أسعار الدولار نهاية الأسبوع.. السوق السوداء توسع الفارق مع السعر الرسمي بالبنوك بنسبة 100%

وسعت أسعار الدولار بالسوق السوداء الفارق مع أسعار الدولار المعلنة رسميا بالبنوك، في الوقت الذي تزداد فيه التحديات على الاقتصاد المصري بعد إعلان موديز تخفيض تصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية سلبية، في ظل أزمة طاحنة للعملة الصعبة وعدم وضوح الرؤية المستقبلية بشأن تدبير الاحتياجات الدولارية للبلاد وسداد مديونية ثقيلة.

أسعار الدولار في السوق السوداء تصل بنهاية الأسبوع إلى 65 جنيها:

وقال متعاملون في السوق السوداء، إن التجار رفعوا أسعار بيع وشراء الدولار لمستويات قياسية غير مسبوقة وصلت إلى أكثر من 100 % مقارنة بأسعار الصرف الرسمية المعلنة بالبنوك.

وأظهرت تعاملات السوق السوداء وهي سوق غير منظمة وتجرم الحكومة التعامل بها.

 رفع أسعار الدولار بنهاية تعاملات الأسبوع إلى 58.50 للشراء و59.50 جنيها للبيع في الوقت الذي يتداول فيه بالبنوك عند مستويات 30.95 جنيها وهي مستويات يثبتها البنك المركزي منذ مارس 2023.
كما شهدت أسعار باقي العملات زيادات كبرى، حيث قفز اليورو إلى 64 جنيها، وارتفع الجنيه الإسترليني 75 جنيها، وارتفع سعر الريال السعودي إلى 15 جنيها، وقفز الدينار الكويتي عند 193 جنيها.

أخبار سلبية تقفز بالدولار في السوق السوداء:

وجاءت ارتفاعات أسعار الدولار في السوق الموازي بعد سلسلة من الأحداث شهدها الاقتصاد المصري خلال تعاملات الأسبوع الماضي، كان لها التأثير السلبي على فقدان الثقة في الجنيه والتمسك بحيازة الدولار.
وتضمن تلك الأحداث، قيام عدد من البنوك بخفض حدود سحب العملات الأجنبية من الخارج، وإعلان وكالة موديز تخفيض التصنيف الائتماني للبلاد مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقيام عدد من العلامات التجارية الشهيرة بإعلانها التخارج من السوق المصري وتصفية حجم أعمالها بسبب أزمة العملة الصعبة.

الحل في التعويم:

وقال زياد بهاء الدين الخبير الاقتصادي، إن يرى أن الحل الوحيد للخروج من أزمة نقص العملة والقضاء على السوق السودا القيام بتحرير سعر الصرف.

وأشار بهاء الدين إلى أن اتساع الفارق بين البنوك والسوق السوداء يعيق جذب الاستثمارات الأجنبية، ويمنع من دخول تحويلات المصريين بالخارج للقطاع المصرفي، مشيرا إلى أن عدم تعويم سعر الصرف يسبب الغلاء بسبب قيام التجار بتسعير على السوق السوداء.

وتجري حاليا بعثة صندوق النقد الدولي زيارة لمصر لاتمام مراجعتها للاقتصاد المصري لمواصلة صرف شرائح قرض بقيمة 3 مليارات دولار وسط توقعات بزيادة قيمته إلى 6 مليار دولار.