كيف ساعدت الدولة على تذليل العقبات أمام المستثمرين ودعم الاستثمار الأجنبي والمحلي؟.. برلمانيون يجيبون
في إطار تحسين بيئة الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني، اتخذت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية خطوات إيجابية نحو جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية والتي تنوعت ما بين مبادرات اقتصادية أطلقتها الحكومة ومشروعات قوانين أقرها مجلس النواب، والتي كان آخرها تعديلات قانون الاستثمار وإقرار حوافز الاستثمار.
جهود الدولة لتحسين بيئة الاستثمار
وفي هذا الصدد، قال النائب عبدالفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الدولة المصرية، ولأول مرة تعمل بخطط مدروسة نحو تحسين بيئة الاستثمار، بوجود متخصصين لوضع الخطط سواء كانت مشروعات زراعية أو مشروعات مساكن أو توسع عمراني، مشيرًا إلى أن ما يحدث في الدولة هو جمهورية جديدة بفكر جديد وتطور في الأفكار.
وأوضح في تصريح خاص لـ "الفجر"، بالنظر إلى دعم الاستثمار الأجنبي والاستثمار المحلي سوف نجد حوافز استثمارية وإعفاءات جمركية وتسهيلات غير عادية تشهدها مصر، ويشهدها المستثمرين إذا كانوا عرب أو أجانب، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تعمل على تهيئة البنية التحتية، والطرق بشكل كامل وإصلاح المرافق لتسهيل بيئة الاستثمار وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين سواء كانوا مستثمرين أجانب أم مستثمرين عرب.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك دفعة قوية للاستثمار منذ عام ٢٠١٦، والتسهيلات نراها من خلال إقرار القوانين، والتوجيهات الرئاسية للحكومة بالعمل على تشجيع وتنمية الاستثمار في مصر، سواء كان أجنبي أم محلي.
وحول ما إذا كانت ستساهم هذه الجهود نحو السيطرة على معدلات التضخم وحل أزمة نقص السيولة الدولارية، أوضح عضو مجلس النواب، قائلًا: هذه الأزمة تواجهها القيادة السياسية منذ تولي السلطة، وكانت المشكلة الخاصة بالاحتياطي النقدي الأجنبي بها أزمات، ولكنه عمل على تحرير سعر الصرف لمعالجة هذا الأمر، مضيفًا: الدولة المصرية تُحَارب من الداخل والخارج، وهناك دول منوط بها محاربة مصر، وليست أطراف فقط، مستطردًا: توجد دول تقوم بشراء الدولار من المصريين بالخارج بسعر أعلى كي لا يدخل مصر، فنحن نواجه حرب ولكن الدولة المصرية قادرة على محاربة كل هذه الأمور.
ولفت النائب عبدالفتاح محمد، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يضع في اعتباره خلال المرحلة المقبلة حل أزمة نقص السيولة الدولارية، مؤكدًا أن الاستثمار الأجنبي سيساعد على توفير العملة الصعبة.
مزيد من الحوافز والتيسيرات للمُنتِج المصري
فيما طالب النائب محمد المرشدي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، الحكومة بمزيد من الحوافز والتيسيرات والتسهيلات التي تساعد المنتجين المصريين، في زيادة إنتاجهم المحلي وجذب المستثمرين العرب والأجانب، قائلًا: ما زالت توجد مشكلات كثيرة خاصة بالاستثمارات الداخلية والخارجية.
وأضاف في تصريح خاص لـ "الفجر"، قائلًا: حتى الآن لم تتخذ الدولة الخطوات المطلوبة لتحسين بيئة الاستثمار بالقدر الكافي، ونحتاج الأكثر من ذلك مثل حل مشاكل كافة الصناعات، وجعل الصناعات الوطنية جاذبة للاستثمار، وكذلك بالنسبة لمستلزمات الإنتاج التي يتم استيرادها من الخارج نحتاج لأن تكون هذه المستلزمات إنتاج مصري، حتى يستطيع المستثمرين المصريين والدولة المصرية زيادة القيمة المُضافة فيما يتم تصديره للخارج.
وتابع: حتى الآن مازلنا نعاني مشكلة تدفق رؤوس الأموال، وعجز العملة الأجنبية الموجودة في البنك المركزي، ولم يتم حل مشكلات المُنتِج المحلي الذي سيعمل على التصدير، مضيفًا: عندما نقوم باستيراد خامات تامة الصنع من الخارج وعمل مرحلة نهائية لها ويقال عليها صادرات مصرية، فهذه مغالطة لطبيعة الإنتاج.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك نوايا حسنة فيما يتعلق بجذب الاستثمارات، ولكن الخطأ في طبيعة اتخاذ القرار فهناك تباطؤ في التنفيذ ووزراء ليسوا على مستوى اتخاذ القرار، لافتًا إلى أن السيطرة على معدلات التضخم تكون بزيادة الصادرات.
وأردف، نريد من الحكومة أو البنك المركزي توضيح السياسة النقدية والمالية في الفترة القادمة لحل مشكلة عجز الاستثمارات الأجنبية وعجز الدولار في البنك المركزي، والإجراءات التي سيتم اتخاذها للسيطرة على هذه المشكلة، مستكملا: ما دام يوجد سوق سوداء بالنسبة للدولار ستظل نسبة التضخم في زيادة، والأسعار أيضًا ستظل في زيادة.
