وفد منظمة التعاون الرقمي يشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي
تشارك منظمة التعاون الرقمي في نسخة هذا العام من المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بوصفها لاعبًا رئيسيًا في التعاون متعدد الأطراف، لتشكيل الاقتصاد الرقمي العالمي الرامي إلى تحقيق الازدهار والرخاء الرقمي للجميع.
وترأس الأمين العام للمنظمة ديمة بنت يحيى اليحيى وفد المنظمة، حيث تشارك في العديد من المناقشات رفيعة المستوى إلى جانب عدد من الوزراء، وصناع القرار في المجال الرقمي من القطاع الخاص، الذين يبحثون عن طرق لدعم الابتكار في تمكين التجارة الرقمية التي تُقدر قيمتها تريليون دولار.
وقالت اليحيى: "إن مشاركة المنظمة في المنتدى الاقتصادي العالمي تأتي في سياق شراكتها الهامة مع المنتدى، لتكون بين القادة العالميين وصناع القرار، وذلك لتعزيز دورها المتنامي متعدد الأطراف الذي يجمع أصحاب المصلحة الرئيسيين في الاقتصاد الرقمي ضمن إطار تعاوني لتشكيل اقتصاد رقمي عالمي شمولي ومستدام".
وأضافت: خلال وجودنا في المنتدى الاقتصادي العالمي هذا العام سنشارك النتائج والتوصيات التي توصلنا إليها عبر الدراسات المتعددة التي أجريناها والمعنية بالاقتصاد الرقمي وسبل تحقيق ازدهاره واستدامته، وسنشارك ما توصلنا إليه مع صناع القرار واللاعبين الرئيسين في القطاعين العام والخاص المنظمات الدولية والمدنية، وسيساعد ذلك على ضمان أن يكون الاقتصاد الرقمي الشمولي والمستدام والعابر للحدود جزءًا لا يتجزأ من النقاش الاقتصادي العالمي اليوم وفي المستقبل".
وأكدت اليحيى أن مشاركة المنظمة في المنتدى الاقتصادي العالمي والأحداث العالمية الموازية ستكون ذات فائدة كبيرة لمهمة المنظمة ورؤيتها نحو تحقيق الازدهار الرقمي الشامل والمستدام في جميع أنحاء العالم ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وستنضم اليحيى إلى جلسة نقاش خاصة بوعد “Trade Tech” - البالغ قيمته تسعة تريليونات دولار-، إلى جانب كل من رئيس الوزراء الباكستاني أنوار الحق كاكر، ووزيرة الصناعة والتجارة والاستثمار النيجيرية دوريس أنايت، وزير دولة للتجارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، والرئيس التنفيذي لشركة إيه بي مولر ميرسك فنسنت كليرك.
وسيبحث صُناع القرار الرقمي رفيعو المستوى دور الابتكارات التكنولوجية والتنظيمية، وابتكارات نماذج الأعمال في معالجة العقبات التي تعترض رقمنة التجارة العالمية والاستثمار الأجنبي المباشر، لتسخير هذه الإمكانات الرقمية الهائلة التي يمكن أن تزيد قيمة التجارة بنحو 9 تريليونات دولار بحلول عام 2026 داخل مجموعة السبع وحدها.
وفي السياق ذاته؛ تقدم الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي أطروحة هامة خلال جلسة مغلقة تقودها المنظمة مع مملكة البحرين، وباكستان، ورواندا، والمملكة العربية السعودية حول "تشكيل اقتصادات رقمية جاهزة للمستقبل لإطلاق العنان للابتكار والاستثمارات الهيكلية"، حيث ستتبادل الرؤى حول الحواجز التي تعترض الاقتصاد الرقمي، وأهمية مساعدة البلدان على جذب الاستثمارات لاقتصادها الرقمي لتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة.
