لماذا رفضت الحركة المدنية استكمال المشاركة في الحوار الوطني؟.. (خاص)

أعلنت الحركة المدنية الديمقراطية، موقفها من استمرار المشاركة في الحوار الوطني، وذلك بعد دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستكمال المرحلة الثانية، مؤكدة إنهاء مشاركتها في الحوار بقرار نهائي، وذلك لعدم تنفيذ التوصيات الصادرة عن مطالب الحركة في الجولة الأولى من الحوار، وفي مقدمتها تغيير قانون الانتخابات، والإفراج عن المحبوسين احتياطيا.

المرحلة الثانية من الحوار الوطني 

من جانبه، قال الكاتب الصحفي خالد داوود، المتحدث باسم الحركة المدنية الديمقراطية، إن الاجتماع الذي عقدته الحركة، جاء في سياق مناقشة عدد من القضايا السياسية الداخلية، وفي مقدمتها مشاركة الحركة في المرحلة الثانية من الحوار، وذلك بعد دعوة الرئيس لاستكمال المرحلة الثانية منه، مشيرًا إلى أن قرار إنهاء المشاركة مع انتهاء الجولة الأولى من الحوار، كان تعبيرًا عن معظم آراء الحاضرين، مؤكدًا أنه من غير المقبول استمرار المشاركة في الحوار كما كان في المرحلة الأولى منه.

وأضاف في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن جميع الأطراف الحاضرين أكدوا على ضرورة تنفيذ التوصيات التي تم التوصل إليها في المرحلة الأولى من الحوار قبل أن يتم الدعوة لاستكمال الحوار في المرحلة الثانية، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على أن يكون الموضوع محل الدراسة، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة لصياغة بيان يوضح موقف الحركة من مختلف القضايا السياسية الداخلية بما في ذلك الدعوة للحوار الوطني.

مطالب الحركة لاستكمال المشاركة 

ولفت خالد داوود، إلى أن المطلب الرئيسي لاستكمال المشاركة في الحوار الوطني هو تنفيذ التوصيات التي قررتها الحركة منذ انطلاق الحوار بإدخال تعديلات تشريعية تتعلق بتبني نظام القائمة النسبية بدلًا من القائمة المطلقة في الانتخابات، وإخلاء سبيل المحبوسين وإلغاء الحبس الاحتياطي، مؤكدًا أن جميعها مطالب نرى أنه آن الأوان لتنفيذها، موضحًا أن اجتماع أمس كان لمعرفة الآراء واتخاذ خطوات ملموسة على أرض الواقع

وأوضح المتحدث باسم الحركة المدنية الديمقراطية، أن المشكلة الرئيسية في المرحلة الأولى أنه لم يكن بالحجم الكافي للحوار بقدر ما كان جلسات استماع، كل طرف يعبر فيها عن رأيه في عدد قليل من الدقائق لا يتجاوز الـ 4 دقائق، مؤكدًا أنه لم يكن هناك مجال واسع للحوار بالطريقة التي كنا نتصورها رغم كافة الإجراءات التي اتخذناها.

واستكمل قائلا: كان يوجد أعداد كبيرة جدًا من المتحدثين من قبيل تسجيل المواقف، وليس من قبيل التقدم باقتراحات ملموسة، وهذا ما أدى إلى إطالة أمد الجلسات، وفي النهاية اضطررنا لعمل ورش عمل مصغرة  لكي نستطيع الخروج بتوصيات.

وأردف، كان من المفترض أن ننتهي من الحوار بعد المرحلة الأولى وقبل الانتخابات الرئاسية على اعتبار أن التوصيات التي ستصدر عنه ستكون بمثابة برنامج عمل للرئيس الذي سيتولى المسئولية وهو حاليًا الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحا أن معظم المشاركين عبروا عن رأيهم وأن الحوار في المرحلة الأولى لم يكن بشكل مُجدي، وإذا تم دعوتهم الحوار في جولة ثانية فسيكون أول مطلب الحركة هو تنفيذ التوصيات الصادرة في المرحلة الأولى.

قرار عدم المشاركة نهائي

فيما قال طلعت خليل، الأمين العام لحزب المحافظين، إن قرار الحركة بعدم المشاركة في المرحلة الثانية من الحوار الوطني هو قرار نهائي، وأرجع أسباب ذلك إلى أن الحركة شاركت في المرحلة الأولى بكل قوة، وقامت بتقديم أوراقها وتوصياتها، إلا أن هذه التوصيات لم تُنفذ، وبالتالي أصبح الحوار كأنه مجرد حوار من طرف واحد.

وأوضح في تصريح خاص لـ "الفجر"، قائلًا: أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية مكتملة وعددهم 12 حزب شاركوا في الحوار بقوة، وكان لديها تفاعل من خلال مجلس الأمناء، ولجان الحوار الـ 19 لجنة.

وأضاف: كنا نطالب بتغيير قانون الانتخابات بالقائمة النسبية بدلًا من المطلقة، والإفراج عن كافة مسجونين الرأي، مستطردًا: نحن مؤمنين بالحوار ولسنا ضده، ولكن بهذا الشكل فلا توجد نتائج ملموسة بالنسبة إلينا، وقد وقفنا عند هذه المرحلة، ولكن إذا تم رفع التوصيات إلى الرئيس وتنفيذ ما طالبنا به سيُعاد النظر في قرار المشاركة مرة أخرى.

تحول الحوار إلى جلسات استماع

وفي سياق متصل، أشارت الدكتورة كريمة الحفناوي، القيادية بالحزب الاشتراكي المصري، إلى أن سبب إنهاء مشاركة الحركة المدنية الديمقراطية في المرحلة الثانية من الحوار الوطني، جاء بناءًا على إجماع معظم القيادات بالحركة، لعدم تنفيذ ما طالبت به خلال المرحلة الأولى.

وقالت "الحفناوي" في تصريح خاص لـ "الفجر"، إن الحوار في المرحلة الأولى تحول إلى جلسة استماع، ولم تخرج التوصيات كما كانت، وهناك توصيات لم تخرج على الإطلاق، لافته إلى أنه لم يصدر قرار واحد بشأن التوصيات أو القوانين التي قيل أنه سيصدر قرار بشأنها، ولم تكن لجان مصغرة بل كانت جلسات عامة تحولت إلى جلسات استماع ولن يؤخذ برأي المعارضة في أي منها.

واختتمت قائلة: حتى الآن لم يتم الإفراج عن ما طالبنا بالإفراج عنهم ولم يقترفوا جرائم إرهاب، وتعديل مدة الحبس الاحتياطي، مشيرة إلى أنه لا يمكن للحركة استمرار المناقشة دون رفع التوصيات وتنفيذها.