بن غفير يندد بقرارات محكمة العدل الدولية ويدعو لتجاهلها
انتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير محكمة العدل الدولية لإصدارها سلسلة من الإجراءات المؤقتة ضد إسرائيل، ووصف الهيئة الدولية بـ "المعادية للسامية".
جاء ذلك في تعليق بن غفير على قرار العدل الدولية التي طالبت إسرائيل اليوم الجمعة، باتخاذ كافة الإجراءات لمنع "الإبادة الجماعية" في غزة.
وقال الوزير اليميني المتطرف "إن قرار المحكمة المعادية للسامية في لاهاي يثبت ما كان معروفا بالفعل - هذه المحكمة لا تسعى إلى العدالة، بل إلى اضطهاد الشعب اليهودي. لقد كانوا صامتين خلال المحرقة واليوم يواصلون النفاق ويخطون خطوة أخرى إلى الأمام".
وأضاف: "يجب عدم الاستماع إلى القرارات التي تعرض استمرار وجود دولة إسرائيل للخطر"، مؤكدا أنه "يجب أن نواصل هزيمة العدو حتى النصر الكامل".
وفرضت المحكمة على إسرائيل الإجراءات المؤقتة التالية وفقا لالتزاماتها باتفاقية "الإبادة الجماعية" على إسرائيل أن:
تتخذ الإجراءات لمنع جميع الأفعال بما فيها القتل والتسبب بالضرر البدني وبالظروف التي تؤثر على الحياة والدمار المادي.
اتخاذ التدابير اللازمة لتقديم الخدمات والمساعدات الإنسانية فورا وتحسين الظروف الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون في غزة.
اتخاذ إجراءات فورية للتأكد من منع تدمير الأدلة حول مزاعم ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
تقديم تقرير للمحكمة حول كل التدابير المتخذة خلال شهر واحد من تاريخ إصدار القرار.
معاقبة التحريض المباشر لارتكاب جرائم الإبادة الجماعية.
