أبرزها المحليات والنظام الانتخابي.. الأحزاب تكشف لـ "الفجر" أولوياتها خلال الحوار الوطني

كشف عدد من رؤساء الأحزاب السياسية، والهيئات البرلمانية، أجندتهم خلال جلسات الحوار الوطني المرتقبة، وذلك بعد دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى لاستئناف جلسات الحوار الوطنى عقب إعلان فوزه بالانتخابات الرئاسية، مؤكدين أن أهم القوانين التي تتصدر أولوياتهم خلال الجلسات قانون الانتخابات البرلمانية، وتعديل قانون الأحزاب السياسية، وقانون المحليات، وعدد من المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

الحزب المصرى الديمقراطى

من جانبه قال النائب محمود سامي، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي للشؤون السياسية، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، إن هناك عدد من المحاور الهامة التي يضعها الحزب في أولوياته، ومن بين هذه المحاور، يتصدر تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، وتعديل قانون الأحزاب، ومسألة الحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى قانون يسهل تداول المعلومات وتعديل قانون المحليات.

وأكد "سامي" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن الحزب يفضل القائمة النسبية بنسبة 100% في قانون الانتخابات البرلمانية، حيث يقوم نظام التمثيل النسبي أو القائمة النسبية على تقديم كل حزب سياسي لقائمة من المرشحين في كل واحدة من الدوائر الانتخابية متعددة التمثيل، ويقوم الناخبون بالاقتراع لصالح الأحزاب، حيث يفوز كل حزب سياسي بحصة من مقاعد الدائرة الانتخابية تتناسب مع حصته من أصوات الناخبين.

وأشار إلى أن أهمية تعديل قانون الأحزاب، لتسهيل وتيسيير عملية الحصول على التمويل من الدولة، وهذا الأمر موجود في المانيا ومرتبط بنسبة التمثيل النيابي، بمعنى إذا كان الحزب لديه تمثيل في البرلمان يحصل على جزء دعم من التمويل، بالإضافة إلى أهمية تسهيل عملية دمج الأحزاب السياسية، وذلك لتحقيق بيئة سياسية أكثر انسجامًا وفعالية.

حزب التجمع

وقال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن استراتيجية الحزب تركز على عدم دخول الحوار الوطني برؤى مسبقة، بهدف تجنب تحول الحزب إلى طرف يدافع بشكل حاد عن وجهة نظره، ولضمان أن يظل مفتوحًا للنقاش والتفاوض.

وأكد "مغاوري" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن الحزب يشارك في الحوار الوطني بروح من التفاعل مع القضايا وبالتعاون مع جميع الأطراف المشاركة، كما يهدف الحزب إلى البحث عن مشاركات يمكن من خلالها المساهمة في خلق مستقبل لمصر، سواء على الصعيدين الاقتصادي والثقافي أو الاجتماعي والسياسي.

كما أشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إلى أهمية دراسة وتقييم مواقف الآخرين، والبحث عن توحيد الرؤى المشتركة من خلال المشاركة البناءة والتفاهم مع الحضور في مختلف المجالات.

حزب الإصلاح والنهضة

 وأكد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن أمانة السياسات العامة في الحزب تعمل بجد على التحضير للمرحلة القادمة من الحوار الوطني، يأتي ذلك في إطار استعدادات الحزب للمشاركة في المرحلة الثانية من الحوار الوطني الذي أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن استكماله.

وأضاف "عبد العزيز" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن الملف الاقتصادي يحتل أولوية كبرى في أجندة الحزب للمشاركة في الحوار الوطني، مؤكدًا على أهمية التركيز على علاج قضايا التضخم وسعر الصرف، وضمان توفير بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة،  بالإضافة إلى ملفات ريادة الأعمال وتوطين الصناعة التي تشكل جزءًا بارزًا في ملفات المحور الاقتصادي.

