الملا: ملتزمون باستكمال مسار إزالة الكربون ودعم تنفيذ تعهدات قمم المناخ

قال وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، إن المشاركة المصرية في قمة المناخ cop28 بدولة الإمارات العربية المتحدة هي امتداد للتعاون المشترك بين الدولتين الذي تدعمه قيادتهما السياسية، كما إنها تعد استكمالا لمسارنا "نحو إزالة الكربون" والذي انطلق خلال استضافة مصر للنسخة السابقة من قمة المناخcop27 في مدينة شرم الشيخ.

جاء ذلك اليوم الأربعاء خلال لقاءين للوزير مع سلطان الجابر، رئيس مؤتمر الأطراف المعني بتغيرات المناخ cop28، وسهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، ضمن جولة تفقدية لما تقدمه أجنحة الشركات والدول المشاركة بالقمة من تجارب وأنظمة وتقنيات متطورة لخفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة.

وأشاد طارق الملا بما تقدمه دولة الإمارات في استضافتها النسخة الحالية من القمة وحرصها على تحقيق أهدافها كقمة تنفيذية تبنى عليها الكثير من الآمال في دعم المسار المتوازن بين الوفاء بالإمدادات المطلوبة من الطاقة وتسريع جهود إزالة الكربون.

كما التقى الوزير خلال الجولة التفقدية، جون كيري، المبعوث الرئاسي الأمريكي لشئون المناخ، وتناولا حديثا حول معطيات العمل على زيادة مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة العالمي وأهمية العمل على حشد المزيد من التمويل لدعم ذلك في إطار الرؤية الهادفة لأن يكون الاعتماد الأساسي عليها بحلول عام 2050، وكذلك أهمية تدعيم جهود مقدمي الطاقة في التزامهم بخفض الانبعاثات وتحسين كفاءة عمليات إنتاج واستهلاك الطاقة لضمان تأمين الإمدادات وتلبية احتياجات النمو والتنمية.

وفي لقاء خلال الجولة التفقدية، أبدى الوزير وفاتح بيرول، الرئيس التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، إعجابهما بالتطور الذي تقدمه أجنحة الدول والشركات في مجالات خفض الانبعاثات وتحقيق التوافق البيئي للقطاع الصناعي، وكذلك تكاتف المشاركين ودعمهم للأهداف المشتركة والتي تتضمن زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ومضاعفة معدل تحسين كفاءة استهلاك الطاقة.

كما التقى المهندس طارق الملا مع الوزيرة الاتحادية للطاقة لمملكة بلجيكا تين فان در شترايتن، وتناولا عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وأوجه التعاون بين الجانبين المصري والبلجيكي، مشيدا بالجهود المهمة بين مصر وبلجيكا في مجال الطاقة كإنتاج الهيدروجين وخفض الانبعاثات، لافتا إلى أهمية الفرص الاستثمارية في هذا الإطار والبنية التحتية والتسهيلات التي تتمتع بها مصر كعامل أساسي في إنجاح مشروعات التعاون في مجال الطاقة مع كافة الشركاء الأوروبيين.