كيف سيهدد اتفاق إثيوبيا وصوماليلاند القرن الإفريقي؟
خلال الساعات القليلة وقعت الحكومة الإثيوبية مع أرض الصومال مذكرة تفاهم من أجل استغلال ميناء بربرة الصومالي، الأمر الذي أدى إلى موجة من الغضب من قبل الحكومة الصومالية ونال رفضا عربيا ودوليا واسعا بسبب الانتهاك الإثيوبي تجاه الأراضي الصومالية.
تفاصيل الإتفاق
وقال موسى بيهي عبدي خلال مراسم التوقيع إن صوماليلاند تخطط – في إطار الاتفاق – لتأجير قطعة أرض بطول 20 كيلومترا على طول ساحلها لإثيوبيا من أجل إقامة قاعدة بحرية.
صرح مستشار الأمن الوطني لرئيس الوزراء الإثيوبي السفير رضوان حسين أن مذكرة التفاهم ستسمح لإثيوبيا بتنويع خياراتها فيما يتعلق بالوصول إلى البحر والموانئ، وبالإضافة إلى ذلك، سيكون لإثيوبيا دور مهم في تحقيق السلام والأمن في المنطقة جنبًا إلى جنب مع ضمان بقائها.
ذكر وزير العدل الدكتور جيديون طيموثيوس أن مذكرة التفاهم لا تتعلق فقط بالوصول إلى البحر أو الميناء ولكنها تشمل أيضًا مجالات التعاون الواسعة في مجالات التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والزراعة والسياحة.
الاعتراض على الاتفاق
وصفت حكومة الصومال اتفاقًا وقعته إثيوبيا وهي الدولة غير الساحلية مع جمهورية أرض الصومال المعلنة من جانب واحد حول منفذ بحري بأنه عمل "عدواني".
كما أعربت جامعة الدول العربية عن رفض وإدانة أي مذكرات تفاهم تخل أو تنتهك سيادة الدولة الصومالية، أو تحاول الاستفادة من هشاشة الأوضاع الداخلية الصومالية أو من تعثر المفاوضات الصومالية الجارية بين أبناء الشعب الصومالي بشأن علاقة أقاليم الصومال بالحكومة الفيدرالية، في استقطاع جزء من أراضي الصومال بالمخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، وبما يهدد وحدة أراضي الدولة الصومالية ككل.
طالب البرلمان العربي إثيوبيا بالالتزام بقواعد ومبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية، بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، مشددًا على دعم البرلمان العربي لجمهورية الصومال الفيدرالية فيما تتخذه من إجراءات قانونية للحفاظ على استقرارها وسيادتها الوطنية على كامل أراضيها.
أكدت مصر ضرورة الاحترام الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية على كامل أراضيها، ومعارضتها لأية إجراءات من شأنها الافتئات على السيادة الصومالية، مشددةً على حق الصومال وشعبه دون غيره في الانتفاع بموارده.
وحذرت الخارجية المصرية، من خطورة تزايد التحركات والإجراءات التي تهدد استقرار منطقة القرن الإفريقي، وتزيد من حدة التوترات بين دولها.
اتفاق غير قانوني
وفي هذا الصدد علق السفير على الحفني نائب وزير الخارجية السابق للشؤون الأفريقية، قائلًا:" أن اقليم أرض الصومال لن ينال اعترافًا دوليًا منذ إعلان استقلاله عن الصومال في 1991، ولكن بسبب الأوضاع التي كانت تمر بها الصومال من إرهاب وتخريب ترك هذا الإقليم هكذا، بالإضافة أن هذا الإقليم لن يحصل على اعتراف دولي ولن ينال استفتاء شعبي من أجل الاستقلال لذلك يعتبر هو جزء من الصومال حتي الآن" مشيرًا إلى أن هذا الإقليم حصل على دعم من الجماعات الإرهابية خلال السنوات الماضية بالإضافة إلى بعض الدول التي تريد زعزعة واستقرار الصومال.
وأضاف الحفني في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن الاتفاق الذي حدث بين أرض الصومال وإثيوبيا اتفاق غير قانوني بل يعتبر انتهاكًا إلى القانون الدولي والإفريقي وهذا الأمر ليس جديد على إثيوبيا خلال تلك الفترة التي تنتهك القانون الدولي بشكل مباشر ولن تنال أي جزاء، لافتًا إلى أن الموقع التي جاء في الاتفاق هو موقع استراتيجية تريد إثيوبيا الاستفادة منه خصوصًا مع صمت المجتمع الدولي الموجود حاليًا.
أكد نائب وزير الخارجية السابق للشؤون الأفريقية، أن ما تفعله إثيوبيا يهدد استقرار المنطقة الإفريقية وأيضا القرن الإفريقي وهذا الأمر يرفضه العديد من الدول الموجودة مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية الصومالية لها تاريخ طويل، مضيفا أن الصومال دولة صاحبة أهمية استراتيجية فى مسار التجارة الدولية.
تهديد الأمن في إفريقيا
أوضح الدكتور رامي زهدي، الخبير في الشؤون الإفريقية، ونائب رئيس مركز العرب للأبحاث والدراسات، أن النظام الإثيوبي أصبح يهدد الأمن والسلم الافريقي خصوصًا مع تحركاته الغريبة والمربية والتي كان آخرها هو توقيع اتفاق مع أرض الصومال من أجل استخدام ميناء بربرة من أجل إنشاء قاعدة عسكرية إثيوبيا وهذا الأمر يعتبر انتهاك واضح للسيادة الصومال بالإضافة إلى انتهاكًا إلى القانون الدولي ويهدد أمن واستقرار الملاحة في البحر الاحمر.
أضاف «زهدي» في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن هذا التوقيع سيؤدي إلى تغيير معالم المنطقة جغرافيا ويهدر حقوق دولية واقتصادية مشروعة وهامة لدول الجوار وخاصة الصومال وجيبوتي وهو امر غير مقبول من جميع الاطراف والدول المعنية وذات الصلة مؤكدًا أن مصر هذا التوقيع وذلك ظهر من خلال تحركات مصر التي حدثت في 24 ساعة الماضية.
توقع الخبير في الشؤون الإفريقية، ونائب رئيس مركز العرب للأبحاث والدراسات، أن الفترة القادمة ستشهد تحرك من الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الصومال مشيرًا إلى أن هذا التوقيع من الممكن أن يجعل منطقة القرن الإفريقي على صفيح ساخن خلال الفترة القادمة.
