع الدولار هو مشروع رأس الحكمة والاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن كافة هذه التأويلات غير صحيحة، نظرًا لعدم وجود شئ ملموس ولم يأت  شئ منها، فلا يمكن تفسير الهبوط للدولار على هذا المبدأ، مشيرًا إلى أن الارتفاع والانخفاض هو نتيجة للمضاربات العشوائية، وعلى احتمالات التعويم من 35 إلى 45 جنيه، فمن الطبيعي أن يكون في السوق الغير رسمي ما بين 70 إلى 75 جنيه.

سُبل حل أزمة السيولة الدولارية

وأوضح الخبير الاقتصادي محمد الكيلاني، إلى أنه ليس هناك سبيل لإنهاء أزمة السيولة الدولارية إلا من خلال العمل على الصناعة والإنتاج، وفتح أسواق في الخارج، مشيرًا إلى أنه على الدولة العمل بشكل كبير على زيادة الصادرات الزراعية والتي وصلت إلى 9 مليار دولار، والصناعات الطازجة منها، والصادرات الزراعية الغير تقليدية مثل النباتية والعلاجية، فضلًا عن تغيير المجموعة الاقتصادية، والذي أصبح مطلب عربي وأوروبي، مؤكدًا أن تغييرها هو تغيير لسياسات وقرارات.

بداية للتراجع 

وفي السياق ذاته، قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدولار تراجع عاديًا في ظل الارتفاعات المتتالية التي فعلها، مؤكدًا أنه لا زال هناك مزيد من التراجعات سنشهدها خلال الفترة المقبلة، وما حدث من هبوط على مدار اليومين الماضيين هو بداية فقط للتراجع.

وأوضح "بدراوي" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن التقديرات تشير إلى تراجع أفضل من ذلك بكثير، مضيفًا: الزيادة الأيام الماضية كانت غير مُبررة وغير منطقية، ولا يوجد سبب لوصول الدولار لهذه الأرقام التي ليست حقيقية، مشيرًا إلى أن جزء كبير من الارتفاع للسعر كان نتيجة للمضاربات، وغياب الدور الحكومي في الرقابة، وجزء آخر نتيجة للأوضاع السياسية والتأخر مع صندوق النقد الدولي العام الماضي بسبب ظروف الانتخابات.

وتابع قائلًا: كل هذه الأسباب مُجتمعة أدت إلى ترك الحكومة لسوق الصرف، وجعل البنك المركزي ليس اللاعب الرئيسي لسوق الصرف، مما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار ووصوله نحو 70 جنيه، قائلًا:  سيكون هناك نزول للسعر بشكل موضوعي خلال الأسابيع القادمة، وهناك اتفاق مع صندوق النقد أوشك على الانتهاء منه خلال أسبوعين أو ثلاث أسابيع، وكذلك تدفقات أوروبية وخليجية قادمة.

انخفاض الأسعار 

ولفت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن الهبوط والتراجع لسعر الدولار خلال الأيام المقبلة سيؤدي إلى توقف لارتفاع الأسعار، واستقرارها، تم أخذ اتجاه الهبوط.