كيف تستغل طهران أحداث غزة للتخلص من المعارضين؟

أعدم النظام الإيراني أكثر من 127 شخصًا، بينهم نساء وأطفال، منذ أكتوبر الماضي وفقًا لجماعات حقوق الإنسان، ووفقاً للبيانات التي جمعتها منظمة حقوق الإنسان في إيران ومنظمة "هينجاو" الحقوقية الكردية  التي يقع مقرها في النرويج، كان هناك ارتفاع مثير للقلق في عمليات الإعدام منذ بداية أكتوبر.

وأكدت مجموعة ثالثة، وهي نشطاء حقوق الإنسان في إيران، أن هناك زيادة كبيرة في عمليات الإعدام منذ أكتوبر، مشيرة إلى أنه في يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، أعدم النظام سبعة أشخاص خلال فترة 24 ساعة.

واتهم نشطاء حقوق الإنسان وعائلات الأشخاص الذين تم إعدامهم النظام باستخدام انشغال العالم بالحرب علي غزة كغطاء للانتقام من المعارضين وإعدام الناس دون اتباع الإجراءات القضائية الواجبة.

وقال "محمود أميري مقدم" مدير المعهد الدولي لحقوق الإنسان، أن النظام الإيراني استغل انشغال العالم بأحداث غزة وتراجع أولويات حقوق الإنسان في إيران، حيث سجل المعهد ارتفاع أعداد أحكام الإعدام في أكتوبر ونوفمبر مقارنة بأغسطس وسبتمبر.

إعدام مراهق

وبحسب الإحصاءات من بين الذين تم إعدامهم في الشهرين الماضيين، الطفل "حميد رضا أزاري" البالغ من العمر 17 عاماً، والذي وصفت الأمم المتحدة وفاته بأنها "مؤسفة" الأسبوع الماضي، وتم إعدام "أزاري" بتهمة القتل في سجن " سابزيفار" بعد إعترافه تحت التعذيب

كما أعدمت السلطات "ميلاد زهرواند" البالغ من العمر 22 عامًا، وهو المتظاهر الثامن المرتبط بتظاهرات المنددة بإعدام "مهسا أميني" الذي يواجه عقوبة الإعدام لمشاركته في الاحتجاجات المناهضة للنظام التي اندلعت في جميع أنحاء إيران العام الماضي.

كما أدانت الأمم المتحدة في بيان لها إعدام زوهريفاند، قائلة إن المعلومات المتاحة تشير إلى أن محاكمته افتقرت إلى المتطلبات الأساسية للإجراءات القانونية الواجبة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأنها "منزعجة" من التقارير التي تفيد باعتقال والدي زوهريفاند بعد إعدامه.

ارتفاع أحكام الإعدام خلال النصف الأول من العام لـ30% 

وفي أكتوبر، أدانت الأمم المتحدة النظام الإيراني لتنفيذه عمليات إعدام بمعدل ينذر بالخطر، وقالت وفقا لبياناتها، إن ما لا يقل عن 419 شخصا تم إعدامهم بين يناير ويوليو من هذا العام، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 30% مقارنة بالفترة الزمنية نفسها من عام 2022.

ولكن جماعات حقوق الإنسان الإيرانية تحذر من تصاعد عمليات الإعدام خلال الشهرين الماضيين حيث رفع العدد الإجمالي لأحكام الإعدام التي نفذها النظام منذ بداية عام 2023 إلى أكثر من 700 حكم.

ويقول نشطاء الحقوق المدنية داخل البلاد إن عمليات الإعدام تأتي في وقت يتعرض للقمع الوحشي والمتواصل من قبل السلطات الإيرانية العازمة على إعادة بسط سلطتها بعد أشهر من الاحتجاجات والاضطرابات.

وقد واجه النظام مزاعم بأنه ينفذ أحكام الإعدام سراً، دون إبلاغ أفراد الأسرة ودون منح أولئك الذين يواجهون الإعدام إمكانية الوصول إلى التمثيل القانوني.

كما كشفت تقارير حقوقية استهداف السلطات الإيرانية لأقلية البلوش وأغلبها من المسلمين السنة حيث يمثلون ما يقرب من ثلث إجمالي عمليات الإعدام.

وفي الأشهر القليلة الماضية، كانت هناك أيضًا موجة من الاعتقالات للمعارضين والأحكام الطويلة التي صدرت بحق المتظاهرين المناهضين للنظام.

في نوفمبر الماضي، حُكم على "مهسا يزداني"، التي ورد أن ابنها قُتل بعد إطلاق قوات الأمن النار عليه خلال احتجاج مناهض للنظام في عام 2022، بالسجن لمدة 13 عامًا بعد أن طالبت بالعدالة لطفلها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي نهاية أكتوبر، اعتقلت السلطات الإيرانية أيضا نسرين ستوده، المحامية البارزة والمدافعة عن حقوق الإنسان، أثناء حضورها جنازة فتاة مراهقة توفيت بعد حادث مترو متنازع عليه مع أحد أعضاء شرطة الأخلاق الإيرانية.