إفراج عن المحبوسين وتعيين المؤقتين... نقابة الصحفيين تحدد مطالبها من "الرئيس القادم"

أرسل خالد البلشي نقيب الصحفيين، خطابات إلى الحملات الرئاسية لمرشحي الرئاسة الأربعة، تضمنت قائمة بمطالب الصحفيين من الرئيس القادم، متمنيًا أن تكون جزءًا من البرنامج الانتخابى لمرشحى الرئاسة.

وأكد نقيب الصحفيين أن هذه المطالب تنقسم بين إجراءات عاجلة لا يحتاج تنفيذها إلا صدور توجيهات واضحة بوضعها على رأس أولويات الرئيس القادم حال فوزه، أو أن تكون ضمن قراراته الأولى، وأخرى يمكن تنفيذها على المدى الطويل خلال الشهور والأعوام التالية من فترة الرئاسة.

قال نقيب الصحفيين إن المطالب توزعت بين مطالب تتعلق بحرية الصحافة، وأخرى اقتصادية ومهنية وتشريعية، وكذلك حزمة من المطالب العامة، التى تتعلق بمناخ العمل الصحفى، مشددًا على أن الإعلام الحر، والصحافة الحرة سيظل على رأس الضمانات المطلوبة لأى تطور سياسى، وأى محاولة للانفتاح فى المجتمع، ومؤكدًا ضرورة العمل المشترك لوضع ضمانات واضحة تضمن حرية الصحفيين، والإعلاميين فى تناول الشأن العام، وتتيح لهم التعبير عن آرائهم بكل حرية، خاصة فى ظل التطورات المتسارعة بالمجتمع، وعلى الساحة الدولية، وبينها الأزمة الاقتصادية، التى نالت من الجميع، وكذلك العدوان على غزة وصمود الشعب والصحفيين الفلسطينيين، الذى أعاد للصحافة اعتبارها.

وتضمنت قائمة المطالب العاجلة التي تم إرسالها إلى حملات المرشحين الرئاسيين (عبدالفتاح السيسي- فريد زهران- حازم عمر- عبد السند يمامة) ضرورة العمل لإطلاق سراح جميع الصحفيين المحبوسين، والإفراج عن سجناء الرأى، الذين لم يتورطوا فى عنف، وأرفقت النقابة قائمة كاملة بكل الصحفيين المحبوسين "نقابيين وغير نقابيين"، كما شملت المطالب العاجلة أيضًا ضرورة رفع الحجب عن المواقع، التى حُجبت خلال السنوات الماضية، ومراجعة القوانين، التى تفتح الباب للحَجب، وإعادة الاعتبار للصحافة القومية كأحد روافد التنوع فى المجتمع، وتجديد دمائها عبر إطلاق حرية مجالس التحرير فى رسم السياسات التحريرية لكل مطبوعة، وتعيين مئات المؤقتين، الذين أصبحوا العماد الرئيسى للعمل داخلها، خاصة أن أعدادًا كبيرة منهم وصلت فترات عملهم بالمؤسسات لأكثر من عشر سنوات دون الحصول على حقهم فى التعيين، وكذلك اعتماد كارنيه نقابة الصحفيين بوصفه تصريح العمل المعتمد دستوريًا للزملاء من أعضاء النقابة، (صحفيين ومصورين)، دون الحاجة لأى تصريحات أخرى للتغطية، واعتماد خطابات الصحف، والمواقع المعتمدة لبقية الزملاء ممن لم يتسن لهم الحصول على عضوية النقابة، على أن يتم ذلك من خلال قرارت تنفيذية تراعى الإجراءات القانونية لحين إجراء أية تعديلات تشريعية، قد يقتضى الأمر اتخاذها.

وتضمنت حزمة الإجراءات القانونية والتشريعية، التى شملتها مطالب الصحفيين من الرئيس القادم -طبقًا لما جاء فى خطابات نقيب الصحفيين- إصدار قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية فى قضايا النشر والعلانية، إنفاذًا للمادة 71 من الدستور، وتعديل مواد الحبس الاحتياطى فى قانون الإجراءات الجنائية، التى حولت الإجراء الاحترازى إلى عقوبة تُنفذ على العديد من الصحفيين، وأصحاب الرأى خلال السنوات الماضية، وتعديل التشريعات المنظِّمة للصحافة والإعلام، وعلى رأسها "قانون تنظيم الصحافة والإعلام"، بما يرسخ استقلال المؤسسات الصحفية، ويسهّل أداء الصحفيين لواجبهم المهنى، ويرفع القيود التى فرضتها بعض مواد تلك القوانين على حرية الرأى والتعبير، ويحسّن أجور العاملين فى المهنة بما يتناسب مع طبيعة الواجب الملقى على عاتقهم، ومعدلات التضخم الأخيرة، وإصدار قانون حرية تداول المعلومات إنفاذًا للمادة 68 من الدستور.

وتضمنت الإجراءات الاقتصادية، التى طالب بها نقيب الصحفيين الرئيس القادم ضرورة دعم صناعة الصحافة، وتدخل مؤسسات الدولة لتخفيف الأعباء عن المؤسسات الصحفية، وإقرار تطبيق إعفاءات جمركية على مستلزمات، وخامات الطباعة لتخفيف الأعباء عن كاهل المؤسسات الصحفية، وإقرار تعديل تشريعى لإسقاط الفوائد عن مديونيات المؤسسات الصحفية القومية، خاصة مديونيات التأمينات. وكذلك السعى لإقرار لائحة أجور عادلة، وإلزام المؤسسات الصحفية بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وصدور قرارات وزارية لتسهيل تسوية الموقف التأمينى لمئات الصحفيين المتعطلين.

وكذلك مراجعة القيود والضوابط القانونية المفروضة على حرية الإصدار بالمخالفة للدستور، وإعادة النظر فى تركز ملكية المؤسسات الإعلامية بيد عدد من الشركات بما يتعارض مع مواد قانون منع الاحتكار، وقانون تنظيم الصحافة والإعلام والصحافة، وبما يضيق السوق الصحفية، الذى انعكس فى زيادة أعداد المتعطلين عن العمل.