أبرز المستهدفات.. "معلومات الوزراء" يكشف وثيقة التوجهات الاقتصادية للمرحلة المقبلة 2024-2030
تم تجهيز مشروع بحثي بعنوان "وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للمرحلة المقبلة 2024-2030" من خلال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء المصري.
ومن المقرر طرح الوثيقة للحوار الوطني، وهي تحتوي على ثمانية توجهات استراتيجية مقترحة. تستند الوثيقة إلى توافق آراء الخبراء في عدة مجالات رئيسية وتأخذ في الاعتبار المستهدفات الوطنية الطموحة لعام 2030.
وتهدف الوثيقة إلى تحديد أولويات السياسات الاقتصادية لمصر حتى عام 2030، سواء على مستوى الاقتصاد العام أو على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي تدعم تنمية الدولة المصرية.
مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إنه في ظل النزاعات والحروب المشتعلة في العالم، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، والأزمات السابقة التي فرضت تحديات كبيرة على دول العالم وتركت تأثيرات سياسية واجتماعية واقتصادية في جميع أنحاء العالم، تم إعداد هذا المشروع البحثي الشامل لتوجهات الاقتصاد المستقبلية، مع مراعاة المتغيرات العالمية وتوجهات التنمية المستدامة.
يعتبر إشراك الخبراء والمختصين في وضع السياسات العامة أمرًا حيويًا للاستفادة القصوى من الخبرات الوطنية المتاحة في جميع القطاعات والتخصصات.
مركز المعلومات، التوجهات الاستراتيجية تضمنت بند تحت عنوان " شبابنا أساس نهضتنا” تتمثل فيما يلي:
الفجر تنشر أبرز المستهدفات: ٢٠٢٤ - ٢٠٣٠ للشباب وهي زيادة مستويات المشاركة السياسية للشباب من خلال:
- رفع نسبة مشاركة الشباب في البرلمان إلى ما لا يقل عن ۲۳ % عام ۲۰۳۰ مقابل ١٧ ٪عام ٢٠٢١.
- رفع نسبة مشاركة الشباب في المجالس المحلية إلى ما لا يقل 25% في عام ۲۰۳۰ في إطار المشروع القومي لتأهيل الشباب للمحليات والمشاركة السياسية.
- بحلول عام ۲۰۳۰ ، سيكون ۵۰% من الشباب في مصر ملتحقون بالتعليم المستمر، أو التدريب، أو العمل.
- تهدف الوثيقة إلى تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن في مصر، حيث يتراوح معدل النمو المستهدف بين 6% و8%.
- وتركز الوثيقة على جودة النمو الاقتصادي وتعزيز دور الصادرات والاستثمارات في توليد الناتج وزيادة فرص العمل بمعدل يتراوح بين 7 و8 ملايين فرصة عمل.
- تهدف السياسات الاقتصادية التي تم اعتمادها إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي العام والتصدي للتضخم، وتحقيق الانضباط المالي والاستدامة في وضع الدين العام.
- كما تهدف أيضًا إلى زيادة مدخرات النقد الأجنبي إلى 300 مليار دولار بحلول عام 2030، وهو ثلاثة أضعاف المستويات الحالية.
- تتضمن الوثيقة أيضًا تنفيذ استراتيجيات وخطط وبرامج لتعزيز أداء القطاعات الاقتصادية الرائدة في مصر.
- تسعى الوثيقة أيضًا إلى تعزيز الاقتصاد المستدام والقائم على المعرفة من خلال دعم البحث والتطوير وتسهيل انتقال التكنولوجيا الصناعية والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.
- بالإضافة إلى ذلك، تهدف الوثيقة إلى مواصلة التقدم في القطاعات الاجتماعية مثل التعليم والصحة وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين.
- تسعى الوثيقة أيضًا إلى تعزيز دور مصر في الاقتصاد العالمي من خلال تعزيز دور قناة السويس وتعزيز التجارة الترانزيت وتكوين شراكات دولية فاعلة.
- تركز الوثيقة أيضًا على دور الشباب والمصريين في الخارج في تعزيز نهضة الدولة المصرية.
تم إعداد الوثيقة استنادًا إلى آراء خبراء محليين ودوليين، وتم تحديد توصيات داعمة لصنع القرار بناءً على مشروع بحث شمل نحو 400 خبير في 19 مجالًا أساسيًا للاقتصاد المصري،و ستُطرح الوثيقة للحوارات الوطنية وورش العمل في الأشهر المقبلة للحصول على آراء الخبراء والمشاركة المجتمعية.
من بين التوجهات الاستراتيجية المقترحة في الوثيقة، تشمل بعضها:
- تعزيز الاستدامة الاقتصادية والبيئية: تهدف هذه التوجهات إلى تعزيز استخدام الموارد البشرية والطبيعية بشكل مستدام وتحسين كفاءة استخدام الطاقة وتعزيز الصناعات الخضراء والمسؤولة بيئيًا.
- تطوير قطاعات الابتكار والصناعات الجديدة: يركز هذا التوجه على دعم البحث العلمي والتنمية التكنولوجية وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار في مختلف الصناعات.
- تعزيز القدرات البشرية وتطوير سوق العمل: تهدف هذه التوجهات إلى تعزيز التعليم والتدريب المهني وتطوير مهارات الشباب وتوفير فرص عمل ملائمة ومناسبة للمجتمع.
- تعزيز القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال: تركز هذه التوجهات على تبسيط إجراءات الأعمال وتعزيز المناخ الاستثماري وتعزيز دور القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد.
- تنمية البنية التحتية: تهدف هذه التوجهات إلى تطوير البنية التحتية في مصر، بما في ذلك النقل والطرق والمياه والطاقة، وتعزيز الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
يتم تنفيذ هذه التوجهات الاستراتيجية من خلال وضع سياسات وبرامج مناسبة وتعاون مشترك بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. تهدف الوثيقة إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل وتحسين مستوى المعيشة للمصريين في الفترة من 2024 إلى 2030.
