صورتك في الـ 70 آخرهم.. 3 آراء من دار الإفتاء بشأن تطبيقات السوشيال ميديا| فتاوى
بين الحين والآخر تظهر تطبيقات مثيرة للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، الأمر الذي يدفع دار الإفتاء المصرية للإدلاء بآراء هامة عن التطبيقات التي يتفاعل معها المواطنين.
آراء دار الإفتاء بشأن تطبيقات السوشيال ميديا
لعل أحدث تلك التطبيقات تطبيق "صورتك في الـ 70" الذي يظهر صور الأشخاص في سبعينات القرن الماضي بملامح واستيالات تبدو عليها أنها قديمة إلا أنها تطفي نوع من البهجة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
رأي دار الإفتاء في تطبيق السبعينات
وعلّق الشيخ خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على تطبيق ظهور الشخصيات بملامح السبيعينات مشيرًا إلى أن برامج الذكاء الاصطناعي التي يتم تداولها بين الحين والآخر فيها النافع والضار، والأمر هنا يتعلق بالاستعمال الأخلاقي وغير الأخلاقي.
ولفت أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى أنه توجد أمور نافعة في التطور التكنولوجي ممكن تساعد أصحاب المهن، لكن هناك أخرى غير أخلاقية، واستخدامها ممنوع شرعًا، متابعًا: "في برنامج لتغيير شكل الإنسان وعمل صورة له بشكل مختلفة، الشرع هنا بيقولنا إيه الغرض منه؟، هل خير أو عمل أمر غير أخلاقي غير نافع وهدفه الضرر بالآخرين؟".
حكم استخدام التطبيقات الإلكترونية في الزواج
وفي وقت سابق، كشف الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى، مدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الإفتاء المصرية، عن حكم استخدام التطبيقات الإلكترونية في الزواج، قائلًا: "هناك مدرستين، السادة الشافعية تقول إنها وسيلة مشروعة لكن في نفس الوقت ينظرون إلى أن استخدام هذه الوسيلة مسؤولية المستخدم".
وأضاف مدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الإفتاء المصرية: "المدرسة الثانية وهى السادة المالكية تقول إن الأمر يتعلق في مآلات ما تؤديه هذه التطبيقات الإلكترونية في الزواج"، لافتًا إلى أن دار الإفتاء تنظر إلى التطبيقات على أنها وسيلة للتعارف، لكنها تستخدم فيما لا تؤدى الغرض الذي أسست من أجله.
وفي وقت سابق، علقت دار الإفتاء المصرية، في منشور على صفحتها بموقع "فيسبوك"،على تطبيق العمرة البديلة، الذي أثار الجدل مؤخرا، قائلة إن "سماسرة الدين باب لتفريغ الشعائر الدينية من مضمونها".
وأوضحت دار الإفتاء: "من المقرَّر أنَّ الله عزَّ وجلَّ قد شرع العبادات من فرائض ونوافل لمقاصد كبرى، منها تقريبُ العباد إليه سبحانه وتعالى، وتهذيب النفس البشرية. ولا بدَّ للإنسان من أن يستحضر تلك المقاصد والمعاني في أثناء عبادته وتوجُّهه إلى ربه".
وأشارت إلى أننا، من باب التيسير على الأفراد، وبخاصة المرضى وأصحاب الأعذار، نجد أنَّ الشريعة قد أجازت الإنابة في أداء بعض العبادات بشروطٍ معينة. وإذا كنَّا نجد في بعض المذاهب الفقهية جواز الاستئجار على أداء بعض العبادات كالحج والعمرة، فإنَّ الفقهاء كانوا يتكلمون عن حالات فردية لم تتحول إلى ظاهرة، وكذلك لم تتحول إلى وظيفة أو تجارة للبعض يتربَّحون منها.
وتابعت: ولم نجد على طول السنين الماضية من تفرَّغ لأداء هذه العبادات مقابل أجر، فضلًا عن أن يصبح وسيطا (سمسارا) بين الراغب في العمرة -مثلًا- وبين من سيؤديها عنه، فإن من الأمور اللازمة في الإنابة أن يختار الشخصَ الصالح الموثوق بأمانته، ولا يتساهل فيجعلَ عبادته بِيَد من لا يعرف حاله، وهذا لا يحصل بالطبع إذا كان التعامل يتم عبر تطبيقات أو وسطاء كل شغلهم واهتمامهم تحقيق الربح، فهذا مما لا يليق بشعائر الدين التي قال الله تعالى عنها في كتابه الكريم: {ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ} [الحج: 32].
ولفتت إلى أن ما حدث من استهجان واستنكار من قبل عموم الناس لمثل هذه الأفكار المستحدثة لهو دليل على وعي الجمهور ورفضه تحويل الشعائر والعبادات إلى وظيفة أو مهنة تؤدَّى بلا روح أو استحضار لخشوع، هذا الوعي الجماهيري هو جدار الوقاية الأول للمجتمعات في مواجهة كل ما هو مُستنكَر وخارج عن المألوف.
