ما عقوبة نقل الأعضاء من جسم الإنسان دون ثبوت موته؟

وضع القانون رقم (5) لسنة 2010، بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، عددًا من العقوبات الرادعة لجريمة مخالفة ضوابط وأحكام زراعة ونقل الأعضاء، حيث وضع القانون عقوبات صارمة لكل منشأة طبية تقوم بنقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسـان دون ثبوت موته ثبوتًا بقينًا، وجاءت العقوبات كالتالي:

قانون زراعة الأعضاء البشرية

مادة (21):

يعاقب بعقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار المنصوص عليها فـي المـادة (230) من قانون العقوبات من نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسـان دون ثبوت موته ثبوتًا يقينيًا وفقًا لما نصت عليه المادة (14) من هذا القانون مما أدي إلي وفاته مع علمه بذلك، وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن لكل من شارك في إصدار قرار التثبت مـن الموت دون إجراء الاختبارات المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون.  

مادة (22):

يعاقب على الوساطة في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة المقررة للجريمة، ومع ذلك يعفي الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل تمامها وساهم ذلك في ضبط الجناة. 
 

مادة (23):

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيـه ولا تجـاوز عشـرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية.

مادة (24):

يجوز للمحكمة، فضلًا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أن تحكم بكل أو بعض التدابير الآتية حسب الأحوال:

1- الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.

2- غلق المنشأة الطبية غير المرخص لها بإجراء عمليات زرع الأعضاء التي ارتكبت فيها الجريمة مدة لا تقل عن شهرين ولا تجاوز سنة، ويحكم بغلق المكان نهائيا إذا لم يكـن من المنشآت الطبية.

3- وقف الترخيص بنشاط زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسـجة في المنشـأة الطبيـة المرخص لها بعمليات زرع الأعضاء لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمـس سنوات.

4- نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار علي نفقة المحكوم عليه.

وفي حالة العود تحكم المحكمة بتدبير أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في هـذه المادة. 
 

مادة (25):

يكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن مع المحكوم عليه من العاملين لديه، عن الوفاء بما يحكم به من التعويضات في الجرائم التي ترتكب فـي المنشـأة، ويكـون مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية إذا ثبت مسئولية أحد القائمين على إدارته.