عاجل.. نقابة الأطباء ترفض مشروع قانون وزارة الصحة الخاص بالمنشآت الطبية

أعلنت نقابة الأطباء رفضها مشروع قانون خاص بالمنشآت الطبية الخاصة، لافتة إلى أنها تواصلت مع جهات عديدة  وذات الصلة على مدار الأسبوع الماضي، وتأكدت من إعداد وزارة الصحة  للقانون على مدار عدة شهور سابقة وعقدت عدة اجتماعات مع جهات معنية وغير معنية بمعزل عن النقابة.

وأضافت النقابة في بيانها أنه جرى مناقشة القانون داخل النقابة ومع جهات عدة، وانتهى الرأي إلى رفضه، "وذلك لما فيه من تهديد ستمرارية الخدمة الطبية واستقرارها لتقديم خدمة للمواطن المصري".

ورأت النقابة أن القانون بوضعه الحالي سيؤدي إلى:
1- سوف تؤدي إلى إغلاق كافة المنشآت الطبية المتوسطة والبسيطة والتي تقدم أغلب الخدمة الطبية في مصر.
2- زيادة الأعباء على المستشفيات ومراكز الرعاية الأساسية الحكومية كنتيجة حتمية لمشروع القانون المعد.
3- زيادة الاستقالات وندرة بعض التخصصات في مجال الرعاية الصحية. 
4- تشريع موازٍ للكيانات الأجنبية وإخلال بسيادة السلطة المصرية على الكيانات الأجنبية العاملة بالسوق الطبي المصري.
5- عقوبات على أسباب غير منطقية جميعها سجن وغرامات تصل إلى ثلاثمائة ألف وأكثر. 
6- تؤدي إلى هجرة المزيد من الأطباء وزيادة في عجز الخدمة الطبية.
7- منح وزير الصحة سلطات استثناء من مواد القانون، تؤدي إلى عدم توحيد المعايير وإخلال بالمنافسة في تقديم الخدمه الطبية.
ولفتت النقابية إلى أنها خاطبت وزارة الصحة بخصوص المشروع المتداول ولم يصلها رد حتى تاريخه.