محافظ أسوان: اقتصار احتفالات العيد القومى الـ53 على إيقاد الشعلة وافتتاح مشروعات
أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عن أنه ترشيدًا للإنفاق والاستهلاك الحكومى، تقرر إلغاء جميع فعاليات الاحتفال بعيد أسوان القومى، فى إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بحظر الصرف على الإعلان والدعاية والحفلات والمعارض.
وقال محافظ أسوان، فى بيان صحفى، إن العيد القومى سيقتصر فقط على فعالية إيقاد الشعلة أمام رمز الصداقة تزامنًا مع افتتاح أكبر مشروع هندسى فى القرن العشرين وهو السد العالى منذ 53 عامًا فى 15 يناير 1971، بجانب وضع إكليل الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول بحديقة بلازا درة النيل.
وأشار، إلى أن فعاليات العيد القومى لهذا العام ستقتصر فقط على افتتاح والتشغيل التجريبى لحزمة من المشروعات التنموية والخدمية والإستثمارية التى تم الانتهاء منها فى مختلف قطاعات العمل العام بكل مدن ومراكز المحافظة حتى يجنى المواطنين ثمارها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بأهمية دخول أى مشروعات تم نهوها للخدمة لتحقيق العوائد الإيجابية منها على الوجه الأكمل.
وأوضح اللواء أشرف عطية، أنه من أبرز المشروعات التي سيتم افتتاحها وتشغيلها تجريبيًا مشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم، ومكتبة مصر العامة، وكذا أعمال التطوير والتجميل التى شهدتها منطقة الطابية التاريخية الأثرية، وعدد من المشروعات الخدمية بمشروع الإسكان المميز "حى اللوتس"، بالإضافة إلى مشروع تطوير ورفع كفاءة طريقى كيما والسماد، فضلًا عن المحاور والكبارى والطرق السريعة من أهمها محور وكوبرى خزان أسوان البديل، وأيضًا محور وكوبرى دراو، ليتواكب ذلك مع مشروع إزدواج الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة بطول 125 كم بين مدينتى أسوان والسباعية، علاوة على أنه جارى تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع إزدواج طريق أسوان / أبو سمبل البرى بطول 215 كم، وكوبرى السيل للمشاة.
وتابع، أنه سيتم بالتوازى افتتاح 14 مشروعا تابعا لصندوق تحيا مصر بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى مختلف القطاعات الخدمية والبنية التحتية، بالإضافة إلى أكثر من 600 مشروع داخل قرى حياة كريمة بمختلف مدن ومراكز المحافظة، وكذا افتتاح 112 مركزا طبيا ووحدة صحية، و11 مستشفى ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، علاوة على مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمبنى ديوان عام المحافظة، والذى تم دعمه بالكثير من الإمكانيات لكونه العمود الفقرى لاتصالات الجهات الإدارية بأجهزة الدولة.
