ترتيب ولي المرأة في الزواج
أوضح علماء الأمة الإسلامية أن الأقربون من عصبة المرأة يتحملون المسؤولية الأولى لتزويجها، حيث يبدأ هذا التسلسل بالأب، وفي حال عدم وجود الأب، يتحول الأمر إلى الجد.
وإذا كانت العصبة لا تزال بعيدة عن المرأة، يتسلسل الترتيب إلى أبنائها، أو إلى إخوتها الأشقاء، أو إلى أعمامها ومن ثم إلى الأعمام غير الأشقاء، ويتابع الترتيب حتى يصل إلى قاضي المحكمة إذا كانت العصبة غير متاحة.
فيما يتعلق بتجاوز ترتيب الأولياء في الزواج، يختلف العلماء حيث يجوز لأي ولي من عصبتها أن يعقد عن المرأة، بغض النظر عما إذا كان قريبًا أم بعيدًا.
ومع ذلك، يرى آخرون ضرورة تقديم الأقرب أولًا، وهو الرأي المتسلح بالدليل الشرعي والذي يقضي بأهمية إعطاء الأولوية للأقربين في عقد النكاح.
وبناءً على هذا الرأي، يتعين تجديد عقد النكاح بموافقة الأولياء المقربين إذا عقد للمرأة وليها الأبعد، ما لم يكن هناك توكيل صريح من الأقرب للأبعد.
فيما يتعلق بحكم الولي في عقد النكاح، يرى الجمهور من علماء الإسلام أن وجود ولي المرأة ضروري في هذا السياق، ويستندون إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينص على أن النكاح باطل إذا تم دون إذن ولي المرأة. يتم الاشتراك في الرأي العام بأن وجوب الولي ينطبق على المرأة البكر والثيب، ولكن يفضل الأقرب في حالة الثيب، حيث يتطلب رضاها موافقة صريحة ويُشترط سكوت البكر كدليل على رضاها.
