"زلزال سياسي في إسرائيل".. رئيس الوزراء الإسرائيلي في ورطة لهذا السبب (نتنياهو & القضاء)
"زلزال سياسي في إسرائيل".. رئيس الوزراء الإسرائيلي في ورطة لهذا السبب (نتنياهو & القضاء)
"زلزال سياسي في إسرائيل".. رئيس الوزراء الإسرائيلي في ورطة لهذا السبب (نتنياهو & القضاء)، آثار قرار المحكمة العليا الإسرائيلية مساء أمس الإثنين 1 يناير مطلع العام الجديد 2024 الحكومة الإسرائيلية والغضب بين أعضاء حكومة السلطة بشكل كبير.
وانقسمت الآراء حول قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، الذي أشعل نيران رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأعضاء حكومته بعدما أقرته المحكمة بشكل رسمي واصدرت قوانين جديدة.
"زلزال سياسي في إسرائيل".. رئيس الوزراء الإسرائيلي في ورطة لهذا السبب (نتنياهو & القضاء)
وتستعرض لكم بوابة الفجر الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني كافة الخدمات التي يحتاجها متابعيها وقرائها، وفي هذا السياق ترصد كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الذي هز عرش الكيان الصهيوني واربك حساباتهم، من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.
المحكمة الإسرائيلية تلغى قانون المعقولية
وقضيت المحكمة العليا الإسرائيلية مساء أمس الإثنين 1 يناير 2024، بقرار إلغاء قانون "المعقولية"، الذي يقوم بمنح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأعضاء حكومته سلطة واسعه ويقلل من رقابة القضاء عليهم وعلى القرارات التي يتخذوها.
حيث قامت المحكمة الإسرائيلية بإلغاء القانون بحكم الأغلبية، حيث حصل قرار إلغاء القانون على ثمانية أصوات في مقابل حصول عدم إلغاءه على سبعة أصوات فقط.
وجاء قرار المحكمة بإلغاء هذا القانون، نتيجة للالتحاق بالضرر الكبير والخطير، غير مسبوق في الطابع الديمقراطي الإسرائيلي على حد وصف المحكمة.
معلومات عن القانون الإسرائيلي الملغي (المعقولية)
كان يعتبر القانون الملغي بمثابة سلطة كبيرة، حيث أنه يوسع سلطات رئيس الوزراء وأعضاء حكومته في قراراتهم على حجة توافر معقوليتها.
كما أنه كان يلغى رقابة القضاء على رئيس الوزراء وحكومته، مما أثار أزمة كبيرة في إسرائيل بالشهور الماضية، بعد عملية طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر الماضي.
كان يحكم معيار المعقولية المحاكم على رأسهم المحكمة العليا، ويسمح بإلغاء قرارات المسئولين المنتخبين في حال اعتبارها غير معقولة.
هذا القانون أقرته الأحزاب الحاكمة في الكنيست الإسرائيلي بشهر يوليو الماضي.
ويعد أول قانون رئيسي ضمن خطة التعديلات القضائية التي أثارت الجدل وأدت إلى أكبر انقسام في تاريخ إسرائيل.
يعد ذلك القانون سبب مباشر على أثر ضيق نتنياهو ذرعا باستخدام المحاكم، المعيار لحماية حقوق المواطنين ضد القرارات التعسفية التنفيذية.
اعتبر نتنياهو هذا القانون ضروري من أجل إعادة توازن السلطة بين محكمة واسعة الصلاحيات والحكومة المنتخبة.
ويعتبره المعارضين أنه يزيل أحد الضوابط الوحيدة على سلطة الحكومة في بلد لا يوجد بها دستور مكتوب.
وجاءت تلك التعديلات القضائية التي أقرتها المحكمة العليا الإسرائيلية، مثيرة للتهديدات من جنود الاحتياط العسكريين بوقف التطوع للخدمة.
أول المهاجمين على المحكمة العليا الإسرائيلية بعد قرار إلغاء القانون
جاء أول رد فعل من الحكومة على قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بإلغاء قانون المعقولية، بالهجوم من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بنغفير، زعيم اليمين المتطرف في الوقت الحالي، واتهم القضاء بإضعاف معنويات الجيش الإسرائيلي في غزة.
حيث دون بنغفير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير إكس حاليًا تويتر سابقًا وكتب: "حكم المحكمة العليا غير قانوني وغير ديمقراطي ويضر بجهودنا الحربية".
ومن المقرر أن يناقش رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحكم، مع أعضاء حكومته في المجلس اليوم الثلاثاء 2 يناير بعد قرار المحكمة العليا.
