هل هناك سيناريوهات أخرى بعد إعلان إنهاء مفاوضات سد النهضة؟.. سياسيون يجيبون
انتهى الاجتماع الرابع والأخير أمس في أديس أبابا، من مسار المفاوضات حول سد النهضة بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، حيث كان الاجتماع جزءًا من المسار الذي تم إطلاقه باتفاق الدول الثلاثة، بهدف الإسراع في التوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد في غضون أربعة أشهر.
مصر تحتفظ بحقها المكفول للدفاع عن أمنها المائي
وأفادت وزارة الري بأن الاجتماع لم يسفر عن أي نتائج نظرًا للاستمرار في المواقف الإثيوبية الرافضة على مر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي تهدف إلى تأمين مصالح الدول الثلاث، وتأكيد الوزارة بأن إثيوبيا استمرت في النكوص عما تم التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة.
كما بات واضحًا عزم الجانب الإثيوبي على الاستمرار في استغلال الغطاء التفاوضي لتكريس الأمر الواقع على الأرض، والتفاوض بغرض استخلاص صك موافقة من دولتي المصب على التحكم الإثيوبي المطلق في النيل الأزرق بمعزل عن القانون الدولى، حيث تؤكد مصر أنها سوف تراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأن مصر تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حاله تعرضه للضرر.
القيادة السياسية أظهرت صبرًا كبيرًا
في هذا الإطار قال الدكتور أحمد قنديل، رئيس وحدة الدراسات الدولية وبرنامج الطاقة بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن التأخر الذي شهدته المواقف المصرية فيما يتعلق بإنهاء المفاوضات حول سد النهضة، بجميع أوجهها، يعود إلى التعامل الحذر والمتأني من قبل القيادة المصرية مع الملف الأثيوبي الذي ظلَّ متعنتًا في موقفه، مؤكدًا أن القيادة السياسية أظهرت صبرًا كبيرًا تجاه هذا الأمر.
وأشار قنديل" في تصريح خاص لـ "الفجر"، إلى تأكيد وزير الري بأن مصر لا تستطيع التوقيع أو النظر في اتفاقية يتم فيها تعديل النصوص والأرقام بشكل فردي من قبل إحدى الأطراف دون الرجوع إلى الطرف الآخر، وأن هذا النهج غير موجغ في أي دولة على مستوى العالم، وأن هذا الموقف يمثل ملخصًا لما جرى خلال أربعة أشهر من جولة المفاوضات الأخيرة، وعلى ضوء هذا التطور قررت الدولة المصرية إنهاء المفاوضات بجميع جوانبها.
استكشاف البدائل المختلفة لعملية التفاوض
وأوضح الدكتور أحمد قنديل أن الخطوة التالية تتضمن استكشاف البدائل المختلفة لعملية التفاوض، حيث يُعَدّ الحل الدبلوماسي إحدى البدائل المطروحة، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك سيناريوهات أخرى في حالة فشل هذا المسار، متابعًا: «الزمن والمواقف الإثيوبية قد أظهرا عدم جدوى المضي في طريق المسار الدبلوماسي».
تعبئة المجتمع الدولي تجاه الموقف الإثيوبي
وأعتبر قنديل أن الخطوة التالية يجب أن تتمثل أيضًا في محاولة لتعبئة المجتمع الدولي تجاه الموقف الإثيوبي، الذي يشكل تهديدًا للأمان والاستقرار ليس فقط في المنطقة الإفريقية ولكن أيضًا في منطقة الشرق الأوسط بأكملها، وفي هذا السياق، يتزامن هذا التحدي مع التصعيد الحوثي في مدخل البحر الأحمر، مما يسهم في زيادة حدة الفوضى وعدم الاستقرار.
الجانب الإثيوبي يُظهر عدم وجود حسن نية
وأكد رئيس وحدة الدراسات الدولية وبرنامج الطاقة بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الجانب الإثيوبي يُظهر سوء الإدراك وعدم وجود حسن نية، وذلك من خلال تبني استراتيجية كسب الوقت والمراوغة والتعنت، واستنفاذ المسارات السياسية المطروحة، لافتًا أن مصر رغم حرصها على الاستقرار والصبر الذي أبدته في المفاوضات، لا بد بعد هذا الموقف من تنفيذ السيناريوهات البديلة.
الجانب الإثيوبي استمر في المماطلة والتعنت
من جانبه أكد النائب ياسر منير، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن قرار مصر بإنهاء المفاوضات حول سد النهضة بجميع أشكالها يظهر أن القيادة المصرية والجهات المعنية المطلعة على تفاصيل المفاوضات لديها معلومات ومستندات تدعم هذا القرار، وأن هذا القرار لم يتم اتخاذه عشوائيًا، بل جاء نتيجة دراسة شديدة ووافية للموضوع.
وقال "منير" في تصريح خاص لـ "الفجر": «إنه تم منح مساحة كبيرة من الوقت لعملية المفاوضات، ورغم أن الهدف كان تجاوز هذه المرحلة بحيث يستفيد الجميع بشكل يحفظ الحقوق المشروعة والتاريخية لكل شعب، إلا أن الجانب الإثيوبي استمر في المماطلة والتعنت، واستخدامه لطرق غير فعّالة، واتخاذ إجراءات أحادية الجانب من قبل الجانب الإثيوبي يجعل القيادة المصرية مضطرة إلى حسم الأمور في هذه المرحلة.»
هناك سيناريوهات متوقعة
واعتقد عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن هناك سيناريوهات بعد تلك المرحلة، فهناك منها المعلن وغير المعلن، المعلن منها اللجوء إلى المؤسسات والمحاكم الدولية وكل ما يتعلق بالدساستير الدولية والقوانين الدولية في هذا الأمر، أما غير المعلن، فما تراه. القيادة المصرية صالح في هذا الشأن سنكون داعمين مصر في هذا الأمر وفي اي قرارات ستتخذها، لأن حق مصر المشروع في المياه خط أحمر، ونثق في القيادة السياسية بأنها لن تتهاون في الحفاظ على الحقوق التاريخية للشعب المصري في مياه النيل.
مياه الشعب المصرى خط أحمر
واضاف عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بأنه يعتقد أن هناك سيناريوهات متنوعة بعد هذه المرحلة، حيث يمكن أن تشمل بعضها التوجه إلى المؤسسات والمحاكم الدولية، والاعتماد على القوانين والاتفاقيات الدولية في هذا السياق، بالإضافة إلى وجود سيناريوهات أخرى تخص القيادة السياسية في صالح هذا الشأن.
وأعرب عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب في ختام حديثه، عن دعمه لمصر وقيادتها في أي خطوات قد تتخذها، مؤكدًا حق مصر المشروع في مياه النيل يعد خط أحمر، وجميعنا نثق ثقة تامة في أن القيادة السياسية لن تتردد في الحفاظ على الحقوق التاريخية للشعب المصري.
