تقنين أوضاعهم وفرض ضرائب.. كيف يمكن الاستفادة من وجود 9 مليون لاجئ بمصر؟ (خاص)

تحتضن الدولة المصرية، على أرضها أكثر من 9 مليون مهاجر ولاجئ من 133 دولة ما بين ذكورًا وإناثًا من مختلف الجنسيات، يعيشون وسط المواطنين المصريين، ويشاركونهم في كافة الخدمات التي يتلقوها من موارد الدولة المصرية مما يشكل ضغطًا على الاقتصاد المصري، فكيف لمصر الاستفادة من هؤلاء اللاجئين دون التطرق للمساعدات التي تتلقاها مصر نظير رعاية ضيوفها؟.

أكثر من 9 مليون لاجئ

من جانبها، قالت النائبة ألفت المزلاوي، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مصر على أرضها أكثر من 9 مليون ضيف كريم من الدول المحيطة، نتيجة ظروف وأوضاع معينة في بلادهم، ولا فرق بينهم وبين المصريين ويتم معاملتهم معاملة طيبة وجميعنا إخوة على أرض وطن واحد.

وأوضحت "المزلاوي" في تصريح خاص لـ "الفجر"، قائلة: من بين هؤلاء اللاجئين من اتجهوا إلى العمل والاستثمار في مصر، مثل الإخوة الأشقاء السوريين، ورأينا المصانع التي أقيمت في بعض المدن مثل العاشر من رمضان، وأكتوبر، وتمركزوا هناك، وتوجد الآن المطاعم التي ملأت ربوع مصر ووصلت إلى بعض المحافظات الأخرى، وهذه مبادرة طيبة بأن يتجهوا للعمل ويتم الاستعانة ببعض المصريين، ونتمنى من كافة اللاجئين أن يتجهوا هذا المسلك.

وتابعت: يجب على الحكومة المصرية أن تتوسع في الصناعات، وأن يكون هناك اتجاه لبعض الصناعات ويتم الاستعانة بهذه القوى من اللاجئين، وخاصةً إذا كانوا من الشباب، مشيرة إلى أنهم يشاركون المصريين في كافة موارد الدولة من المواصلات والطرق والبنية التحتية، وما تتلقاه مصر من مساهمات نظير رعاية ضيوفها هو حق البلد المستضيفة.

تقنين أوضاعهم وفرض ضرائب للمشروعات الاستثمارية

ولفتت أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إلى أن يمكن لمصر الاستفادة من وجود هؤلاء المهاجرين على أرضها، بأن يكون المحصلة من رأس المال من اي استثمارات لهم داخل مصر يتم استثمارها داخل مصر وليس تحويلها للخارج، وأن يتم تقنين أوضاعهم ويكون هناك تراخيص وضرائب لكافة المشروعات الاستثمارية لهم في مصر، ودفع مستحقات الدولة المصرية شأنهم شأن المصريين، سواء في المرافق أو غيرها.

تحصيل ضرائب ومستحقات للدولة على الصناعات

وأضافت "المزلاوي" بعض الجاليات قامت باستخدام شقق صغيرة لها لعمل مصانع، وهذا غير مقبول، فيجب أن يكون هناك تقنين لهذه الصناعات، وأن يكون هناك مقومات للأمن والسلامة في أماكن التصنيع، وتحصيل ضرائب ومستحقات للدولة على هذه الصناعات.

وأردفت: كافة المشروعات والمطاعم التي تمت إقامتها في كل مكان من محافظات مصر يتم تحصيل مستحقات الدولة المصرية، والاستفادة منها، وفي حال بعض اللاجئين من الدول تقوم بإرسال ما تحصلت عليه من مكاسب داخل الدولة المصرية إلى الخارج، فيجب أن يكون هناك وقفة حول هذا الامر.

مصر دولة "مضيافة"

وفي السياق ذاته، قالت النائبة غادة عجمي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، نائب المصريين في الخارج، إن مصر دولة "مضيافة" وهي الدولة الوحيدة على مستوى العالم تعامل المهاجرين معاملة حسنة، دون ذكر اسم لاجئ، مؤكدة أن جميع المهاجرين يعيشون في مصر بمستوى جيد جدًا في أمن وأمان، ويتلقوا المعاملة الحسنة من جميع الجهات ومن المواطنين أنفسهم.

وأضافت "عجمي" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن اللاجئين قاموا بفتح مشروعات استثمارية بسهولة ويسر، وعملوا أكثر مما كانوا في بلادهم، قائلة: تعتبر مصر كبلد مضيافة وأم للعرب وراعية لكل من يلجأ لها، وهم يعيشوا ويتعايشوا بين المصريين في أمن وسلام وسهولة ويسر.

تبادل التفكير الاقتصادي والاستثماري

وأشارت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إلى أنه يمكن لمصر الاستفادة منهم من خلال تبادل الثقافات وتبادل التفكير الاقتصادي والاستثماري، في الكثير من المشروعات الاستثمارية سواء مصانع أو مطاعم أو مشروعات أخرى كثيرة، وحدوث اندماج بين الشعب المصري والوافدين بما يعود بالنفع لهم وللدولة المصرية الراعية.

وأوضحت "عجمي" أن مصر ليس لديها مشكلة في التملك والملايين من اللاجئين سواء السودانيين أو العراقيين أو الليبيين يمتلكون أراضي وبنايات ويعيشون عيشة مستقرة، متابعة: لا فرق بين سوري وعراقي وليبيي ومصري، ومصر والبلد الأم للجميع.

واختتمت قائلة: مصر تتحمل عبء الأم المضيفة دون أي تذمر أو تعارض رغم وجود مشاكل اقتصادية، ومصر تفتح يداها  وقلبها لأي عربي.