عاجل.. تفاصيل مشوار مصر مع صندوق النقد.. تعويم جديد للجنيه.. بيع أصول مملوكة للدولة.. زيادة أسعار الخدمات

يتوقع كثير من المحللين والاقتصاديين أن تقدم  مصر في الربع الأول من العام على تعويم الجنيه للمرة الرابعة منذ بداية 2022، وسط دعوات سابقة من صندوق النقد بأن تتبنى مصر نظامًا أكثر مرونة في أسعار الصرف.

كما توقع بنك "سوسيتيه جنرال"، أن تخفض مصر قيمة عملتها إلى نطاق يتراوح بين 40 إلى 45 جنيها للدولار، مقابل سعر الصرف حاليًا عند مستوى يقل قليلًا عن 31 جنيها. 

رفع المركزي الفائدة في إطار مشوار مصر مع الصندوق

وبالأمس، رفع البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة في أول اجتماعاته للعام الحالي 200 نقطة أساس لامتصاص آثار توحش التضخم في ظل استمرار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول صفقة محتملة قد تضاعف تمويلات برنامج الدعم إلى نحو 10 مليارات دولار. 

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى أعلى معدلاتها على الإطلاق عند مستويات 21.25%، و22.25% و21.75% على التوالي. كما رفع سعر الائتمان والخصم إلى مستوي 21.75%.

وبذلك رفع البنك المركزي أسعار الفائدة منذ مارس 2022 بإجمالي 1،300 نقطة أساس لاستيعاب توحش التضخم الذي بلغ أعلى معدلاته على الإطلاق، وبعد خطوة البنك المركزي اليوم، بلغ معدل الفائدة الحقيقية -أي معدل الفائدة الاسمي مطروحًا منه معدل التضخم- في مصر سالب 12.45%.

زيادة حزمة الإنقاذ

تسعى الحكومة حاليًا إلى زيادة قرض الصندوق الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار، والذي تأخرت مراجعته وتكرر تأجيله.

تعكس زيادة رسوم الخدمات أيضًا جهود الحكومة الرامية إلى تحقيق تقدم في تنفيذ برنامج إصلاح يستهدف إنعاش الاقتصاد والتغلب على أزمة نقص شديد في العملة الأجنبية. 

بيع الأصول

ويشمل ذلك بيع أصول مملوكة للدولة على الرغم من بطء التقدم على هذا المسار.

قالت شركة "سي آي كابيتال" إن هذه الزيادة تصب في مصلحة الموازنة العامة للدولة بعد تأخرها منذ يوليو 2023، الذي بلغت تكلفته المالية 12 مليار جنيه (389 مليون دولار).

زيادة أسعار الخدمات 

إلى جانب زيادة أسعار الخدمات، تجاهد الحكومة أيضًا من أجل مواجهة ما يراه كثيرون تكديسًا للسلع الأساسية من جانب بعض البائعين والموزعين، مثل تخزين السكر، الذي ارتفعت أسعاره في نهاية الشهر الماضي من 27 جنيهًا إلى 50 جنيهًا للكيلوغرام. وقد أرجع المسؤولون هذه الزيادة السعرية جزئيًا إلى نقص العملة الأجنبية.