أنواع السياسة النقدية.. توجيهات التحكم في الاقتصاد
تُعرف السياسة النقدية بأنها الإجراءات التي يُتخذها البنك المركزي لتحسين الوضع الاقتصادي وللتحكم في التقلبات الاقتصادية، تتضمن هذه السياسة تحديد حجم العرض النقدي، الذي يلعب دورًا حيويًا في تحديد أسعار الفائدة، يتم تعديل هذا الحجم من خلال عمليات شراء وبيع السندات الحكومية، وضبط مستوى الاحتياطي الذي يلزم البنوك الاحتفاظ به في خزائنها.
السياسة النقدية التوسعية
تهدف هذه السياسة إلى زيادة الإنفاق وتحفيز النشاط الاقتصادي، يتم ذلك عن طريق خفض سعر الفائدة وزيادة الإمداد النقدي، تلعب هذه السياسة دورًا حيويًا في تحفيز الاستثمار وخلق فرص العمل، ولكن يمكن أن تؤدي أيضًا إلى التضخم إذا لم يتم تنظيمها بعناية.
آثار السياسة النقدية التوسعية
- تحفيز النمو الاقتصادي، إذ إن هذه السياسة تقلل من تكلفة الاقتراض، وبالتالي يميل المستهلكون إلى الإنفاق أكثر، وتتشجع الشركات على القيام باستثمارات رأسمالية أكبر.
- زيادة مستويات التضخم، وذلك بسبب الزيادة في المعروض النقدي.
- تخفيض قيمة العملة المحلية، وقد يعد هذا مفيدًا لقدرة الاقتصاد على التصدير، إذ إن الصادرات تصبح أرخص وأكثر جاذبية للدول الأجنبية.
- انخفاض مستويات البطالة؛ وذلك بسبب تحفيز الاستثمارات الرأسمالية، مما يخلق وظائف إضافية في الاقتصاد.
السياسة النقدية الانكماشية
على النقيض، تهدف هذه السياسة إلى السيطرة على التضخم والاقتصاد الزائد. يتم ذلك عن طريق رفع سعر الفائدة وتقليل الإمداد النقدي، تتسبب هذه السياسة في تقليل الإنفاق والاستثمار، مما يحد من التضخم، ولكنه قد يؤدي أيضًا إلى انكماش اقتصادي وارتفاع معدل البطالة.
آثار السياسة النقدية الانكماشية
- انخفاض مستوى التضخم من خلال تقليل المعروض النقدي، واستقرار الأسعار في الاقتصاد.
- تباطؤ النمو الاقتصادي حيث يوقف الأفراد والشركات عمومًا الاستثمارات الرئيسية، وتبطئ الشركات من إنتاجها.
- زيادة البطالة، وذلك بسبب التباطؤ الاقتصادي، إضافةً إلى انخفاض الإنتاج، وبالتالي تضطر الشركات لتوظيف عدد أقل من الموظفين.
السياسة النقدية المحافظة
تستهدف الاستقرار المالي وتحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والتضخم. يتم تنظيم سعر الفائدة بحيث يتسق مع معدلات التضخم المستهدفة واستقرار الأسواق المالية، تتميز هذه السياسة بالحذر وتجنب التغييرات الكبيرة لتجنب التأثيرات السلبية المحتملة.
السياسة النقدية الهدفية
تركز على تحقيق أهداف محددة مثل تحديد معدل التضخم المستهدف، يتم ضبط السياسة بشكل مباشر لضمان تحقيق هذه الأهداف دون التأثير الكبير على باقي الجوانب الاقتصادية.
التثبيت النقدي
تعتمد هذه السياسة على الربط المباشر بين النقد والعملة، حيث يتم تثبيت القيمة النقدية بمعدل ثابت. يتم ذلك للحفاظ على استقرار الأسعار وتجنب التضخم.
يظهر فهم أنواع السياسة النقدية أهميتها في تحقيق استقرار الاقتصاد وتحفيز النمو، تحقيق التوازن في استخدام هذه الأدوات يسهم في تحقيق أهداف اقتصادية فعّالة ومستدامة.
