نائب محافظ الفيوم والسكرتير العام يعقدان 8 لقاءات لخدمة المواطنين
بناءً على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، لكلٍ من الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبدالحميد،سكرتير عام المحافظة، بضرورة عقد لقاءات دورية لخدمة المواطنين، بكافة مراكز المحافظة، لبحث الحلول المناسبة لشكاوي المواطنين ومطالبهم، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك لتحقيق التواصل التام بين الأجهزة التنفيذية ومواطني المحافظة بشكل مستمر.
حيث عقد نائب المحافظ، وسكرتير عام المحافظة عدد 8 لقاءات لخدمة المواطنين بمختلف مراكز المحافظة، على مدار الأسبابيع الثلاثة الماضية، بحثا خلالها 118 شكوى للمواطنين.
و عقد نائب محافظ الفيوم، عدد 6 لقاءات لخدمة المواطنين، بمراكز الفيوم وإطسا وأبشواي، بحث خلالهم عدد 103 شكوى ومطلبًا، بواقع لقائين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، بحث خلالهما 27 شكوى ومطلبًا للمواطنين، بحضور الأستاذ مراد مسعود رئيس مركز ومدينة الفيوم، كما عقد لقائين آخرين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، بحضور الأستاذ أحمد شاكر رئيس المركز، بحث خلالهما 35 شكوى ومطلبًا، إضافة إلي عقد لقائين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، بحضور الأستاذ خالد فراج، رئيس المدينة، تم خلالهما بحث مطالب وشكاوى عدد 41 مواطنًا من أهالي المركز، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
فيما، عقد سكرتير عام المحافظة، لقائين لخدمة المواطنين، أحدهما بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، بحضور الدكتور أحمد ثابت رئيس المركز، بحث خلاله عدد 9 شكاوي للمواطنين، والآخر بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، بحضور الأستاذ ياسر جمعة رئيس المدينة، بحث خلاله 6 شكاوى، بالتنسيق مع ممثلي الجهات المعنية.
جدير بالذكر، أن الشكاوى التي تم بحثها شملت، توفير معاش تكافل وكرامة، ومساعدات للأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، وتوفير مشروعات صغيرة بالتنسيق مع فرع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص للشباب من الجنسين، بالتنسيق مع مديرية القوى العاملة، وكذلك إنهاء إجراءات تراخيص أكشاك على أطراف المدن لعدد من الأسر الأولي بالرعاية، بالإضافة إلي بحث مطالب عدد من المواطنين، بشأن تراخيص البناء والمحال التجارية المستوفاة للشروط، وتوفير وحدات سكنية للمستحقين، وبحث عدد من المشكلات المتعلقة بقطاعات الصرف الصحي،والبيئة، والصحة، والرى، والتربية والتعليم،وغيرها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
