وسط ترقب لإصدار برنامج جديد لدعم الصادرات لمدة ثلاث سنوات
وزير الصناعة: من الأفضل استمرار برنامج دعم الصادرات في شكله الحالي
أكد المهندس أحمد سمير وزير الصناعة رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، ان برنامج دعم الصادرات المطبق حاليًا قد أسفر عن نتائج إيجابية على نمو الصادرات المصرية.
جاء هذا خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق، ومناقشة الأعضاء البرنامج المقترح تطبيقه خلال السنوات الثلاث اعتبارًا من اول يوليو ٢٠٢٣ وحتى نهاية يونيو ٢٠٢٦، واستعرض أيضا موقف مشروع ميكنة برنامج رد أعباء الصادرات، وأكد على أهمية الانتهاء منه في القريب العاجل.
وكانت قد بلغت قيمة الصـادرات السلعية المصرية من مختلف السلع خلال 2022 نحو بلغت 35.5 مليـار دولار، مقابل 32.6 مليار دولار عام 2021 بارتفاع بلغت نسبته 9% حسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.
وأشار "سمير"، إلى أنه من الأفضل استمرار نفس البرنامج بنفس نسب المساندة والقواعد الحالية.
وأكد “سمير”، أهمية تعزيز الموارد الذاتية للصندوق؛ لضمان استدامة البرنامج الذي يعتبر أحد اهم آليات الدولة لتنمية الصادرات والاستثمارات، مشيرًا إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان موارد متنامية ومستدامة للصندوق وأن ذلك سيمكن الصندوق من تنفيذ كافة التزاماته تجاه المصدرين بشكل مستقر لكي يتحقق الهدف المنشود في هذا الخصوص.
من جانبه شدد أحمد كجوك نائب وزير المالية، علي أهمية اتخاذ إجراءات لتنمية موارد الصندوق بما يسمح بالتوسع مستقبلا في البرامج والمنتجات المستفيدة.
من جانبه، أكد السيد القصير وزير الزراعة على أهمية البرنامج للصادرات الزراعية سريعة التلف وإنه من المهم الحفاظ على حصة هذه الصادرات في الأسواق الخارجية خاصة أنها من الصادرات عالية القيمة في قائمة الصادرات الزراعية المصرية.
