كيف ينظر الخبراء الاقتصاديين لبرامج المرشحين الرئاسيين؟

أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين والمستثمرين، استطلعت الفجر آرائهم أن برنامج الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي هو الأفضل من بين المرشحين الثلاث الآخرين؛ لتعامل مع الأزمة الاقتصادية الحالية التي تعاني منها مصر، متوقعين بقدرته على تجاوزها، واستكمال التفاوض مع صندوق النقد بما يراعي البعد الاجتماعي في حياة المواطنين.

انطلقت الانتخابات الرئاسية المصرية صباح اليوم والتي ستستمر ثلاثة أيام حتى 12 ديسمبر القادم.

ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين هم الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الحالي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

واستقطبت الأزمة الاقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد من نقص العملة الصعبة وارتفاع الأسعار، اهتمام المرشحين الأربع في برامجهم الرئاسية، وأولها الأهمية القصوى في مناقشتهم عبر وسائل الإعلام، مستعرضين حلولا مختلفة لها، وواعدين بتغير شامل في هيكل الاقتصاد المصري.

متطلبات إصلاحية تراعي البعد الاجتماعي:

وقال محمد أنيس هو الخبير الاقتصادي، إن البرامج الاقتصادية للمرشحين الأربع غلب عليها العديد من الاختلافات في كيفية التعامل مع القضايا الاقتصادية التي تمر بها مصر منذ سنوات، وما استجد منها حاليا، مشيرا إلى أن كلا منها استندا في حلوله إلى البيئة السياسية القادم منها.

وتابع "أنيس"،“ غلب على مرشح فريد زهران  الطابع الاشتراكي اليساري في برنامجه الاقتصادي، بينما كان عبد السند يمامة عكسه تماما الذي قدم مجموعة من الأفكار الليبرالية حول تبني سياسية السوق المفتوح بالكامل دون مراعاة الظروف الاجتماعية، واقتصر حازم عمر برنامجه الاقتصادي في مجموعة أفكار، وليس برنامجا متكاملا.

وتتضمن البرنامج الاقتصادي "لزهران" 6 محاور رئيسية تمثل حماية التنافسية، وتحديد استثمارات العامة، وإدارة ملف الديون، وإعادة رسم السياسات العامة، وضبط الموازنة العامة وتقليل العجز، تحسين إنتاجية بالاهتمام بالتصنيع المحلي، وحل أزمة التصالح في مخلفات البناء، ويرتكز برنامج“ يمامة ”على فتح الاقتصاد أما القطاع الخاص وإعادة وزير الاقتصاد، بينما وعد“ عمر ”أن تكون أولويته للسيطرة على ارتفاعات الأسعار وزيادة الإنتاج الصناعي.

واستكمل،“ برنامج“ السيسي ”هو الأنسب جاليا من وجهة نظري لأنه يعي جيدا متطلبات التطوير والإصلاح ويراعي البعد الاجتماعي للمواطنين”

وبحسب المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح عبد الفتاح السيسي فإن برنامجه يبني على ما تحقق من إنجازات خلال المرحلة السابقة، حيث يستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بعد التطورات الهائلة التي شهدتها البنية التحتية بالبلاد على مدار السنوات الماضية، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، والتركيز على تطوير القطاعات الإنتاجية التصنيع والزراعة.

الاستقرار لجذب الاستثمارات:

وقال عبد الغني الأباصيري أحد كبار المستثمرين بقطاع الغزل والنسيج، "كمستثمر بالنسبة لي لا يوجد أنسب من التعامل مع الملف الاقتصادي من المرشحين الأربعة سوي المرشح عبد الفتاح السيسي بسبب قدرته على تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي للبلاد في ظل الاضطرابات المحيطة بمصر، هو أول شيء يبحث عن المستثمرين قبل ضخ أي  استثمارات.

واستكمل،“ كما أنه سيستكمل ثورة الإصلاحات الاقتصادية التي حدثت في عهدة  خاصة خلال الفترة الأخيرة، بعد أهتماممه المتزايد  بنشاط  الصناعي بتسهيل الحصول على التراخيص، والأراضي وهو ما يحتاجه الاقتصاد في الفترة القادمة.

وتابع،“ أما بالنسبة للأزمة الحالية التي يمر بها الاقتصاد خاصة نقص العملة الصعبة، أعتقد أن الحكومة الحالية في عهد الرئيس السيسي تعرف أسبابها وهي الوحيد القادرة في التعامل معها بشكل جيد وقدمت حلولا ملموسا لها بالفعل، ونتوقع انفراجه بها بعد انتهاء الانتخابات.

وقال أحمد شوقي الخبير الاقتصادي، إن الحكومة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حققت تقدما في الملف الاقتصادي على الرغم من التحديات العالمية، التى كان لها تأثير الاكبر على حدوث أزمات اقتصادية بالبلاد.

وتابع" شوقي"،"أن الرئيس السيسي هو الوحيد القادر على تجاوز الازمة الاقتصادية الحالية خاصة إنه يعلم اسبابها، على عكس المرشحين الآخرين التى قدموا حلول للأزمة الراهنة  على المدي الطويل وليس القصير، مشيرا إلى أن  سياسته في  التعامل مع الملف الاقتصادي بدأت  تجني ثمارها في إنخفاض مستويات التضخم.

 التفاوض مع صندوق:

وقال  الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي، إن المرشح عبد الفتاح السيسي الأجدر والاكفاء في إدارة الملف الاقتصادي في الظروف الراهانة، خاصة على صعيد التفاوض مع صندوق النقد الدولي لاستكمال برنامج الاصلاح الاقتصادي الموقع معهم.

ووقعت مصر قرض بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي لمواجهة التداعيات السلبية من أزمة الحرب الروسية الاوكرانية،  وحصلت على  الشريحة الأولي بقيمة 347 مليون دولار، ولم تصرف باقي الشرائح لعدم تطبيق سعر صرف مرن ما ادي إلى تراجع التصنيف الائتماني.

وأضاف، “ لا مفر من استكمال برنامج الأصلاح الاقتصادي مع الصندوق لكسب ثقة الاستثمار الاجنبي وتحسين التصنيف الائتماني؛ ولا اري سوي  الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي الوحيد من  بين المرشحيين الثلاثة الاخريين قادر على التفاوض معهم، ومرجعتهم في اصلاحتهم بما يراعي الطبقات الفقيرة والمتوسطة.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي سابقا، أن سعر الصرف أمني قوي، مشيرا إلى أن الحكومة لديها المرونة في التعامل معه،  ولكن عندما يؤثر على حياة المصريين فأنه لالالا.