تعرف على كيفية إثبات الخيانة الإلكترونية وما هي حقوق الزوجة في هذه الحالة؟

تثير جريمة الخيانة الزوجية العديد من الجدل والتساؤلات في القانون المصري، وفي هذا السياق، صرح "عبد الصادق البنا"، محامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، بأن الخيانة الزوجية ليست جريمة مثبتة في عرف القانون، ولا يمكن إثباتها من قبل المختصين في القانون سواء من طرف السلطات القضائية أو الضبطية، ما لم تتوفر الشروط المنصوص عليها في القانون.
 

قال البنا: من الناحية الشرعية، يُعاقب مرتكب الزنا للمتزوجين وغير المتزوجين، بينما يُعاقب المتزوجون فقط من جانب القانون، ومع ذلك، قد يكون من الصعب إثبات الخيانة الإلكترونية في بعض الحالات، خاصة إذا تمكنت الزوجة من حذف الرسائل المثبتة للخيانة، وفي حالة معرفة الزوج بوجود رسائل تؤكد خيانة الزوجة، يمكنه تقديم بلاغ رسمي وإثبات وجود علاقة غير شرعية مع آخر، وفي هذه الحالة يتدخل قاضي الأسرة.

وسائل إثبات جريمة الزنا والخيانة الزوجية

تحدد المادة رقم 276 من قانون العقوبات المصري وسائل إثبات جريمة الزنا والخيانة الزوجية، وتشمل ما يلي:

1- تبادل الرسائل بين الرجل والمرأة بعبارات تحتوي على وجود علاقة محرمة.
2- وجود مكالمات تليفونية تؤكد وجود علاقة جنسية بين الطرفين.
3-  وجود رجل في مكان مخصص للسيدات يثبت وجود علاقة غير شرعية.
4- حالة التلبس، أي وجود علاقة غرامية مثبتة أو وجود مكاتبات غرامية.

حقوق الزوجة في حالة الخيانة

تنص المادة رقم 276 من قانون العقوبات المصري على عقوبة جريمة الزنا، حيث يُحكم على الزوج بالحبس لمدة 6 أشهر وعلى الزوجة بالحبس لمدة سنتين، وفي حالة تنازل الزوج، يتم تعليق تنفيذ العقوبة حتى لو كان الحكم نهائيًا، ومن الضروري وجود أدلة دامغة وقرائن مباشرة لإثبات الجريمة، ويتعين ضبط الزوجة في حالة تلبس في بيت الزوج أو مكان الجريمة أو العكس.