لهذه الأسباب.. لجنة مشتركة لإجراء تحاليل مخدرات للموظفين بنادي جزيرة الورد بالمنصورة

قامت ادرة شئون المرأة بمحافظه الدقهليه (وحده السكان) باشراف ومتابعة الدكتوره هبه البيلى بالتنسيق مع الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة مديريه الشباب والرياضه لقيام لجنة مشتركة من مصلحه الطب الشرعى والصحه وصندوق مكافحة وعلاج الادمان بوزارة التضامن الإجتماعي لاجراء تحاليل المخدرات للموظفين والعاملين بنادي جزيرة الورد بالمنصورة وذلك برئاسه الدكتور محمد ابو شعيشع مدير التحليل بصندوق مكافحه وعلاج الادمان.

ومن جهته أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ان تحليل كشف تعاطي المواد المخدرة يخضع له كافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة وهو من أهم الخطوات التي اتخذتها الدولة لمكافحة الإدمان وللمحافظة على المواطن مشيرا ان الفصل من الوظيفة هو العقوبة المنتظرة للموظف التي تثبت التحاليل تعاطيه للمخدرات.. 

كما اكد "مختار" ان المحافظة بكامل اجهزتها حريصة علي التعاون الكامل وتيسير عمل لجان التحاليل المفاجئ للكشف تعاطي المخدرات بين العاملين في الجهاز الاداري بجميع المصالح الحكومية وذلك من خلال خطة وجدول زمني محدد ليشمل اجراء التحاليل كافة العاملين بالمصالح وجميع الوظائف بمراكز ومدن واحياء المحافظة وكافة مديريات الخدمات حرصا علي تقديم خدمات متميزة للمواطنين في كافة القطاعات..  

ومن جانبها اوضحت مدير ادارة شئون المرأة بالمحافظة ان اجراء التحليل للموظفين جاء لتفعيل احكام القانون وللحد من التعاطى والادمان مشيرة  ان الحكومة تتيح علاج الإدمان مجانًا وفي سرية تامة من خلال الاتصال بالخط الساخن رقم ١٦٠٢٣. 

فيما قالت وكيل وزارة الشباب والرياضة أن تحليل المخدرات المفاجئ للعاملين بالنوادى يستهدف تفعيل احكام القانون والحفاظ على الاسر التى تتعامل مع العاملين بالنوادى حيث انهم يتعاملون مع اطفال وشباب من الفئات المختلفه ومن المؤكد ان تعاطى وادمان المواد المخدرة له انعكاس سلبى على الشخص والمجتمع.

ومن جانبه قال مدير التحليل بصندوق علاج الادمان أن أول مرحلة فى الكشف هى سحب العينة من خلال اللجنة الممثلة ‏للصندوق ووزارة الصحة ومصلحة الطب الشرعى ويتم تحليلها فورا لافتا إلى أنه فى حالة وجود إشتباه أو ‏أى مؤشر إيجابى يجرى أخذ العينة وإعادة تحليلها فى معامل وزارة الصحة‎ موضحا أنه فى حالة إيجابية العينة وإعتراض الموظف على النتيجة يبحث التظلم من خلال الطب الشرعى لإعادة التحليل ‏مرة أخرى فى مصلحة الطب الشرعى لإجراء التحليل النهائى الذى يؤكد بشكل قطعى وثبوت التعاطى من عدمه‎ وعند ايجابيه العينه يتم فصل الموظف.