عاجل| وزارة الصناعة تخرج من إجتماعات لجنة الشراكة الصناعية التكاملية دون الفوز بأي مشروعات جديدة

خرجت وزارة التجارة والصناعة المصرية، من الاجتماع الرابعة للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة دون إبرام أي صفقات أو مشروعات استثمارية مع الدول الأعضاء باللجنة، وهذا لأول مرة يحدث منذ تأسيس اللجنة بالتعاون مع الأردن والإمارات.

وكنت قد تأسست اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية  بين كل من مصر والإمارات والأردن ثم انضمت لها لاحقا البحرين  والمغرب، بهدف تحقيق التكامل الصناعي العربي بين دول الأعضاء في اللجنة وتقليل الاعتماد الصناعي على مستلزمات الإنتاج الأجنبية، والتركيز على تأسيس صناعات ذات بعد استراتجي تخدم الوطن العربي؛ لتأمين سلاسل الإمداد والتوريد.

مشاركة مصرية قوية في  الإجتماعات الأولي:

وعولت  وزارة التجارة والصناعة المصرية في توقيت إطلاق المباردة على أهيمتها في جذب الاستثمارات العربية في إقامة صناعات بمصر، كما أنها فرصة لتلية إحتياجاتها من المواد الخام التى تحتاجها الصناعه وتمتلكها تلك الدول بدلا من استيرادها من الخارج.

كانت مصر على مدار الثلاثة اجتماعات الماضية عنصر مشاركا في اللجنة العليا للشراكة الصناعية، حيث قدمت في الاجتماع الثاني ما بعد التأسيس أفكار لعقد نحو 87 مشروعا بالشراكة ببين القطاع والجهات الحكومية بدول الاتفاقية، وفي الاجتماع الثالث نجحت مصر في أن تحصل على عدد من الاتفاقيات لتنفيذ عدد من المشروعات الصناعية وتضمنت إنشاء خطوط تجميع للسيارات باستثمارات 550 مليون دولار من قبل شركة أم غلوري القابضة، كما تم الإعلان عن إنشاء مشروع شركة سي إف سي لمستثمري اماراتين بحجم استثمارات 400 مليون دولار، ووقعت شركة "غلوبال فارما" الإماراتية شراكة لنقل التكنولوجيا مع شركة "نرهادو" المصرية للعمل على تطوير تكنولوجيا تصنيع متقدمة لإنتاج الأدوية والمكملات الغذائية في الإمارات.

وزارة الصناعة المصرية الحاضر الغائب في إجتماعات اللجنة العليا بالبحرين:

 
ولكن في الاجتماع الرابع الذي تمت إقامته بدولة البحرين خلال الأسبوع الماضي وحضره  وفد برئاسة وزير الصناعة أحمد سمير، لم يسفر عن توقيع مصر أي من اتفاقيات صناعية من دول اللجنة العليا للشراكة الصناعية على الرغم من الاجتماع شهد توقيع 4 اتفاقيات في قطاع الحديد والألومنيوم والسيارات الكهربائية كانت من نصيب كلا من الأردن والبحرين والإمارات بقيمة استثمارات مقدرة 2.2 مليار دولار.

تسعى مصر لتعزيز نشاط القطاع الصناعي، وتعول عليه أن يكون حائط صد للأزمات بتلبية احتياجات السوق المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من الخارج.

وتستهدف مصر رفع مساهمة قطاع الصناعة التحويلية إلى ما لا يقل عن 20 % من إجمالي الناتج المحلي وزيادة معدلات الصادرات 20 % سنويا لتصل إلى 145 مليار دولار بحلول 2030.