وأكد أن الحزب يُولي أهمية خاصة للمحور السياسي، وبخاصة فيما يتعلق بملفي المحليات والحقوقي لاستكمال الاستحقاقات الدستورية من خلال إجراء انتخابات للمحليات، بالإضافة إلى العمل على تعديلات في قانون الإجراءات الجنائية، وخاصة فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي.

وأوضح رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن المحور المجتمعي يلعب دورًا كبيرًا في نجاح الخطوات المتعلقة بالمحاور الاقتصادية والسياسية، مؤكدًا على أهمية العمل على تطوير ما أسماه "البنية الإنسانية" للدولة المصرية، بعد تحقيق العديد من الإنجازات في البنية التحتية والإنشائية، وكذلك في التنمية السياسية لضمان تحقيق استدامة إنجازات الجمهورية الجديدة من خلال بناء مواطن واعٍ وتعزيز التماسك في المجتمع.

حزب الجيل

في هذا السياق قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن لدى الحزب رؤية متكاملة في الجوانب السياسية والاقتصادية، وفيما يتعلق بالجانب السياسي، يُفضل الحزب تحديد نظام الانتخابات البرلمانية، حيث يعتبر النظام الأمثل هو نظام القائمة النسبية غير المشروطة، أما الكوتا، ينادي الحزب بوجود قائمة خاصة وغير مقيدة لتحقيق التمثيل الفعّال في هذا الجانب.

وأكد "الشهابي" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن الحزب لديه رؤية بشأن قانون الانتخابات البرلمانية، فطبقا للنص من المادة 103 من الدستور، بأن يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية بأن لا يجمع بين العضوية البرلمانية ووظيفة أخرى، على سبيل المثال «مفيش نائب وطبيب أو رئيس نقابة أو لديه مكتب هندسي أو أن يكون رجل أعمال، أو بكون رئيس نادي.»

وتابع: لذلك يجب أن يكون أعضاء مجلس النواب يصبحوا متفرغين تمامًا للعضوية، ومن لا يستطيع يُفضل ألا يترشح للانتخابات البرلمانية، حتى يستطع النائب تأدية عمله بإخلاص وأمانة وأن يصبح متفرغ لعمله النيابي، وهذا النظام موجود في العالم كله.

وأشار إلى أهمية القوانين المتعلقة بالعدالة الانتقالية وقانون المحليات، حيث كان من المفترض أن يتم إصدارهما خلال الدور الانعقادي الثاني للفصل التشريعي الأول وبالتالي، يتعين إكمال هذا العمل في إطار الحوار الوطني، زمن ثم المجلس

ومن الناحية الاقتصادية، نؤكد على أهمية تغيير سياسة الاستثمار، بحيث تتحول من الاعتماد على القروض إلى الاعتماد الذاتي، يهدف ذلك إلى منع تفاقم الأزمة الحالية، وهو يتطلب تعديل السياسات الاستراتيجية، بحيث يمكن تحقيق ذلك عبر رفض التعامل مع صندوق النقد الدولي، والسعي لتحقيق اكتفاء ذاتي في مجالات الدواء والملبس عن طريق تعزيز وتطوير الصناعة المحلية.

وأشار إلى أن الحزب سيتقدم بأجندة اقتصادية شاملة، تركز على دعم الشباب من خلال توفير قروض بنكية لبدء مشاريع متناهية الصغر، يهدف ذلك إلى تعزيز الصناعة المحلية وتطوير المنتج المصري، مع الالتزام بمعايير عالمية لجعله جاهزًا للتصدير إلى الخارج، مما يسهم في توفير العملة الدولارية للاقتصاد الوطني.

أما من الناحية المجتمعية، يجب منع التعاقد مع مدربين ولاعبين أجانب، وتقييد الاحتراف ليشمل بشكل أساسي اللاعبين المحليين، مما يتيح ذلك تحقيق التوازن في المحترفين وتعزيز المشاركة المحلية في هذا المجال