برئاسة السيسي.. اختصاصات وتشكيل المجلس الأعلى للتنمية المستدامة بـ "قانون التخطيط العام للدولة"

استهدف مشروع قانون "التخطيط العام للدولة"، الذي أقره مجلس النواب في وقت سابق في إطار النهوض بالاقتصاد المصري، إنشاء "مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة"، برئاسة السيد رئيس الجمهورية، يكون هدفه التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية، بما يمكِّن من تنفيذ استحقاقات إستراتيجية التنمية المستدامة مِصر 2030، ويعظم من كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية.

وفي السطور التالية توضح "الفجر"، اختصاصات وتشكيل المجلس الأعلى للتنمية المستدامة

اختصاصات المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة
 

يختص المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة فضلًا عن الاختصاصات الأخرى المقررة له في هذا القانون بما يلي:

1-  رسم سياسات وأهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي.

‌2-  مناقشة مقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة والموافقة عليه.

‌3-  إقرار المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية والتأكد من التكامل بينه وبين الخطة القومية للتنمية المستدامة.

4-  تحديد مواعيد إعداد وتحديث الوثائق التخطيطية على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، وآلية إعداد الوثائق التخطيطية المختلفة وإطارها الزمني.

5-  اقتراح وإبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بخطة التنمية المستدامة.

تشكيل المجلس الأعلى للتنمية المستدامة

نصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن ينشأ مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من:

1-  رئيس مجلس الوزراء.

2-  محافظ البنك المركزي.

3- الوزيرين المعنيين بشئون التخطيط والتعاون الدولي.

4- خمسة وزراء يتم ترشيحهم من قبل رئيس مجلس الوزراء.

5- أربعة أعضاء من ذوي الخبرة يرشحهم الوزير المعنى بشئون التخطيط.

- ويصدر بتشكيل المجلس وتنظيم عمله قرار من رئيس الجمهورية.