بعد قرار المركزي.. خبراء يوضحون تأثير رفع سعر الفائدة بنسبة 2%
تنوعت آراء الخبراء المصرفيين والاقتصاديين حول قرار البنك المركزي بزيادة سعر الفائدة بنسبة 2%، ما يعادل 200 نقطة أساس، ليصل إلى نسب تتراوح بين 21.25%، 22.25%، و21.75%.
قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة
وكانت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير اتخذت قرارًا برفع سعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس، ليبلغ 21.25%، 22.25%، و21.75% على التوالي، مع زيادة سعر الائتمان والخصم بنسبة 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.
خبير اقتصادي: زيادة الأسعار تشكل نهجًا غير منظم يؤدي إلى إضعاف السوق
قال الدكتور عبد الرحمن طه، خبير الاقتصاديات الناشئة، إن زيادة التجار والمصنعين في مصر للأسعار بشكل مفرط تشكل نهجًا غير منظم يؤدي إلى إضعاف السوق بأيديهم، والنتيجة الرئيسية لذلك هي إغلاق المحلات التجارية للأغذية مثل اللحوم والدواجن، وتوقف العديد من المشاريع الخاصة بسبب ارتفاع الأسعار.
وأشار طه في تصريح خاص للفجر، إلى أن تأثير هذه الزيادة في الأسعار ينتهي عند التاجر الرئيسي ولا يؤثر فيه سوى ذلك، وأشار إلى أن هناك مؤامرة واضحة لإضعاف اقتصاد مصر وتقليل قيمة الدولار لتنفيذ صفقة القرن، وكان بإمكان مصر أن تكون في وضع أفضل لو أدرك الجميع هذا الأمر، ولكن الرأي العام اعتبر أن الأزمة الاقتصادية نتيجة لقرارات خاطئة، وهذا غير صحيح.
وأشار طه إلى أن تقليل التحويلات المالية للمصريين في الخارج ورفع أسعار المنتجات المحلية واحتكار الأسعار والمضاربات زاد سوء الأمور، وأن المؤامرة الاقتصادية على مصر لن تحقق نجاحها لولا تلك الممارسات الخاطئة.
وأكد طه أنه من الطبيعي أن تكون هناك قرارات اقتصادية تؤدي إلى نتائج عكسية أو غير فعالة في ظل ضغوط المصريين في الداخل والمؤامرة الاقتصادية من الخارج.
مؤكدًا علي أن السبيل الوحيد لهزيمة المؤامرة الاقتصادية الخارجية هو تكاتف جميع المصريين، واستشهد بالنموذج الروسي كمثال، حيث تحارب روسيا الناتو والولايات المتحدة بالوكالة وعلى الرغم من ذلك استقرت الأسعار ولم يتأثر اقتصادها بالعقوبات الاقتصادية بسبب تكاتف الجميع وغياب المضاربات.
وأشار طه إلى أن هناك أملًا كبيرًا في انخفاض سعر الدولار في الأيام القادمة نتيجة للجهود التي تبذلها الدولة لصالح الأقتصاد الوطني والمواطن البسيط.
خبيرمصرفي: رفع الفائدة يعتبر "غير مؤثر"
حسب الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، فإن رفع نسبة الفائدة بنسبة 2% يُعتبر "غير مؤثر"، يوضح أن الوضع غامض يتسارع يومًا بعد يوم، خاصة في سعر الصرف.
يُضيف أن رفع الفائدة يشكل محاولة من البنك المركزي لجذب السيولة الكبيرة من الأفراد ولضبط معدلات التضخم، إلى جانب التوقعات بخفض جديد في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار بعد اجتماع استثنائي عقب الاتفاق مع الصندوق.
ويرى أبو الفتوح أن بعثة صندوق النقد الدولي توصلت إلى تفاهمات حول حزمة مساعدات جديدة في المستقبل، مُشيرًا إلى توجه نحو تعويم جديد للجنيه.
